في جلسة محاكمة متهمي مدرسة الانطلاق بالقبيطة.. محامي المجني عليه يقدم وثائق تثبت تورط الأمين العام بالفساد وإثارة الفتنة
> القبيطة «الأيام» أنيس منصور
> عقدت محكمة القبيطة الابتدائية جلستها الثالثة في قضية مدرسة الانطلاق الشعبية برئاسة القاضي عبدالملك راشد العرشي، وحضور وكيل النيابة عبدالغني المصباحي، وأمين السر صادق المنيفي، والمتهمين مع محامي الدفاع.
وفي الجلسة قدم محامي الدفاع عن المتهمين دفوعا ببطلان قرار الاتهام، لكون النيابة لم تقم بواجبها في استكمال إجراءات الاستدلالات.. طالبا الإفراج عن المتهمين.
وعقبت النيابة العامة بعدم صحة الدفوع المقدمة، وأن التهم المنسوبة إليهم كانت صالحة لرفع الدعوى على أن يتم مواجهة المتهمين مباشرة أمام المحكمة، لاسيما أن الأدلة متواترة ضد المتهمين بمحضر إثبات واقعة التظاهرات المسلحة وإغلاق مرفق حكومي، وعصيان مسلح، وما جاء في الاستدلالات والأوراق المرفقة في ملف القضية.
كما قدم محامي المجني عليه الشاهد محمد عيدروس سعيد، وتم الاعتراض على شهادته قبل أن يدلي بها، وتضمنت الشهادة «قيام عصابات متجمعة بالمدرسة والباب الخارجي وإغلاقها بأقفال مع تواجد المتهم جميل طبلان وهو حامل لسلاح آلي تحت إبطه، موجها فوهته للأمام، والعصابة حاملو العصي والفؤوس يلوحون بها نحو المجني عليه مدير المدرسة الجديد ياسر خضر، وسماع تهديدات من المتهمين بإغلاق المدرسة عندما يأتي الشيخ جميل طبلان».
كما قدم محامي المجني عليه عددا من التوضيحات بشأن الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية حول بعض توجيهاته، بأنه بنص قانون الإدارة المحلية «يعتبر مدير المديرية هو المسئول الأول، وهو ما يؤكد أن الأمين العام ليس مختصا في ذلك بتدخله السافر واللامسئول داخل المدرسة، وإدخالها في صراع قبلي كان سيودي بحياة أفراد من خلال تناقضاته ومخالفة أوامر تكليف مدير عام المديرية ومدير التربية، إضافة إلى قيامه بأخذ مبالغ مالية من دون وجه حق، وتدخلاته في ما لايعنيه».
وأرفق محامي المجني عليه وثائق تثبت «تورط أمين عام محلي المديرية في إثارة الفتنة والفساد في ملف القضية». وتلقت المحكمة إفادة من مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية عبدالكافي عبداللطيف بأن مدرسة الانطلاق بوادي السحر ماتزال مغلقة على خلفية الاعتداء الأخير حتى اليوم، ومنع المدير الجديد من ممارسة مهامه كمدير للمدرسة حسب قرار تكليف مدير التربية والمدير العام، وطالبت إدارة التربية بسرعة فتح المدرسة واستئناف الدراسة وتمكين المدير الجديد من ممارسة مهامه.
وقدم محامو المتهمين جملة من الاعتراضات والتعقيبات، وأقرت المحكمة تمكين محامي المتهمين من تقديم دفوعاتهم ودراسة ملف القضية، والتأجيل إلى جلسة الأربعاء للفصل في الطلبات.
وفي الجلسة قدم محامي الدفاع عن المتهمين دفوعا ببطلان قرار الاتهام، لكون النيابة لم تقم بواجبها في استكمال إجراءات الاستدلالات.. طالبا الإفراج عن المتهمين.
وعقبت النيابة العامة بعدم صحة الدفوع المقدمة، وأن التهم المنسوبة إليهم كانت صالحة لرفع الدعوى على أن يتم مواجهة المتهمين مباشرة أمام المحكمة، لاسيما أن الأدلة متواترة ضد المتهمين بمحضر إثبات واقعة التظاهرات المسلحة وإغلاق مرفق حكومي، وعصيان مسلح، وما جاء في الاستدلالات والأوراق المرفقة في ملف القضية.
كما قدم محامي المجني عليه الشاهد محمد عيدروس سعيد، وتم الاعتراض على شهادته قبل أن يدلي بها، وتضمنت الشهادة «قيام عصابات متجمعة بالمدرسة والباب الخارجي وإغلاقها بأقفال مع تواجد المتهم جميل طبلان وهو حامل لسلاح آلي تحت إبطه، موجها فوهته للأمام، والعصابة حاملو العصي والفؤوس يلوحون بها نحو المجني عليه مدير المدرسة الجديد ياسر خضر، وسماع تهديدات من المتهمين بإغلاق المدرسة عندما يأتي الشيخ جميل طبلان».
كما قدم محامي المجني عليه عددا من التوضيحات بشأن الأمين العام للمجلس المحلي للمديرية حول بعض توجيهاته، بأنه بنص قانون الإدارة المحلية «يعتبر مدير المديرية هو المسئول الأول، وهو ما يؤكد أن الأمين العام ليس مختصا في ذلك بتدخله السافر واللامسئول داخل المدرسة، وإدخالها في صراع قبلي كان سيودي بحياة أفراد من خلال تناقضاته ومخالفة أوامر تكليف مدير عام المديرية ومدير التربية، إضافة إلى قيامه بأخذ مبالغ مالية من دون وجه حق، وتدخلاته في ما لايعنيه».
وأرفق محامي المجني عليه وثائق تثبت «تورط أمين عام محلي المديرية في إثارة الفتنة والفساد في ملف القضية». وتلقت المحكمة إفادة من مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية عبدالكافي عبداللطيف بأن مدرسة الانطلاق بوادي السحر ماتزال مغلقة على خلفية الاعتداء الأخير حتى اليوم، ومنع المدير الجديد من ممارسة مهامه كمدير للمدرسة حسب قرار تكليف مدير التربية والمدير العام، وطالبت إدارة التربية بسرعة فتح المدرسة واستئناف الدراسة وتمكين المدير الجديد من ممارسة مهامه.
وقدم محامو المتهمين جملة من الاعتراضات والتعقيبات، وأقرت المحكمة تمكين محامي المتهمين من تقديم دفوعاتهم ودراسة ملف القضية، والتأجيل إلى جلسة الأربعاء للفصل في الطلبات.
