ندوة (الأزمة المالية العالمية..) بالمركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجيات المستقبل (منارات).. د. الترب: لدى اليمن 7 مليارات دولار في الخارج.. أين هي وبأي سندات وفي أي الدول؟!
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
ناقش المركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجيات المستقبل (منارات) صباح أمس في ندوة (الأزمة المالية العالمية.. تداعياتها وانعكاساتها على اقتصاديات اليمن والعالم العربي)، شارك فيها مجموعة من الباحثين والأكاديميين اليمنيين.
وفي بداية الندوه ألقى الأخ أحمد إسماعيل أبو حورية رئيس المركز كلمة الافتتاحيه للندوة، هنأ فيها الشعب اليمني بمناسبة ثورة 14 أكتوبر، مشيرا في كلمته إلى أن المركز يحرص على إقامة الفعالية المتمثلة بالحلقة النقاشية حول الأزمة المالية، وما سيسفر عنها من تحولات نوعية عميقة على مستوى توازن القوى الدولية، وعلى مستوى النظام والعلاقات الدولية.
وقال أبو حورية «الحلقة النقاشية ستمثل المنطلق نحو المزيد من الجهود العلمية اللاحقة من قبل الدارسين والباحثين، ونحن كمركز للبحث والدراسات ندرك ونعي بعمق الأهمية البالغة بأن بلادنا ووطنا العربي من موقع المتابعة والتفاعل مع ما يصدر من الآخرين، وأن ننتقل إلى موقع الشريك الذي ينطلق متقدما لمشاركة الآخرين وإغناء المتابعة والتفاعل، الذي ينطلق في متابعته وتفاعله من حقائق ومعطيات وخصوصيات واقعه وثقافته ورؤيته ومصالحه، وهذا هو جوهر الرسالة في عمل مركز البحوث والدراسات الوطنية».
> وفي ورقة د.محمد عبدالواحد الميتمي, أمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية, المعنونة (اليمن في مواجهة الثقب المالي الأسود) أشار إلى أن الأزمة المالية الحالية سوف تتسرب إلى اقتصادنا الوطني عبر قنوات حددها بـ: -1 قنوات مباشرة -2 قنوات غير مباشرة. فالقنوات المباشرة تتمثل في انهيار أسعار النفط, حييث تمثل صادرات بلادنا من النفط ما نسبته 95 % من إجمالي الصادرات و75 % من موازنة الدولة, فانهيار أسعار النفط خلال أسبوع بمقدار النصف سوف يؤثر حتما وبشكل مباشر على عائدات الدولة من النقد الأجنبي الممول الرئيس للمشاريع الاستثمارية العامة للدولة, وعلى قدرة الدولة على تمويل أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة, وعلى مقدرتها على ممارسة سياسة نقدية ضابطة تمنع تدهور قيمة العملة الوطنية.
وأشار الميتمي إلى أن انخفاض أسعار النفط إلى نحو النصف، سوف يكبد الحكومة خسائر مباشرة تقدر بمليار ونصف المليار دولار على أقل تقدير. فيما تتمثل القنوات غير المباشرة في أن البنك المركزي اليمني يودع جزءا من احتياط النقد الأجنبي في البنوك الأمريكية والأوروبية بأسعار فائدة محددة, وقد أوقعت الأزمة المالية خسائر فادحة في الجهاز المصرفي العالمي, وانخفضت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية, وبالتالي فإن عائدات هذه الودائع والحافظة الاستثمارية سوف تتأثر سلبا بانهيار سوق الأسهم والسندات, وبانخفاض أسعار الفائدة, منوها بأن حركة الرساميل الدولية في قنوات الاقتصاد العالمي سوف تتأثر هي الأخرى بهذه الأزمة، بحيث تقل تحركات رأس المال إلى تلك الدول لأسباب عديدة من بينها الركود الاقتصادي وضعف الثقة في الجيوب والمحافظ الاستثمارية في الوقت الراهن.
