النائب البركاني:إذا استمرت أحزاب اللقاء المشترك بالتمترس فهذا لن يوقف الحياة السياسية وسنستمر بواجبنا السياسي والوطني
> الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
على خلفية تعاميم أحزاب اللقاء المشترك لأعضائها وأحزابها بعدم الاشتراك في الانتخابات القادمة أو الانجرار وراء ما أسمته ممارسات السلطة التضليلة صرح لـ «الأيام» الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الأخ سلطان البركاني قائلا: «البرلمان وقف أمام واجباته الدستورية، أمام الاستحقاق الدستوري لإيجاد انتخابات برلمانية، وكان عليه أن يتخذ هذه الخطوة، ولا أعتقد أن لدى الإخوة أحزاب اللقاء المشترك شيء من الموضوعية عندما يحاولون إعاقة الانتخابات، أو خلق الأعذار والمبررات، وإن كان في النفوس طلب التأجيل، فهذا شيء آخر، ولكن المبدأ أننا نسير إلى ما وصلنا إليه، وقضية اللجنة العليا للانتخابات هي قضية إفساد علاقات، والميدان هو الأصل وليس اللجنة العليا للانتخابات، والانتخابات لاتأتي من اللجنة العليا للانتخابات، وإنما تأتي عبر أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع، ومع ذلك لازالت قلوبنا وعقولنا مفتوحة، وأتمنى من الإخوة في المشترك أن يؤدوا واجبهم السياسي بشكل صحيح بدلا من الدخول في مهاترات تعلق العملية الديمقراطية أو تضر بسمعة البلاد وتعيق من أداء الواجبات السياسية».
وحول تعميم المشترك لإعضائه بعدم المشاركة في لجان الانتخابات قال البركاني: «أولا المشاركة في العملية السياسية هو الأصل بغض النظر عن الانتماء الحزبي، والولاء الوطني يتقدم الولاء السياسي أو الولاء بهذه المهمة الوطنية، ولكن أن تصدر أحزاب لأعضائها قرارات بعدم المشاركة بشكل تنظيمي أو بشكل شخصي فهذا أمر أنا شخصيا عندما قرأت التعميم اندهشت منه وصدمت، وبالتأكيد سيصدم جميع أعضاء هذه الأحزاب في التربية والتعليم الذين أنيطت بهم مهمة وطنية، وليعلم المشترك أنه لو التزام أعضاؤه بهذه التوجيهات فإن هذا ليس نهاية المطاف، فالتربية والتعليم فيها مختلف القوى السياسية، فيها المستقلون أكثر من المنتمين للأحزاب، وسيقومون بمهمتهم الوطنية، وهنا لابد أن يوجه سؤال لأحزاب اللقاء المشترك، وهو هل قضية الانتخابات النيابية قضية ليست وطنية، هل العمل التعددي هو الأصل أم الرغبة فقط متى ما أردنا تعددية ومتى ما أردنا شيء آخر، أم أن هذا مؤشر لما يريدونه ، والمؤشر واضح أن المشترك لايريد انتخابات، وأنه يريد أن يتنصل عن عمله السياسي والتعددي، وللعلم وأثناء حواراتنا مع المشترك ولأكثر من عام ونصف لمسنا الرغبة لدى المشترك بعدم إجراء انتخابات، عندهم قلق من نتائج انتخابات 2006، وعندهم رغبة في تحقيق مكاسب ذاتية وشخصية وحزبية، وذلك شأنهم، وقضية اليمن تميزت بالالتزام في إجراء الانتخابات بمواعيدها المحددة، وأنا أعتقد أن المسئولية اليوم هي أن المعارضة بالأصل هي من تكون أحرص على إجراء الانتخابات أكثر من الحزب الحاكم، وهذه القاعدة اختلت في اليمن، وهذا أمر يريده المشترك أن يصل إلى حالة من حالات الفراغ، ويطمحون للوصول إلى حكومة وحدة وطنية إذا ما انتهى الموعد الدستوري لمجلس النواب، وعليهم أن يعرفوا أن النصوص القانونية الدستورية تعطي الحق بقوة الدستور وليس باتفاق الأحزاب، وحتما سيعود المجلس الحالي للانعقاد بقوة الدستور، فما الجديد في الأمر».
