> عقد ابرز القادة السياسيين في لبنان أمس الأربعاء الجلسة الثانية من الحوار الوطني الهادف الى ايجاد حل لاهم القضايا الخلافية بينهم وابرزها سلاح حزب الله الشيعي، من دون توقع الوصول الى اتفاق وشيك بين المتحاورين.

وفي صدارة جدول اعمال الجلسة موضوع زيادة عدد المشاركين في طاولة الحوار، وهو مطلب تقدم به حزب الله مدعوما من فريق 8 آذار/مارس المنتمي اليه والحليف لسوريا، ويعارضه فريق 14 آذار/مارس المناهض لسوريا والمدعوم من الغرب.

ويرى فريق 14 آذار/مارس الذي يتمتع بالاكثرية في مجلس النواب ان هذا المطلب هو محاولة لحرف الحوار عن هدفه الرئيس وهو بحث الاستراتيجية الدفاعية التي تشمل بحث مصير سلاح الحزب الشيعي.

وسلط الضوء على قضية سلاح حزب الله خصوصا اثر المواجهات التي اوقعت 65 قتيلا في ايار/مايو الفائت وهددت بدخول البلاد مجددا في دوامة الحرب الاهلية.

وسيطر حزب الله وحلفاؤه انذاك على مناطق عدة من بيروت ذات غالبية سنية مؤيدة لتيار المستقبل بزعامة النائب سعد الحريري.

ويرفض حزب الله التخلي عن سلاحه ويرى ان من الضروري الاحتفاظ بترسانته لحماية البلد من اي هجوم اسرائيلي محتمل.

وتتهمه الغالبية النيابية بانه يدور في فلك ايران وسوريا، وتشدد على ان يكون السلاح محصورا بيد الدولة بحيث تملك وحدها قرار الحرب والسلم.

وكانت جلسة اولى من الحوار الوطني عقدت في 16 ايلول/سبتمبر برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وذلك اثر اتفاق الدوحة الذي وقع في ايار/مايو بوساطة قطرية وانهى ازمة سياسية غير مسبوقة استمرت 18 شهرا.

ولم يدل اي من المشاركين في الحوار باي تصريح أمس الأربعاء.

ويستبعد محللون وسياسيون ان يتمكن الاطراف المتحاورون من التوصل الى اتفاق قبل الانتخابات النيابية المقررة الربيع المقبل.