> وقال الأخ أحمد عبدالله الصوفي, في ورقته التي تحمل عنوان (أبعاد أزمة النظام المالي الأمريكي وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي) إن الأزمة المالية الحالية توصف كمثال حي على فشل الرأسمالية الإنجلوسكسونية, التي نشأت على أسس نظرية (كينز)، ونفذت بإرادة عنيدة من الثنائي ريجان ومارجريت تاتشر خلال الثمانينيات من القرن الماضي. وأشار الصوفي إلى أن البعض قد عزا هذه الأزمة إلى أنها طبيعية ويمكن تجاوزها، فالرأسمالية كنظرية دقيقة البناء وقادرة على تجديد أخطائها النظرية، ولم تفقد الثقة بفاعليتها، خاصة أنها تعتمد على مبدأ آلية السوق, فيما عزا آخرون الخلل في النظام المالي الأمريكي إلى الخلل في المبادئ الرأسمالية، وأن هذا النزف الأمريكي ما هو إلا مقدمات لانهيار كبير ثمنه سقوط المبادئ الرأسمالية من أسسها. وتساءل الصوفي بقوله: هل هذه الأزمة أزمة تطور النموذج الأمريكي أم هي أزمة المنظومة الرأسمالية في أوروبا واليابان؟ وقال بأن ما يدل على أنها أزمة عالمية تلك المؤشرات الصادرة عن قمة الدول الأوروبية التي أكدت أن أمريكا وحدها تتحمل المسئولية في هذه الأزمة, ونوه بأن تدخل الدول يعتبر بحد ذاته تخليا صريحا عن الاعتماد على مبدأ آلية السوق.
وقال الصوفي بأن الدول النامية سوف تتكبد أضرارا اقتصادية جراء الأزمة الأمريكية والعالمية، وبالتالي فإن المنطقة العربية وبالأخص الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار التي لديها ودائع واستثمارات في البنوك الأمريكية ستكون هدفا رئيسا لهذه الأزمة.
> وأوضح د. حمود العودي في ورقة عمله بعنوان (من عولمة الإمبريالية المتوحشة إلى عالمية الحقوق والمصالح الإنسانية المشتركة.. رؤية استباقية لأزمة الانهيار الاقتصادي الدولي) أن رأس المال النقدي العالمي قد انصرف عن الاستثمار والإنتاج المباشر وتشغيل الموارد الطبيعية والبشرية في الداخل والخارج، وفضل على ذلك التمحور حول المضاربات العقارية وأسهم وسندات البورصة والتي تدور بما لايقل عن 70 % من رأس المال العالمي النقدي كل 24 ساعة، والتي تجني من ورائها مئات الملايين والمليارات بين عشية وضحاها دونما أي إسهام يذكر في العملية الإنتاجية، إلى جانب أنظمة الرهون العقارية والبضاعية التي أثقلت كاهل السواد الأعظم من الناس داخل وخارج الدول الصناعية الكبرى، وهو الأمر الذي نجم عنه تفاقم حالة الفقر في العالم وتدني القدرة الشرائية والبطالة، والذي قد يفضي عما قريب إلى حالة انهيار وركود عالمي مدمر نتيجة لهذه الآلية الخطيرة والفاسدة من إدارة التراكم النقدي العالمي الذي يسيطر على أكثر من 85 % منه ما لايتجاوز 2.5 % من سكان العالم من كبار الشركات والمضاربين والذين يبحثون عن أسواق ومستهلكين بلا عمل وأرباح سريعة بدون إنتاج. وأشار العودي إلى أن مفهوم العالمية، بخلاف العولمة، هو المفهوم الادق لحقيقة وجود عالم مادي وموضوعي وروحي واحد، ينبغي أن يشترك الجميع في إدارته وتقاسم خيراته ومنافعه الاقتصادية والمعرفية الوفيرة جداً، فإن طموح كل الأجيال الماضية وحتى خيالات الأطفال وحكايا الأمهات والجدات القديمة لصغارهن عن خوارق العادة تؤشك على التحول إلى حقائق الحاضر والمستقبل القريب، إذا ما أحسنت الأجيال الحالية والقادمة إدارة هذا العالم على أساس الشراكة في المسئوليات والمصالح، ومدخلات ومخرجات التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي في ظل عالمية الجميع من أجل الجميع لا عولمية الغالبية من أجل الأقلية، وإن نضال أجيال اليوم والغد من أجل الظفر بثمار كل حقائق المستقبل المنظورة لايعني مجرد الوصول إلى ما هو الأفضل في المستقبل، بقدر ما يعني حماية الحاضر والدفاع عنه، لا كمجرد شرط للظفر بالمستقبل بل وضمان استمرار الوجود المتحضر للإنسان على هذا الكوكب وحمايته من الدمار و«لايغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» صدق الله العظيم.
