تسفانجيراي يطالب بوزارة الشئون الداخلية أو عدم قبول اتفاقية تقاسم السلطة
> جوهانسبرج «الأيام» د.ب.أ :
>
قال مورجان تسفانجيراي زعيم "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" في زيمبابوي إن اتفاقية تقاسم السلطة مع الرئيس روبرت موجابي ستتعرض " للإجهاض " إذا لم يمنح موجابي وزارة الشئون الداخلية وهى احدى الوزارات الرئيسية على الأقل إلى حركة تسفانجيراي .
وأدت تصريحات تسفانجيراي إلى وضع الاتفاقية في مناخ من عدم الثقة بصورة تفوق حتى ماكانت عليه المفاوضات أمس الأول بعد إعلان موجابي / 84 عاما / رئيس حزب الاتحاد الوطنى الافريقى لزيمبابوى - الجنهة الوطنية (زانو-بي.إف) الحاكم تخصيص جميع الوزارات الهامة تقريبا لحزبه بما فيها الوزارات المسئولة عن الجيش والشرطة والشرطة السرية .
وفي ظل اتفاقية تقاسم السلطة كان مفترضا أن يتم تقسيم الوزارات بين أحزاب تسفانجيراي وموجابي وأرثر موتامبارا رئيس الفصيل المنشق عن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي.
وقال تسفانجيراي في حشد جماهيري يضم ما يقرب من خمسة عشر ألف شخص من أنصاره المتحمسين في هراري اليوم إن موجابي " خصص لنفسه الوزارات الهامة ، ولا نوافق على ذلك ".
وأضاف تسفانجيراي " لا تهتموا بذلك ، فإن تقاسم السلطة غير قابل للتفاوض ، إذا استولى زانو بي إف على (وزارة ) الدفاع ، سنأخذ الشئون الداخلية (والتي تشمل الشرطة ) ، ولا يقبل ذلك التفاوض ".
ومن المقرر أن يلتقي تسفانجيراي ومواجابي وموتامبارا في هراري اليوم الإثنين مع رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي ، وسيط المفاوضات التي قادت إلى التوقيع على اتفاق في 15 أيلول / سبتمبر لتشكيل حكومة مؤقتة (شاملة ) تهدف لانتشال البلاد من حالة الاضطراب الاقتصادي والإنساني والسياسي التي تعاني منها.
وأضاف تسفانجيراي قائلا: "مادامت هناك فرصة، سنستمر في التفاوض حتى نصل إلى اتفاق". لكنه حذر من أنه سينسحب من محادثات تقاسم السلطة إذا فشلت الوساطة في إنهاء الأزمة المستمرة منذ شهر.
وكانت محاولات حل الأزمة السياسية في زيمبابوي قد بدت وكأنها انهارت أمس الأول بعدما قام الرئيس روبرت موجابي بتخصيص كل الوزارات المهمة في حكومة تقاسم السلطة لحزب"زانو-بي.إف" الذي يرأسه.
وأصرت الحركة على الحصول على وزارة الشئون الداخلية بحيث تتمكن من تقليل سيطرة موجابي على قوى الأمن في البلاد ، كما ترغب في تولى وزارة المالية ، في حين وافقت على احتفاظ حزب زانو بي إف بوزارة الدفاع .
وقال تسفانجيراي إن تخصيص موجابي للوزارات - والذي أعلن رسميا الجمعة الماضية- " ليس تقاسما للسلطة ، لكنه اغتصاب لها ... وهو ما لا يقبله حتى شخص معتوه ".
وأدت تصريحات تسفانجيراي إلى وضع الاتفاقية في مناخ من عدم الثقة بصورة تفوق حتى ماكانت عليه المفاوضات أمس الأول بعد إعلان موجابي / 84 عاما / رئيس حزب الاتحاد الوطنى الافريقى لزيمبابوى - الجنهة الوطنية (زانو-بي.إف) الحاكم تخصيص جميع الوزارات الهامة تقريبا لحزبه بما فيها الوزارات المسئولة عن الجيش والشرطة والشرطة السرية .
وفي ظل اتفاقية تقاسم السلطة كان مفترضا أن يتم تقسيم الوزارات بين أحزاب تسفانجيراي وموجابي وأرثر موتامبارا رئيس الفصيل المنشق عن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي.
وقال تسفانجيراي في حشد جماهيري يضم ما يقرب من خمسة عشر ألف شخص من أنصاره المتحمسين في هراري اليوم إن موجابي " خصص لنفسه الوزارات الهامة ، ولا نوافق على ذلك ".
وأضاف تسفانجيراي " لا تهتموا بذلك ، فإن تقاسم السلطة غير قابل للتفاوض ، إذا استولى زانو بي إف على (وزارة ) الدفاع ، سنأخذ الشئون الداخلية (والتي تشمل الشرطة ) ، ولا يقبل ذلك التفاوض ".
ومن المقرر أن يلتقي تسفانجيراي ومواجابي وموتامبارا في هراري اليوم الإثنين مع رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي ، وسيط المفاوضات التي قادت إلى التوقيع على اتفاق في 15 أيلول / سبتمبر لتشكيل حكومة مؤقتة (شاملة ) تهدف لانتشال البلاد من حالة الاضطراب الاقتصادي والإنساني والسياسي التي تعاني منها.
وأضاف تسفانجيراي قائلا: "مادامت هناك فرصة، سنستمر في التفاوض حتى نصل إلى اتفاق". لكنه حذر من أنه سينسحب من محادثات تقاسم السلطة إذا فشلت الوساطة في إنهاء الأزمة المستمرة منذ شهر.
وكانت محاولات حل الأزمة السياسية في زيمبابوي قد بدت وكأنها انهارت أمس الأول بعدما قام الرئيس روبرت موجابي بتخصيص كل الوزارات المهمة في حكومة تقاسم السلطة لحزب"زانو-بي.إف" الذي يرأسه.
وأصرت الحركة على الحصول على وزارة الشئون الداخلية بحيث تتمكن من تقليل سيطرة موجابي على قوى الأمن في البلاد ، كما ترغب في تولى وزارة المالية ، في حين وافقت على احتفاظ حزب زانو بي إف بوزارة الدفاع .
وقال تسفانجيراي إن تخصيص موجابي للوزارات - والذي أعلن رسميا الجمعة الماضية- " ليس تقاسما للسلطة ، لكنه اغتصاب لها ... وهو ما لا يقبله حتى شخص معتوه ".