> عقدت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة أمس جلستها في القضية رقم 28 لعام 1428هـ المتهم فيها خمسة مسئولين، اثنان منهم من مكتب الأراضي بالمحافظة وثلاثة من وزارة الإدارة المحلية بتهمة التصرف بأرض المجمع الحكومي في المحافظة وصرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة بالمخالفة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن وقف الصرف للأراضي في عموم محافظات الجمهورية.

وقد خصصت الجلسة لسماع أقوال ثلاثة من الشهود، قدمتهم النيابة العامة للشهادة أمام المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة القاضي ماهر محمد عبدالله رئيس المحكمة وأمين سر الجلسة عبدالله علوي بن هيفاء، وحضور الأخ عبدالله صالح خضير وكيل نيابة عتق وعن المتهم الأول عبدالله سالم يوسف المدير السابق لمكتب الأراضي بالمحافظة محاميه محمد صالح باسردة وحضور المتهم الثاني محمد مبارك بن ناجي المدير الحالي لمكتب الأراضي بالمحافظة ونائب المدير سابقا ومحاميه صلاح منصور وعن المتهم الثالث عبدالله سالم السمنة محاميه سالم حامد لملس وعن المتهمين الرابع محمد إسماعيل الأبارة والخامس نجيب عبده الشرجبي محاميهم منصور حبتور.

وفي الجلسة استمعت المحكمة لشهادة مسئولين في المؤسسة العامة للنقل البري بالمحافظة سبق لهما أن شغلا منصب مدير المؤسسة وهما صالح عبدالله السدلة، وصالح سالم طاهر، حول الوثيقة المصروفة قبل حوالي عشرين عاما لأرض المؤسسة العامة للنقل البري بالمحافظة، وكذا للأراضي المصروفة داخل أرض المجمع الحكومي بالمحافظة باسم جمعية عمال وموظفي المؤسسة العامة للنقل البري بالمحافظة.

وبعد سماع المحكمة شهادة الشاهدين قررت تأجيل الجلسة الى تاريخ 2008/11/9 لسماع أقوال الشاهد الأخير سعيد محمد سعيد نتيجة لعدم حضوره الجلسة للإدلاء بشهادته كما كان يفترض.