وأضاف البركاني: «كان المشترك يتحدث عن الحراك في المحافظات الجنوبية وقضية صعدة وأن البلد غير مهيئة لإجراء انتخابات، والدستور يعطي الحق أنه في حالة الضرورة، ولنعتبر هذه القضايا من الضرورة، وبعدها انتهت قضية صعدة وطرح السؤال لم لانعطي المزيد من الوقت للحوار في تأجيل الانتخابات ونعتمد على النص الدستوري (الضرورية).. والسؤال متى سننتهي من الإصلاحات كلها إذا أجلنا الانتخابات؟ والمشترك يقول في نفسه إنه يريد أن يعطي نفسه فسحة سنة بحوارات، ونؤجل الانتخابات، وكانت أمامنا مشكلة كبيرة هي أن هناك مؤسسات ستخل بالتزاماتها، ومجلس النواب كان عليه أن يشكل لجنة عليا للانتخابات قبل الانتهاء من مدتها بـ 30 يوما، والفترة انتهت، وثانيا أن قضية الحوارات لم تصل إلى أية نتيجة، يومها طرح أنه إذا أجلنا مرة فإننا سنؤجل أكثر من مرة، وعملنا كل ما بوسعنا للوصول إلى ما وصلنا إليه، ولكننا لمسنا أن الرغبة غير قائمة عند المشترك، ولمسوا منا كحزب حاكم أن مبدأ التأجيل غير وارد عندنا، والميزة لنا كمؤتمر هي التزامنا بمواعيد الانتخابات، ومن الصعب أن نعود أنفسنا على اختراق الالتزامات، وقد نؤجل لسنة لسنتين لعشر إذا ما بدأنا بمبدأ المخالفة والتأجيل.. ونسأل هنا: لماذا ننتقل من الوضع الطبيعي إلى الوضع الاستثنائي؟ وتأجيل الانتخابات معناه أن الوضع غير طبيعي، ويتطلب التعامل معه بلغة أخرى وبترتيبات جديدة».
وقال البركاني: «المؤتمر الشعبي العام قدم تنازلات كثيرة حول اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية ملزم بقائمة، ولو أنه غير حريص على مصلحة الوطن أو حزبي كان بإمكانه أن يختار من بين القائمة المؤتمرية التي تشكل ثلاثة أرباع القائمة، ولكنه اختار من جميع ألون الطيف السياسي من باب الحرص، وللعلم فمنذ اللحظة الأولى للحوار حول اللجنة العليا للانتخابات، وإخواننا في اللقاء المشترك وبالذات الإخوة في الإصلاح لديهم رغبات وأشياء أخرى، ويشعرون أنهم يستطيعون تحقيق مكاسب ذاتية، أما المشترك فليس هما بالنسبة لهم، فالمشترك يأتي في آخر ترتيبات وأولويات الإصلاح».
وحول شركاء المؤتمر في اللجنة العليا للانتخابات، قال البركاني: «قرار المجلس ورئيس الجمهورية واضح بإعادة اللجنة العليا للانتخابات السابقة، وطالما القرار بهذا الشكل فرئيس الجمهورية غير قادر على تعيين أعضاء من خارج القائمة من المجلس، فيما عدا الشخص الذي لم يعد في اللجنة العليا وهو سالم الخنبشي، نعم كانت هناك أسماء في المجلس الوطني للمعارضة مرشحة، ولكن قرار المجلس كان بتشكيل اللجنة العليا من اللجنة السابقة، وهذا هو الأصل».
وحول ما إذا وجد أمل في مشاركة أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات، قال البركاني: «لدينا تجربة سابقة مع المشترك في الانتخابات السابقة التي وضعوا أمامها العراقيل ووصلنا بالأخير إلى المشاركة في الانتخابات من خلال حوارات عدة، ونعطيهم مزيدا من الفرص، وإلى اليوم رئيس الجمهورية لم يعين بديلا لمن لم يأت للمشاركة في اللجنة العليا، ولدينا متسع من الوقت عسى الإخوة في اللقاء المشترك يغلبون المصلحة الوطنية على الذاتية».