> وفي ورقة الأخ سالم محمد حسن المعنونة (الرأسمالية ذات الوجهين.. ما بين الكوارث والمنجزات) قال بأن الرأسمالية خلال الأربعة العقود الأولى من القرن العشرين قد تعرضت إلى عدد من الأحداث الضخمة كل منها بمثابة الزلزال المدمر داخل النظام الرأسمالي، نذكر منها على التوالي الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية في روسيا وقيام عصبة الأمم وأزمة الكساد الاقتصادي العظيم وصعود النازية والفاشية والحرب العالمية الثانية واستخدام القنبلة النووية للمرة الأولى في التاريخ. ولا شك أن هذه الأحداث التدميرية الدموية الرهيبة ذات النطاقات الواسعة وغير المسبوقة كانت نتاجاً وثماراً للنظام الرأسمالي العالمي، وكانت النتيجة أن تغير وجه العالم عما كان عليه وتغيرت موازين القوى وظهر نظام عالمي دولي جديد.
> وقال الدكتور محمد صالح قرعة في ورقته بعنوان (الإعصار المالي العالمي.. تداعياته وانعكاساته على اقتصاديات اليمن والعالم العربي.. الرؤية العلمية للتعاطي معها) بأن ما يحدث اليوم من انهيار شامل للاقتصاد العالمي وما تشهده أكبر وأهم بنوك الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة يتجه نحو أزمة حقيقية لم يشهدها العالم منذ عام 1929.. فلقد حفلت الأيام القليلة الماضية بكل عناصر الانهيار المالي الكبير، حيث جرى توقيف خطوط ائتمان، شركات كبرى تعاني نسبة عالية من المديونية إذا ما جرت مقارنتها برأسمالها السهمي، كما أن هناك أصول في حالة سيئة، ثم إن سقوط رهون عقارية بالجملة أفضت إلى ذعر شديد لدى المستهلكين وشُلت شركات عديدة.
وأشار قرعة إلى أن المعالجات التي يتم التداول بشأنها تهدف إلى تحقيق مهام أساسية أولية هي: المهمة الأولى: تعزيز الثقة بين أوساط المستهلكين. المهمة الثانية: وضع خطة مرنة للتخلص من الكميات الهائلة من الأصول التي تشتريها الحكومة. المهمة الثالثة: تنظيم بنيوي أفضل للأسواق المالية الكبيرة.
أما عن كيفية نشوء الأزمة فيرى قرعة أنها نشأت بسبب عدة أسباب حددها في التالي: -1 تخفيض نسبة الفائدة بصورة كبيرة. -2القروض السهلة. -3 حزم الرهون بشكل أوراق مالية. وقال قرعة: بأنه من الممكن الاستفادة من هذه العاصفة المالية بالترويج لاستقبال المستثمرين المذعورين من ما تم في أكبر الدول الرأسمالية، ولربما يجدون أن الاستثمار في بلد كاليمن آمن لهم ألف مرة من الدول الكبرى التي لايجرؤون على مقاومة ما يستجد فيها من أمور لاتخطر لهم على بال ولايستطيعون التأثير على مجريات الأحداث في بلدان أضخم وأكبر حجماً منهم ومن دولهم.
ويرى أنه إذا ما تم تهيئة المناخ الاستثماري الحقيقي والواقعي والجاذب للاستثمار في اليمن، فربما تكون لهذه العاصفة المالية في الغرب انعكاسات إيجابية بجذب الكثير من المستثمرين العرب الذين سيضطرون لسحب ما تبقى لديهم من أموال، وسوف يبحثون عن أسواق جديدة تمكنهم من الاستثمار الآمن فيها..وإذا ما قامت حكومة بلدنا بإجراءات حقيقية ملموسة وليست فقط مكتوبة في شكل قرارات أو في شكل إستراتيجيات بلهاء لاتجد طريقها إلى التنفيذ، فإننا سنفقد فرصة ربما تكون مواتية بحكم ما هو حاصل الآن، أما إذا لم يتم ذلك فإنه يوجد من يحسن الترويج وإيجاد الأجواء الحقيقية الملموسة لجذب رؤوس الأموال وليس تنفيرها في العديد من البلدان الأخرى.
