> أظهرت وثيقة بحثها زعماء حكومات أوروبية يحاولون تبديد الذعر في اسواق المال ان الحكومات مستعدة لمساعدة البنوك في اجتياز الأزمة المالية من خلال ضمان بعض قروضها واجراءات أخرى.

واجتمع رؤساء الدول والحكومات من 15 دولة تشترك في عملة اليورو بالاضافة لبريطانيا في باريس أمس للاتفاق على تحرك لمواجهة الفوضى التي جمدت أسواق الائتمان وهي شريان حياة للنظام المالي وتسببت في انهيار الأسواق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون للصحفيين بعدما غادر اجتماع زعماء منطقة اليورو :«أعتقد اننا سنشهد خلال أيام قليلة تحركا عالميا يجعل الناس ترى ان من الممكن استعادة الثقة في النظام المصرفي».

وسابق الزعماء الزمن للاتفاق على استراتيجية انقاذ للبنوك التي عصفت بها أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات من القرن الماضي وسط ضغط مكثف لمد المؤسسات المصرفية بشريان حياة قبل ان تعاود الأسواق الفتح.

وهوى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بورصة نيويورك أكثر من 18 في المئة الاسبوع الماضي وهو أسوأ انخفاض أسبوعي في تاريخ المؤشر. وهوت الأسهم الأوروبية بنسبة 22 في المئة ومؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 24 في المئة.

وينتظر المستثمرون ليروا كمية الأموال التي يمكن للحكومات رصدها للشراء في البنوك اذا لزم الأمر وما اذا كانت ستضمن ايضا الإقراض بين البنوك والذي أصيب بالشلل في الوقت الحالي بسبب الخوف وانعدام الثقة.

وقالت مسودة بيان لاجتماع الزعماء ان الاجراءات الجديدة ستعمل على معالجة «اخفاقات محددة في شروط اعادة التمويل الحالية».

وأضافت انه «بالنظر الى اكمال التحركات التي اتخذها البنك المركزي الاوروبي في سوق المال بين المصارف فإن حكومات منطقة اليورو مستعدة لتحسين عمل السوق بشأن الاستحقاقات طويلة الأجل».

وبالاضافة لإجراءات لضمان دين مصرفي جديد متوسط الأجل أشارت المسودة الى ضخ الحكومات أموالا في البنوك وطلبت من البنك المركزي الأوروبي بحث المساعدة في بث الحياة في أسواق الأوراق التجارية مما سيمد الشركات بفرصة حيوية للوصول الى تمويل والمساعدة في تجنب ركود اقتصادي.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للصحفيين في وقت سابق ان الاجتماع سيتوصل الى «خطة طموح ومنسقة» لمعالجة الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة قبل أكثر من عام لكنها استشرت مثل النار في الهشيم في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال ماركو انونزياتا كبير الاقتصاديين في بنك اونيكريدت الايطالي وهو ضمن بنوك كثيرة تضررت أسهمها في أسواق البورصة التي اجتاحها الذعر «اذا لم ترجع ثقة الأسواق مطلع الأسبوع الجاري فستكون اللعبة انتهت». وأسواق المال غير الواضحة بنفس الدرجة للعيان تعيش فيما يشبه غرفة العناية المركزية وتعتمد على ضخ كميات هائلة وبصورة منتظمة من السيولة الطارئة من البنوك المركزية في أنحاء العالم لأن البنوك نفسها لن تقرض بعضها البعض كما اعتادت.

ورتب ساركوزي لاجتماع باريس على عجل بعد قمة مجموعة الدول السبع الغنية في واشنطن والتي لم تقدم تحركا جماعيا ملموسا لكن وعدت بعمل ما يلزم لبث الحياة في أسواق الائتمان.

ودعي رئيس الوزراء البريطاني براون الى باريس لأن منطقة اليورو ربما أرادت ان تحاكي شيئا ما مثل خطة الانقاذ التي أعلنت في لندن الاسبوع الماضي.

وقال ساركوزي والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل اللذان اجتمعا في فرنسا أمس الأول انهما أعدا عددا من الحلول لمحاولة استعادة التدفقات الطبيعية في أسواق الائتمان. وقبل أسبوع رفضت ميركل فكرة انشاء صندوق انقاذ أوروبي جماعي للبنوك في حين قال ساركوزي انه لم يقترح خطة من هذا النوع.

وقبل القمة عقد ساركوزي جلسة تمهيدية مع براون ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروزو ورئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر وكبير المتحدثين باسم وزراء مالية منطقة اليورو.

وتتيح خطة الانقاذ البريطانية 50 مليار جنيه استرليني (86 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب للضخ في البنوك البريطانية بالاضافة الى دعوة حاسمة لضمان الإقراض بين البنوك.

وقال شخص مطلع على المسألة ان البنوك البريطانية الكبرى تجري محادثات مع الحكومة والجهات التنظيمية ومن المحتمل ان تعلن خططا لإعادة هيكلة رأس المال في وقت مبكر اليوم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان المحادثات ستحدد كم رأس المال الذي يحتاجه كل بنك من الخطة البالغ حجمها 50 مليار جنيه. وقال ساركوزي انه سيعلن بعض الاجراءات الفرنسية المحددة للقطاع المصرفي المحلي اليوم.

وأفادت تقارير اعلامية أمس الأول ان ألمانيا تعد خطة انقاذ قد تصل قيمتها الى 400 مليار يورو وتشمل ضخ أموال في البنوك وضمانات للإقراض المصرفي.

وقالت البرتغال انها ستقدم خط تمويل بقيمة 20 مليار يورو (27.45 مليار دولار) لضمان السيولة في مصارفها.

وخارج الاتحاد الأوروبي أعلنت الحكومة النرويجية خطة لتوفير 57 مليار دولار من السيولة للبنوك التجارية. وقالت استراليا ونيوزيلندا انهما تعملان سويا لتقديم ضمانات للودائع المصرفية.

واتخذت دول الخليج العربية اجراءات طارئة لدعم الثقة في النظام المالي ومنها خفض نادر في السعودية لسعر الريبو القياسي وتأكيد من دولة الإمارات العربية بأنها ستحمي البنوك الوطنية وتضمن الودائع. رويترز