وأضاف البركاني قائلا: «أتمنى أن الإخوة في الاشتراكي والذين هم يؤمنون بالعملية الديمقراطية كما يؤمن المؤتمر وبقية الأحزاب الأخرى القومية والوطنية، ربما لدى الإسلاميين مشكلة في قضية الانتخابات وأنهم غير مقتنعين بها ويعتبرونها خروجا على الثوابت الإسلامية، لكن الأحزاب اليسارية والقومية والمؤتمر بينهم يؤمنون بالديمقراطية والتعددية الحزبية، والاشتراكيون من باب أولى هم حزب له ارتباط أو له صلة، وهو شريك في عملية قيام الوحدة اليمنية، فلا أعتقد أن جوهر النظام السياسي الذي آمنا به سيتخلى عنه، وهو الديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية وإجراء الانتخابات، ونصيحتي للقاء المشترك أن يستوعبوا الواجبات التي عليهم، وهم يعلمون أن الأحزاب لاتلجأ للحديث عن مقاطعة الانتخابات، وإنما تناضل إذا كان هناك قصور وخلل في الانتخابات من خلال الحوارات لا من خلال الغياب من المسرح السياسي، وقضية الانتخابات ليست قضية رغبة، أمامنا التزامات كثيرة، وأعتقد أن الإخوة في المشترك وقعوا في خطأ عندما أصر الإصلاح أو عبدالوهاب الآنسي على أن نتعامل مع القضايا بالتراكم، وهنا أسأل: ألم تكن قضية الحكم المحلي أهم من قضية الانتخابات للمناقشة؟ ألم تكن قضية الحراك في المحافظات الجنوبية أهم المهمات في الحوار، وأولية أولى، وقوانين الحريات، ولكن أن نتمترس عند قانون الانتخابات، وكأننا هنا ننسى الجماهير ومصلحة الشعب، وننسى تطلعات المستقبل، وننسى التطور السياسي، ونحرص على كيف سنصل إلى البرلمان ونشارك في الحكومة، وأصبحت قضية شخصية وليست قضية شعب، ومصالح الناس تخلينا عنها بسبب إصرار المشترك على التراتبية في التعامل مع القضايا».
وقال البركاني: «إذا استمر المشترك على إصراره هذا، فإن ذلك لن يوقف الحياة، والقضية السياسية قضية كل الناس، والانتخابات ستجري في موعدها، ولسنا ملزمين أن نكون مع المشترك أو نلغي الحياة السياسية، وعندي شعور أن هناك تناقضا واختلافا كبيرا داخل المشترك، ولم يستطيعوا أن يتفقوا، وأتحداهم أن يقولوا إنهم متفقون على أسماء اللجنة العليا حتى اليوم».
وحول تعميم المشترك لإعضائه بعدم المشاركة في لجان الانتخابات قال البركاني: «أولا المشاركة في العملية السياسية هو الأصل بغض النظر عن الانتماء الحزبي، والولاء الوطني يتقدم الولاء السياسي أو الولاء بهذه المهمة الوطنية، ولكن أن تصدر أحزاب لأعضائها قرارات بعدم المشاركة بشكل تنظيمي أو بشكل شخصي فهذا أمر أنا شخصيا عندما قرأت التعميم اندهشت منه وصدمت، وبالتأكيد سيصدم جميع أعضاء هذه الأحزاب في التربية والتعليم الذين أنيطت بهم مهمة وطنية، وليعلم المشترك أنه لو التزام أعضاؤه بهذه التوجيهات فإن هذا ليس نهاية المطاف، فالتربية والتعليم فيها مختلف القوى السياسية، فيها المستقلون أكثر من المنتمين للأحزاب، وسيقومون بمهمتهم الوطنية، وهنا لابد أن يوجه سؤال لأحزاب اللقاء المشترك، وهو هل قضية الانتخابات النيابية قضية ليست وطنية، هل العمل التعددي هو الأصل أم الرغبة فقط متى ما أردنا تعددية ومتى ما أردنا شيء آخر، أم