> وفي ورقة د.مطهر علي السعيدي المعنونة (الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة) يرى أن أسباب الأزمة ترجع إلى بداية العقد الحالي، وبالذات فترة الهبوط الحاد في أسواق الأسهم، وبالذات بالنسبة لشركات التكنولوجيا وما صاحبها من مظاهر الكساد التي عمت أكثر الدول الصناعية الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا باستثناء المملكة المتحدة، حيث تم اللجوء إلى قطاع العقار لاستعادة ديناميكية النمو في هذه الاقتصاديات، وأصبح يبنى من حيث المبدأ نهج توسعي في هذا القطاع الحيوي المهم، وهي سياسة سليمة سواء من حيث المعيار الاقتصادي أو السياسي. فكيف تبلور إذاً هذه الخلل؟
ونوه السعيدي إلى أن الأزمة سوف تترك آثاراً مباشرةً وأخرى غير مباشرة على البلدان النامية، وتعتمد الآثار المباشرة على حجم ومدى ارتباطها المالي دولياً، ومن مؤشرات ذلك: حجم استثماراتها في المؤسسات المتأثرة الخاصة والعامة. وجود فروع لبنوكها في الدول المتأثرة وحجم وقوع عملياتها. وجود فروع للبنوك المتأثرة على أراضيها وحجم عملياتها ارتباط المؤسسات الإنتاجية ومشاريع الأعمال فيها بمصادر التمويل الخارجي والمصادر الاعتيادية لتمويل تجارتها وتعاملاتها الاعتيادية ومدى تأثر هذه المصادر. أما بالنسبة للآثار غير المباشرة فستكون مهمة، ومن أولها إنخفاض أسعار النفط، ولكنها سوف تتشعب وتتعدد بالنسبة لمعظم البلدان النامية، وتعتمد على نهج وأسلوب تطور الأزمة، وسوف تنال بدون شك مصادر تمويلها الخارجية والاستثمارات الخارجية وقطاع التجارة الخارجية، وهي تحتاج عملاً منظماً ومنهجياً وينتهي لفهمها وتصميم آليات التعامل الاستباقي مع تداعياتها.
> وفي مداخله د. سيف العسلي، وزير المالية السابق، أوضح أن الأزمة الحالية هي أزمة ظلم، وقال العسلي: «يجب علينا أن نتعامل بالعدل، واليمن بإمكانها أن تقلل من الآثار باستخدام الحكم المحلي، لأن الحكم المحلي يتوخى العدل في عملية التنمية». وأشار العسلي إلى أن دعم الديزل هو دعم غير عادل، موضحا أنه لايجوز التشفي بأمريكا، فأمريكا قادرة على إطعام مواطنيها، أما نحن في اليمن فلا ندري.
> أما مداخلة د.داوود أحمد عثمان من جامعه صنعاء، فقال فيها: «تتمثل الأزمة الحالية في البنوك والمصارف والأسواق المالية، والبداية بدأت في اقتراض سوق العقارات التي ترتب عليها عدم سداد الديون، وأمس اكتشفت أن اليمن تعيش في أزمة حقيقية، ولكنها ليست أزمة مالية، وهي أزمة الكهرباء والنظام المالي في اليمن ضعيف ومحدود وهي فرصة أن ندعو لإيجاد نظام مالي وسوق للأوراق المالية».
> أما د.عبدالعزيز الترب، فقال: «نريد أن نتكلم بصدق، مهما اختلفنا كسياسيين لكن اليمن ستبقى، ولدى اليمن يا سادة 7 مليارات دولار في الخارج، ونريد أن نعرف أين هي، وبأي سندات، وفي أي من الدول، وعلينا أن نوصل للحاكم وأصحاب القرار هذا الأمر، أما خسائر الدول العربية، فهي كالتالي: ففي مصر 48 % وفي دبي 46 % وهي في الصحيح 64 % وفي السعودية 44 %.
وخسائر اليمن حسب دفاتر البنك المركزي 21.75%، والبنوك التجارية لديها مديونية 5 مليارات ريال إذا لم تسددها الدولة فهي كارثة، وعلينا إيجاد مجلس اقتصادي سريع، فقد حان أن تقوم اليمن بالإصلاح الاقتصادي والمالي بشكل صحيح، وترشيد الإنفاق، والمشكلة التي تواجهنا هي أنه لابد أن نعيد النظر في قانون الاستثمار وقانون المنطقة الحرة، وعلينا أن نحرر هذه القوانين».
وقال لـ«الأيام» في تصريح خاص: «الحقيقة أن الدولة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، خاصة البنك المركزي (بنك البنوك)، بأن يضع يده بيد البنوك التجارية، ويساعدهم في تحصيل مديونيات رجال المال والأعمال التي تقدر بخمسه مليارات حتى لاتشهد هذه البنوك انتكاسة، وعلى الحكومة أن تعيد النظر في موازنة 2009، لأنها بنت الميزانية على سعر لايوجد الآن، وعلى الدوله أيضا إيجاد مجلس أعلى من ذوي الاختصاص، وبعيدا عن رجال الحكومة، وعلى الحكومة أن تتخذ قرارا بسحب جزء من الاحتياطي وضخه بالسوق لإعداد البنية التحتية حتى تساعد الاستثمارات- إن وجدت- للمجيء، وتفعيل قانون المناطق الحرة حتى يساعد في إخراج عدن واليمن بشكل أساسي من الأزمة لأننا عندما نتكلم عن عواصم اقتصادية نتكلم عن اسطنبول وليس عن أنقرة نتكلم عن جدة وليس الرياض، فقانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة لم يفعل منذ الوحدة المباركة، وما يحدث هو فقط كلام في كلام، وعلينا تفعيل القوانين لنجذب الاستثمارات بعد الضربة القاسية لرؤوس الأموال».
