> قد يكلف الخوف والغضب بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي الجمهوريين الكثير في الانتخابات التي ستجرى الشهر القادم ويمنح الديمقراطيين أغلبية بنحو 60 مقعدا في مجلس الشيوخ الذي يتألف من مئة مقعد لأول مرة منذ 30 عاما.

ومع تفوقهم في استطلاعات الرأي يحظى الديمقراطيون بفرصة كبيرة للفوز بتسع مقاعد إضافية ليصبح لديهم 60 مقعدا مما يوفر الأصوات اللازمة لتخطي العقبات الاجرائية للجمهوريين والتحرك سريعا للوفاء بتعهداتهم في الحملة الانتخابية.

وقال باراك أوباما الذي أظهرت استطلاعات الرأي انه يتقدم على منافسه جون مكين في حفل لجمع التبرعات الأسبوع الماضي "تصوروا ما يمكن أن ننجزه في ظل أغلبية كاسحة بمجلس الشيوخ."

ورغم القوة المجمعة التي يمكن أن يحظى بها أوباما ومجلس للشيوخ ذي "أغلبية كاسحة" إلا أنهما سيواجهان على الأرجح مشكلة تعرقل حركتهما بفعل العجز الذي وصل مستويات قياسية في الموازنة الاتحادية. كما ان الأعضاء الديمقراطيين في المجلس يمكن أن يسعوا الى انتهاز الفرصة لتنفيذ مقترحاتهم الخاصة بدلا من الالتزام بخطة أوباما.

وقال ستيفن هيس الخبير بشؤون الكونجرس في معهد بروكينجز "كل سناتور يعتقد انه أو انها مساو للرئيس ... كل رئيس يريد أن يكون لديه 60 صوتا في مجلس الشيوخ ولكن سيظل يتعين عليهم العمل من أجل أي شيء يحصلون عليه."

ومع ذلك فإن تمتع الديمقراطيين بأغلبية 60 مقعدا في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد سوف يعني انهم لن يكونوا مضطرين لابرام صفقات مع الجمهوريين لتمرير التشريعات بما في ذلك إعادة النظر في التخفيضات الضريبية المفروضة على الأثرياء وزيادة الضوابط على أسواق المال وحفز الاقتصاد.

على الجانب الآخر من الكونجرس الأمريكي من المتوقع أن يحصد الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب (235 مقابل 199) نحو 24 مقعدا إضافيا في انتخابات الرابع من نوفمبر تشرين الثاني أكثر بمثلين مما كان متوقعا قبل بضعة اسابيع.

وقال ناثان جونزاليز من روزنبيرج بوليتيكال ريبورت وهي جهة غير حزبية تتابع انتخابات الكونجرس "الأمور تتطور من السيء الى الاسوأ بالنسبة للجمهوريين."

وأضاف جونزاليز "سواء كان ذلك عدلا أم لا فإنهم (الجمهوريون) يتحملون معظم اللوم عن الأزمة الاقتصادية وقد وظف الديمقراطيون ذلك لحسابهم."

وقالت جينفر دوفي من كوك بوليتيكال ريبورت وهي ايضا جهة غير حزبية "إنهم (الديمقراطيون في مجلس الشيوخ) يقتربون" من الحصول على 60 مقعدا ... لن أندهش إذا فعلوها."

وحتى قبل ظهور الاقتصاد كقضية تتصدر باقي القضايا كان الجمهوريون متضررين من آثار حرب العراق التي لا تحظى بشعبية ومن الرئيس الجمهوري جورج بوش الذي تنتهي ولايته الثانية في يناير كانون الثاني القادم."

وعندما يتعلق الأمر بالتعامل مع القضايا المالية تظهر استطلاعات الرأي ان الأمريكيين يفضلون الديمقراطيين على بوش ورفاقه الجمهوريين المؤيدين لقطاع الأعمال والمناهضين لفرض قيود على اسواق المال.

وقال السناتور تشارلز شومر من نيويورك ورئيس لجنة حملة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ "هذه الانتخابات هي استفتاء على التغيير الاقتصادي ... اتجاه الريح معنا أكثر من اي وقت مضى."

وتحولت الريح الى عاصفة سياسية الشهر الماضي عندما أقر الكونجرس خطة انقاذ بقيمة 700 مليار دولار لمساعدة الشركات الكبرى في وول ستريت التي أثرت متاعبها على المستهلكين والتجار والحكومات المحلية وحكومات الولايات.

وتسبب الغضب الجماهيري تجاه ما ندد به المنتفدون بوصفه "شيكا على بياض لوول ستريت" في وضع عدد من الأعضاء الجمهوريين البارزين في خطر.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ على 35 مقعدا يشغل الجمهوريون منها الآن 23 مقعدا ويشغل الديمقراطيون المقاعد الباقية.

ويعتبر السباق على 11 مقعدا بينها مقاعد يشغلها جمهوريون غير محسوم.

وتشمل المنافسات عدة مقاعد في ولايات تميل نحو الجمهوريين مثل نورث كارولاينا وجورجيا ومسيسبي وكنتاكي حيث وجد السناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ نفسه فجأة يخوض معركة حامية للحفاظ على مقعده لدورة خامسة.

وفي المقابل لا توجد سوى مرشحة ديمقراطية واحدة هي ماري لاندريو في لويزيانا تعتبر في وضع خطر.

وقال السناتور جون انزاين من نيفادا ورئيس لجنة حملة الجمهوريين في مجلس الشيوخ انه يستعد لخسارة عدد من المقاعد في المجلس ويكافح من أجل منع الديمقراطيين من الحصول على أغلبية كاسحة.

وأضاف انزاين "إحدى مهامنا أن نشرح للناس مدى خطورة الوضع إذا حصل الديمقراطيين على 60 مقعدا". وحذر انزاين من ان حصول الديمقراطيين على فوز كبير سيعني "سياسة في الطاقة تبقي على اعتمادنا على النفط الأجنبي وسياسة في الرعاية الصحية تديرها البيروقراطية في واشنطن." رويترز