أن هذا مؤشر لما يريدونه ، والمؤشر واضح أن المشترك لايريد انتخابات، وأنه يريد أن يتنصل عن عمله السياسي والتعددي، وللعلم وأثناء حواراتنا مع المشترك ولأكثر من عام ونصف لمسنا الرغبة لدى المشترك بعدم إجراء انتخابات، عندهم قلق من نتائج انتخابات 2006، وعندهم رغبة في تحقيق مكاسب ذاتية وشخصية وحزبية، وذلك شأنهم، وقضية اليمن تميزت بالالتزام في إجراء الانتخابات بمواعيدها المحددة، وأنا أعتقد أن المسئولية اليوم هي أن المعارضة بالأصل هي من تكون أحرص على إجراء الانتخابات أكثر من الحزب الحاكم، وهذه القاعدة اختلت في اليمن، وهذا أمر يريده المشترك أن يصل إلى حالة من حالات الفراغ، ويطمحون للوصول إلى حكومة وحدة وطنية إذا ما انتهى الموعد الدستوري لمجلس النواب، وعليهم أن يعرفوا أن النصوص القانونية الدستورية تعطي الحق بقوة الدستور وليس باتفاق الأحزاب، وحتما سيعود المجلس الحالي للانعقاد بقوة الدستور، فما الجديد في الأمر».
وأضاف البركاني: «كان المشترك يتحدث عن الحراك في المحافظات الجنوبية وقضية صعدة وأن البلد غير مهيئة لإجراء انتخابات، والدستور يعطي الحق أنه في حالة الضرورة، ولنعتبر هذه القضايا من الضرورة، وبعدها انتهت قضية صعدة وطرح السؤال لم لانعطي المزيد من الوقت للحوار في تأجيل الانتخابات ونعتمد على النص الدستوري (الضرورية).. والسؤال متى سننتهي من الإصلاحات كلها إذا أجلنا الانتخابات؟ والمشترك يقول في نفسه إنه يريد أن يعطي نفسه فسحة سنة بحوارات، ونؤجل الانتخابات، وكانت أمامنا مشكلة كبيرة هي أن هناك مؤسسات ستخل بالتزاماتها، ومجلس النواب كان عليه أن يشكل لجنة عليا للانتخابات قبل الانتهاء من مدتها بـ 30 يوما، والفترة انتهت، وثانيا أن قضية الحوارات لم تصل إلى أية نتيجة، يومها طرح أنه إذا أجلنا مرة فإننا سنؤجل أكثر من مرة، وعملنا كل ما بوسعنا للوصول إلى ما وصلنا إليه، ولكننا لمسنا أن الرغبة غير قائمة عند المشترك، ولمسوا منا كحزب حاكم أن مبدأ التأجيل غير وارد عندنا، والميزة لنا كمؤتمر هي التزامنا بمواعيد الانتخابات، ومن الصعب أن نعود أنفسنا على اختراق الالتزامات، وقد نؤجل لسنة لسنتين لعشر إذا ما بدأنا بمبدأ المخالفة والتأجيل.. ونسأل هنا: لماذا ننتقل من الوضع الطبيعي إلى الوضع الاستثنائي؟ وتأجيل الانتخابات معناه أن الوضع غير طبيعي، ويتطلب التعامل معه بلغة أخرى وبترتيبات جديدة».
وقال البركاني: «المؤتمر الشعبي العام قدم تنازلات كثيرة حول اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية ملزم بقائمة، ولو أنه غير حريص على مصلحة الوطن أو حزبي كان بإمكانه أن يختار من بين القائمة المؤتمرية التي تشكل ثلاثة أرباع القائمة، ولكنه اختار من جميع ألون الطيف السياسي من باب الحرص، وللعلم فمنذ اللحظة الأولى للحوار حول اللجنة العليا للانتخابات، وإخواننا في اللقاء المشترك وبالذات الإخوة في الإصلاح لديهم رغبات وأشياء أخرى، ويشعرون أنهم يستطيعون تحقيق مكاسب ذاتية، أما المشترك فليس هما بالنسبة لهم، فالمشترك يأتي في آخر ترتيبات وأولويات الإصلاح».