وفي بداية الندوه ألقى الأخ أحمد إسماعيل أبو حورية رئيس المركز كلمة الافتتاحيه للندوة، هنأ فيها الشعب اليمني بمناسبة ثورة 14 أكتوبر، مشيرا في كلمته إلى أن المركز يحرص على إقامة الفعالية المتمثلة بالحلقة النقاشية حول الأزمة المالية، وما سيسفر عنها من تحولات نوعية عميقة على مستوى توازن القوى الدولية، وعلى مستوى النظام والعلاقات الدولية.
وقال أبو حورية «الحلقة النقاشية ستمثل المنطلق نحو المزيد من الجهود العلمية اللاحقة من قبل الدارسين والباحثين، ونحن كمركز للبحث والدراسات ندرك ونعي بعمق الأهمية البالغة بأن بلادنا ووطنا العربي من موقع المتابعة والتفاعل مع ما يصدر من الآخرين، وأن ننتقل إلى موقع الشريك الذي ينطلق متقدما لمشاركة الآخرين وإغناء المتابعة والتفاعل، الذي ينطلق في متابعته وتفاعله من حقائق ومعطيات وخصوصيات واقعه وثقافته ورؤيته ومصالحه، وهذا هو جوهر الرسالة في عمل مركز البحوث والدراسات الوطنية».
> وفي ورقة د.محمد عبدالواحد الميتمي, أمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية, المعنونة (اليمن في مواجهة الثقب المالي الأسود) أشار إلى أن الأزمة المالية الحالية سوف تتسرب إلى اقتصادنا الوطني عبر قنوات حددها بـ: -1 قنوات مباشرة -2 قنوات غير مباشرة. فالقنوات المباشرة تتمثل في انهيار أسعار النفط, حييث تمثل صادرات بلادنا من النفط ما نسبته 95 % من إجمالي الصادرات و75 % من موازنة الدولة, فانهيار أسعار النفط خلال أسبوع بمقدار النصف سوف يؤثر حتما وبشكل مباشر على عائدات الدولة من النقد الأجنبي الممول الرئيس للمشاريع الاستثمارية العامة للدولة, وعلى قدرة الدولة على تمويل أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة, وعلى مقدرتها على ممارسة سياسة نقدية ضابطة تمنع تدهور قيمة العملة الوطنية.
وأشار الميتمي إلى أن انخفاض أسعار النفط إلى نحو النصف، سوف يكبد الحكومة خسائر مباشرة تقدر بمليار ونصف المليار دولار على أقل تقدير. فيما تتمثل القنوات غير المباشرة في أن البنك المركزي اليمني يودع جزءا من احتياط النقد الأجنبي في البنوك الأمريكية والأوروبية بأسعار فائدة محددة, وقد أوقعت الأزمة المالية خسائر فادحة في الجهاز المصرفي العالمي, وانخفضت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية, وبالتالي فإن عائدات هذه الودائع والحافظة الاستثمارية سوف تتأثر سلبا بانهيار سوق الأسهم والسندات, وبانخفاض أسعار الفائدة, منوها بأن حركة الرساميل الدولية في قنوات الاقتصاد العالمي سوف تتأثر هي الأخرى بهذه الأزمة، بحيث تقل تحركات رأس المال إلى تلك الدول لأسباب عديدة من بينها الركود الاقتصادي وضعف الثقة في الجيوب والمحافظ الاستثمارية في الوقت الراهن.
