> رفع 382 مستأجرا للأرض بمنطقة سناح في الضالع شكوى عبر «الأيام» إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن التدخل المباشر إزاء قضية عقودهم المصروفة لهم من مكتب الأوقاف.

قائلين: «منذ 1998، حيث كان مكتب الأوقاف قد قام بصرف هذه العقود البالغة 382 عقدا أثناء تبعية الأرض في سناح له، وبموجبها تم دفع الرسوم المقررة لصرف العقود وكذا تنزيلها على الواقع وثوثيقها في السجل العقاري في المخطط العام لمنطقة سناح وإصدار إجازة البناء من مكتب الأشغال العامة والتخطيط الحضري، إلا أن كل تلك الإجراءات نامت في أدراج المسئولين جراء بروز الخلاف بين الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة حول ملكية وتبعية الأرض المصروفة للمستأجرين، وهو ما استدعى تدخل الوزارة والهيئة في صنعاء قبل بضعة أعوام، إذ شكلتا لجانا من الوزارة والهيئة للفصل في الأراضي المتنازع عليها، ومنها هذه الأرض التي آلت ملكيتها للدولة، وأخرى صارت للأوقاف، والتزم الطرفان في المحضر الموقع بين الوزارة والهيئة بتثبيث أصحاب العقود المصروفة من الجهتين، مكتبي الأوقاف والعقارات والأراضي في المحافظة، كل بما يخصه من الاتفاق، بحيث التزم مكتب الأراضي باعتماد 382 عقدا صرفت للمواطنين من الأوقاف، إلا أن هؤلاء وعند متابعة أراضي الدوله قبل هذا العام، فوجئوا بخلاف آخر بين الجهتين حول المبالغ والرسوم المحصلة، أو الأصول والوثائق والمستندات التي يطالب بها مكتبا الأراضي والأوقاف لأجل إتمام معاملة العقود المصروفة.

وأمام خلاف الجهتين حول مسألة لا علاقه للمستأجرين بها بقيت هذه العقود عالقة دون تمكين أصحابها من الاستفادة منها حتى اللحظة».

واختتموا مناشدتهم راجين رئيس الجمهورية وضع حد لمعاناتهم الطويلة، خاصة بعد أن يأسوا من جميع التوجيهات الصادرة عن المحافظين أو الوزراء والمسئولين.