وحول شركاء المؤتمر في اللجنة العليا للانتخابات، قال البركاني: «قرار المجلس ورئيس الجمهورية واضح بإعادة اللجنة العليا للانتخابات السابقة، وطالما القرار بهذا الشكل فرئيس الجمهورية غير قادر على تعيين أعضاء من خارج القائمة من المجلس، فيما عدا الشخص الذي لم يعد في اللجنة العليا وهو سالم الخنبشي، نعم كانت هناك أسماء في المجلس الوطني للمعارضة مرشحة، ولكن قرار المجلس كان بتشكيل اللجنة العليا من اللجنة السابقة، وهذا هو الأصل».
وحول ما إذا وجد أمل في مشاركة أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات، قال البركاني: «لدينا تجربة سابقة مع المشترك في الانتخابات السابقة التي وضعوا أمامها العراقيل ووصلنا بالأخير إلى المشاركة في الانتخابات من خلال حوارات عدة، ونعطيهم مزيدا من الفرص، وإلى اليوم رئيس الجمهورية لم يعين بديلا لمن لم يأت للمشاركة في اللجنة العليا، ولدينا متسع من الوقت عسى الإخوة في اللقاء المشترك يغلبون المصلحة الوطنية على الذاتية».
وأضاف البركاني قائلا: «أتمنى أن الإخوة في الاشتراكي والذين هم يؤمنون بالعملية الديمقراطية كما يؤمن المؤتمر وبقية الأحزاب الأخرى القومية والوطنية، ربما لدى الإسلاميين مشكلة في قضية الانتخابات وأنهم غير مقتنعين بها ويعتبرونها خروجا على الثوابت الإسلامية، لكن الأحزاب اليسارية والقومية والمؤتمر بينهم يؤمنون بالديمقراطية والتعددية الحزبية، والاشتراكيون من باب أولى هم حزب له ارتباط أو له صلة، وهو شريك في عملية قيام الوحدة اليمنية، فلا أعتقد أن جوهر النظام السياسي الذي آمنا به سيتخلى عنه، وهو الديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية وإجراء الانتخابات، ونصيحتي للقاء المشترك أن يستوعبوا الواجبات التي عليهم، وهم يعلمون أن الأحزاب لاتلجأ للحديث عن مقاطعة الانتخابات، وإنما تناضل إذا كان هناك قصور وخلل في الانتخابات من خلال الحوارات لا من خلال الغياب من المسرح السياسي، وقضية الانتخابات ليست قضية رغبة، أمامنا التزامات كثيرة، وأعتقد أن الإخوة في المشترك وقعوا في خطأ عندما أصر الإصلاح أو عبدالوهاب الآنسي على أن نتعامل مع القضايا بالتراكم، وهنا أسأل: ألم تكن قضية الحكم المحلي أهم من قضية الانتخابات للمناقشة؟ ألم تكن قضية الحراك في المحافظات الجنوبية أهم المهمات في الحوار، وأولية أولى، وقوانين الحريات، ولكن أن نتمترس عند قانون الانتخابات، وكأننا هنا ننسى الجماهير ومصلحة الشعب، وننسى تطلعات المستقبل، وننسى التطور السياسي، ونحرص على كيف سنصل إلى البرلمان ونشارك في الحكومة، وأصبحت قضية شخصية وليست قضية شعب، ومصالح الناس تخلينا عنها بسبب إصرار المشترك على التراتبية في التعامل مع القضايا».
وقال البركاني: «إذا استمر المشترك على إصراره هذا، فإن ذلك لن يوقف الحياة، والقضية السياسية قضية كل الناس، والانتخابات ستجري في موعدها، ولسنا ملزمين أن نكون مع المشترك أو نلغي الحياة السياسية، وعندي شعور أن هناك تناقضا واختلافا كبيرا داخل المشترك، ولم يستطيعوا أن يتفقوا، وأتحداهم أن يقولوا إنهم متفقون على أسماء اللجنة العليا حتى اليوم».