> وقال الأخ أحمد عبدالله الصوفي, في ورقته التي تحمل عنوان (أبعاد أزمة النظام المالي الأمريكي وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي) إن الأزمة المالية الحالية توصف كمثال حي على فشل الرأسمالية الإنجلوسكسونية, التي نشأت على أسس نظرية (كينز)، ونفذت بإرادة عنيدة من الثنائي ريجان ومارجريت تاتشر خلال الثمانينيات من القرن الماضي. وأشار الصوفي إلى أن البعض قد عزا هذه الأزمة إلى أنها طبيعية ويمكن تجاوزها، فالرأسمالية كنظرية دقيقة البناء وقادرة على تجديد أخطائها النظرية، ولم تفقد الثقة بفاعليتها، خاصة أنها تعتمد على مبدأ آلية السوق, فيما عزا آخرون الخلل في النظام المالي الأمريكي إلى الخلل في المبادئ الرأسمالية، وأن هذا النزف الأمريكي ما هو إلا مقدمات لانهيار كبير ثمنه سقوط المبادئ الرأسمالية من أسسها. وتساءل الصوفي بقوله: هل هذه الأزمة أزمة تطور النموذج الأمريكي أم هي أزمة المنظومة الرأسمالية في أوروبا واليابان؟ وقال بأن ما يدل على أنها أزمة عالمية تلك المؤشرات الصادرة عن قمة الدول الأوروبية التي أكدت أن أمريكا وحدها تتحمل المسئولية في هذه الأزمة, ونوه بأن تدخل الدول يعتبر بحد ذاته تخليا صريحا عن الاعتماد على مبدأ آلية السوق.
وقال الصوفي بأن الدول النامية سوف تتكبد أضرارا اقتصادية جراء الأزمة الأمريكية والعالمية، وبالتالي فإن المنطقة العربية وبالأخص الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار التي لديها ودائع واستثمارات في البنوك الأمريكية ستكون هدفا رئيسا لهذه الأزمة.
> وأوضح د. حمود العودي في ورقة عمله بعنوان (من عولمة الإمبريالية المتوحشة إلى عالمية الحقوق والمصالح الإنسانية المشتركة.. رؤية استباقية لأزمة الانهيار الاقتصادي الدولي) أن رأس المال النقدي العالمي قد انصرف عن الاستثمار والإنتاج المباشر وتشغيل الموارد الطبيعية والبشرية في الداخل والخارج، وفضل على ذلك التمحور حول المضاربات العقارية وأسهم وسندات البورصة والتي تدور بما لايقل عن 70 % من رأس المال العالمي النقدي كل 24 ساعة، والتي تجني من ورائها مئات الملايين والمليارات بين عشية وضحاها دونما أي إسهام يذكر في العملية الإنتاجية، إلى جانب أنظمة الرهون العقارية والبضاعية التي أثقلت كاهل السواد الأعظم من الناس داخل وخارج الدول الصناعية الكبرى، وهو الأمر الذي نجم عنه تفاقم حالة الفقر في العالم وتدني القدرة الشرائية والبطالة، والذي قد يفضي عما قريب إلى حالة انهيار وركود عالمي مدمر نتيجة لهذه الآلية الخطيرة والفاسدة من إدارة التراكم النقدي العالمي الذي يسيطر على أكثر من 85 % منه ما لايتجاوز 2.5 % من سكان العالم من كبار الشركات والمضاربين والذين يبحثون عن أسواق ومستهلكين بلا عمل وأرباح سريعة بدون إنتاج. وأشار العودي إلى أن مفهوم العالمية، بخلاف العولمة، هو المفهوم الادق لحقيقة وجود عالم مادي وموضوعي وروحي واحد، ينبغي أن يشترك الجميع في إدارته وتقاسم خيراته ومنافعه الاقتصادية والمعرفية الوفيرة جداً، فإن طموح كل الأجيال الماضية وحتى خيالات الأطفال وحكايا الأمهات والجدات القديمة لصغارهن عن خوارق العادة تؤشك على التحول إلى حقائق الحاضر والمستقبل القريب، إذا ما أحسنت الأجيال الحالية والقادمة إدارة هذا العالم على أساس الشراكة في المسئوليات والمصالح، ومدخلات ومخرجات التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي في ظل عالمية الجميع من أجل الجميع لا عولمية الغالبية من أجل الأقلية، وإن نضال أجيال اليوم والغد من أجل الظفر بثمار كل حقائق المستقبل المنظورة لايعني مجرد الوصول إلى ما هو الأفضل في المستقبل، بقدر ما يعني حماية الحاضر والدفاع عنه، لا كمجرد شرط للظفر بالمستقبل بل وضمان استمرار الوجود المتحضر للإنسان على هذا الكوكب وحمايته من الدمار و«لايغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» صدق الله العظيم.
