نقابة المحامين بأبين تستنكر اعتقال زميلهم نبيل العمودي
> زنجبار «الأيام» خاص
> أصدرت نقابة المحامين اليمنيين فرع أبين بيانا، جاء فيه: «أقدمت السلطات الأمنية ليلة 2008/10/23 على اعتقال الزميل المحامي نبيل العمودي، عندما قامت بمداهمة منزله الكائن في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، تحت مبرر حادثة صدم طفل.
تبين في ما بعد عدم صحتها، ومن ثم قامت باقتياده إلى السجن المركزي بمحافظة أبين مغلول اليدين ومعصوب العينين وبصورة استفزازية تخالف أبسط القواعد والأعراف القانونية، وتنتهك أبسط حقوق الإنسان، من دون مراعاة لوضعه الاجتماعي كأحد رجال القانون.
ومازال محتجزا لدى سلطات الأمن في أبين حتى لحظة كتابة هذا البيان، من دون أن يتم تقديمه للنيابة العامة لمواجهته بأي اتهام منسوب إليه، أو مخالفته لقواعد وأحكام القانون الجنائي».
وأضاف البيان: «إننا في قيادة فرع نقابة المحامين بأبين إذ نستنكر مثل هذا التصرف المخالف لأبسط قواعد الشرع والقانون، والذي أهدر حرية وكرامة زميلنا المحامي نبيل العمودي، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وتقديم مرتكبي هذا التصرف غير القانوني للمساءلة الجنائية.
كما نناشد الأخ النائب العام للجمهورية والأخ وزير الداخلية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح زميلنا، وكذلك نناشد النقابة العامة للمحامين اليمنيين وفروعها في المحافظات، وكذا جميع جميع منظمات المجتمع المدني الوقوف أمام مثل هذه التصرفات ومحاسبة مرتكبيها وفقا وأحكام القانون، لكونها تتنافى مع الأعراف الديمقراطية التي نسعى لتثبيتها وترسيخها في المجتمع اليمني».
تبين في ما بعد عدم صحتها، ومن ثم قامت باقتياده إلى السجن المركزي بمحافظة أبين مغلول اليدين ومعصوب العينين وبصورة استفزازية تخالف أبسط القواعد والأعراف القانونية، وتنتهك أبسط حقوق الإنسان، من دون مراعاة لوضعه الاجتماعي كأحد رجال القانون.
ومازال محتجزا لدى سلطات الأمن في أبين حتى لحظة كتابة هذا البيان، من دون أن يتم تقديمه للنيابة العامة لمواجهته بأي اتهام منسوب إليه، أو مخالفته لقواعد وأحكام القانون الجنائي».
وأضاف البيان: «إننا في قيادة فرع نقابة المحامين بأبين إذ نستنكر مثل هذا التصرف المخالف لأبسط قواعد الشرع والقانون، والذي أهدر حرية وكرامة زميلنا المحامي نبيل العمودي، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وتقديم مرتكبي هذا التصرف غير القانوني للمساءلة الجنائية.
كما نناشد الأخ النائب العام للجمهورية والأخ وزير الداخلية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح زميلنا، وكذلك نناشد النقابة العامة للمحامين اليمنيين وفروعها في المحافظات، وكذا جميع جميع منظمات المجتمع المدني الوقوف أمام مثل هذه التصرفات ومحاسبة مرتكبيها وفقا وأحكام القانون، لكونها تتنافى مع الأعراف الديمقراطية التي نسعى لتثبيتها وترسيخها في المجتمع اليمني».