> وفي ورقة الأخ سالم محمد حسن المعنونة (الرأسمالية ذات الوجهين.. ما بين الكوارث والمنجزات) قال بأن الرأسمالية خلال الأربعة العقود الأولى من القرن العشرين قد تعرضت إلى عدد من الأحداث الضخمة كل منها بمثابة الزلزال المدمر داخل النظام الرأسمالي، نذكر منها على التوالي الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية في روسيا وقيام عصبة الأمم وأزمة الكساد الاقتصادي العظيم وصعود النازية والفاشية والحرب العالمية الثانية واستخدام القنبلة النووية للمرة الأولى في التاريخ. ولا شك أن هذه الأحداث التدميرية الدموية الرهيبة ذات النطاقات الواسعة وغير المسبوقة كانت نتاجاً وثماراً للنظام الرأسمالي العالمي، وكانت النتيجة أن تغير وجه العالم عما كان عليه وتغيرت موازين القوى وظهر نظام عالمي دولي جديد.
> وقال الدكتور محمد صالح قرعة في ورقته بعنوان (الإعصار المالي العالمي.. تداعياته وانعكاساته على اقتصاديات اليمن والعالم العربي.. الرؤية العلمية للتعاطي معها) بأن ما يحدث اليوم من انهيار شامل للاقتصاد العالمي وما تشهده أكبر وأهم بنوك الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة يتجه نحو أزمة حقيقية لم يشهدها العالم منذ عام 1929.. فلقد حفلت الأيام القليلة الماضية بكل عناصر الانهيار المالي الكبير، حيث جرى توقيف خطوط ائتمان، شركات كبرى تعاني نسبة عالية من المديونية إذا ما جرت مقارنتها برأسمالها السهمي، كما أن هناك أصول في حالة سيئة، ثم إن سقوط رهون عقارية بالجملة أفضت إلى ذعر شديد لدى المستهلكين وشُلت شركات عديدة.
وأشار قرعة إلى أن المعالجات التي يتم التداول بشأنها تهدف إلى تحقيق مهام أساسية أولية هي: المهمة الأولى: تعزيز الثقة بين أوساط المستهلكين. المهمة الثانية: وضع خطة مرنة للتخلص من الكميات الهائلة من الأصول التي تشتريها الحكومة. المهمة الثالثة: تنظيم بنيوي أفضل للأسواق المالية الكبيرة.
أما عن كيفية نشوء الأزمة فيرى قرعة أنها نشأت بسبب عدة أسباب حددها في التالي: -1 تخفيض نسبة الفائدة بصورة كبيرة. -2القروض السهلة. -3 حزم الرهون بشكل أوراق مالية. وقال قرعة: بأنه من الممكن الاستفادة من هذه العاصفة المالية بالترويج لاستقبال المستثمرين المذعورين من ما تم في أكبر الدول الرأسمالية، ولربما يجدون أن الاستثمار في بلد كاليمن آمن لهم ألف مرة من الدول الكبرى التي لايجرؤون على مقاومة ما يستجد فيها من أمور لاتخطر لهم على بال ولايستطيعون التأثير على مجريات الأحداث في بلدان أضخم وأكبر حجماً منهم ومن دولهم.
ويرى أنه إذا ما تم تهيئة المناخ الاستثماري الحقيقي والواقعي والجاذب للاستثمار في اليمن، فربما تكون لهذه العاصفة المالية في الغرب انعكاسات إيجابية بجذب الكثير من المستثمرين العرب الذين سيضطرون لسحب ما تبقى لديهم من أموال، وسوف يبحثون عن أسواق جديدة تمكنهم من الاستثمار الآمن فيها..وإذا ما قامت حكومة بلدنا بإجراءات حقيقية ملموسة وليست فقط مكتوبة في شكل قرارات أو في شكل إستراتيجيات بلهاء لاتجد طريقها إلى التنفيذ، فإننا سنفقد فرصة ربما تكون مواتية بحكم ما هو حاصل الآن، أما إذا لم يتم ذلك فإنه يوجد من يحسن الترويج وإيجاد الأجواء الحقيقية الملموسة لجذب رؤوس الأموال وليس تنفيرها في العديد من البلدان الأخرى.
ونوه السعيدي إلى أن الأزمة سوف تترك آثاراً مباشرةً وأخرى غير مباشرة على البلدان النامية، وتعتمد الآثار المباشرة على حجم ومدى ارتباطها المالي دولياً، ومن مؤشرات ذلك: حجم استثماراتها في المؤسسات المتأثرة الخاصة والعامة. وجود فروع لبنوكها في الدول المتأثرة وحجم وقوع عملياتها. وجود فروع للبنوك المتأثرة على أراضيها وحجم عملياتها ارتباط المؤسسات الإنتاجية ومشاريع الأعمال فيها بمصادر التمويل الخارجي والمصادر الاعتيادية لتمويل تجارتها وتعاملاتها الاعتيادية ومدى تأثر هذه المصادر. أما بالنسبة للآثار غير المباشرة فستكون مهمة، ومن أولها إنخفاض أسعار النفط، ولكنها سوف تتشعب وتتعدد بالنسبة لمعظم البلدان النامية، وتعتمد على نهج وأسلوب تطور الأزمة، وسوف تنال بدون شك مصادر تمويلها الخارجية والاستثمارات الخارجية وقطاع التجارة الخارجية، وهي تحتاج عملاً منظماً ومنهجياً وينتهي لفهمها وتصميم آليات التعامل الاستباقي مع تداعياتها.
> وفي مداخله د. سيف العسلي، وزير المالية السابق، أوضح أن الأزمة الحالية هي أزمة ظلم، وقال العسلي: «يجب علينا أن نتعامل بالعدل، واليمن بإمكانها أن تقلل من الآثار باستخدام الحكم المحلي، لأن الحكم المحلي يتوخى العدل في عملية التنمية». وأشار العسلي إلى أن دعم الديزل هو دعم غير عادل، موضحا أنه لايجوز التشفي بأمريكا، فأمريكا قادرة على إطعام مواطنيها، أما نحن في اليمن فلا ندري.
> أما مداخلة د.داوود أحمد عثمان من جامعه صنعاء، فقال فيها: «تتمثل الأزمة الحالية في البنوك والمصارف والأسواق المالية، والبداية بدأت في اقتراض سوق العقارات التي ترتب عليها عدم سداد الديون، وأمس اكتشفت أن اليمن تعيش في أزمة حقيقية، ولكنها ليست أزمة مالية، وهي أزمة الكهرباء والنظام المالي في اليمن ضعيف ومحدود وهي فرصة أن ندعو لإيجاد نظام مالي وسوق للأوراق المالية».
> أما د.عبدالعزيز الترب، فقال: «نريد أن نتكلم بصدق، مهما اختلفنا كسياسيين لكن اليمن ستبقى، ولدى اليمن يا سادة 7 مليارات دولار في الخارج، ونريد أن نعرف أين هي، وبأي سندات، وفي أي من الدول، وعلينا أن نوصل للحاكم وأصحاب القرار هذا الأمر، أما خسائر الدول العربية، فهي كالتالي: ففي مصر 48 % وفي دبي 46 % وهي في الصحيح 64 % وفي السعودية 44 %.
وخسائر اليمن حسب دفاتر البنك المركزي 21.75%، والبنوك التجارية لديها مديونية 5 مليارات ريال إذا لم تسددها الدولة فهي كارثة، وعلينا إيجاد مجلس اقتصادي سريع، فقد حان أن تقوم اليمن بالإصلاح الاقتصادي والمالي بشكل صحيح، وترشيد الإنفاق، والمشكلة التي تواجهنا هي أنه لابد أن نعيد النظر في قانون الاستثمار وقانون المنطقة الحرة، وعلينا أن نحرر هذه القوانين».
وقال لـ«الأيام» في تصريح خاص: «الحقيقة أن الدولة مطالبة أكثر من أي وقت مضى، خاصة البنك المركزي (بنك البنوك)، بأن يضع يده بيد البنوك التجارية، ويساعدهم في تحصيل مديونيات رجال المال والأعمال التي تقدر بخمسه مليارات حتى لاتشهد هذه البنوك انتكاسة، وعلى الحكومة أن تعيد النظر في موازنة 2009، لأنها بنت الميزانية على سعر لايوجد الآن، وعلى الدوله أيضا إيجاد مجلس أعلى من ذوي الاختصاص، وبعيدا عن رجال الحكومة، وعلى الحكومة أن تتخذ قرارا بسحب جزء من الاحتياطي وضخه بالسوق لإعداد البنية التحتية حتى تساعد الاستثمارات- إن وجدت- للمجيء، وتفعيل قانون المناطق الحرة حتى يساعد في إخراج عدن واليمن بشكل أساسي من الأزمة لأننا عندما نتكلم عن عواصم اقتصادية نتكلم عن اسطنبول وليس عن أنقرة نتكلم عن جدة وليس الرياض، فقانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة لم يفعل منذ الوحدة المباركة، وما يحدث هو فقط كلام في كلام، وعلينا تفعيل القوانين لنجذب الاستثمارات بعد الضربة القاسية لرؤوس الأموال».