(هود) والمرصد اليمني: ما تعرض له مراسل «الأيام» بعمران جريمة حرابة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> في أول رد فعل على واقعة الاعتداء والسلب والإهانة التي تعرض لها مراسل «الأيام» في محافظة عمران الزميل عبدالحافظ معجب، من قبل نقطة عين علي الأمنية التابعة للأمن المركزي بمحافظة حجة، أصدر كل من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) والمرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس بيانا اعتبرا فيه الواقعة جريمة حرابة «وفقا لما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات في المادة (301)».
وناشدت المنظمتان الحقوقيتان الأخوين وزير الداخلية اللواء مطهر المصري والعميد يحيى محمد عبدالله صالح، قائد الأمن المركزي اتخاذ موقف حازم إزاء مثل هذه الأعمال والتصرفات التي تسيء لشخصيهما وللوظيفة العامة.. وجاء في نص البيان:
«اطلعت (هود) والمرصد اليمني لحقوق الإنسان على ما نشرته صحيفة «الأيام» في صفحتها الأولى من العدد 5548 الصادرة يوم أمس (الأول) الثلاثاء 2008/11/4م حول ما تعرض له مراسلها بمحافظة عمران عبدالحافظ معجب مساء الأحد 2008/11/2م، في نقطة عين علي الأمنية التابعة للأمن المركزي بمحافظة حجة وذلك من شتم وسب لشخصه كصحفي في مؤسسة «الأيام» وللمؤسسة التي يعمل بها وإضفاء صفة المناطقية الجهوية وتحقير العمل الصحفي وصحيفة «الأيام» والعبث بمحتويات ما كان يحمله من كتب وملابس خارج إطار واجباته القانونية وأغراض التفتيش وسؤال ما إذا كانت الكتب انفصالية أو حوثية الخ.. وما تلا ذلك من حجز لحريته واختطاف له إلى خارج النقطة الأمنية للاستيلاء على جهاز تلفونه وتفتيش رسائله والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت حد نصاب سرقة بإكراه ومتعلقات مادية ذات قيمة مالية وركله وتهديده بالسلاح من قبل ضابط وأفراد النقطة الأمنية، وجاء في الخبر أيضا أنه ينتقم لنفسه لنقله من محافظة الضالع إلى محافظة حجة بسبب صحيفة «الأيام».
ولما كان ذلك وكانت هذه الأعمال إذا صحت تعتبر جريمة سرقة صاحبها إكراه مما يجعلها جريمة حرابة وفقا لما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات في المادة (301) بقولها: (إذا صاحب الجريمة التي لاتتوافر فيها شروط الحد إكراه أو تهديد كان من شأنه تعريض حياة المجني عليه أو صحته للخطر أو وقعت الجريمة من شخصين فأكثر باستعمال أسلحة أو اشياء أخرى تستعمل كأسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الإرش في أحوالها) ونصوص المواد 294، 306 من ذات القانون.
ولايعفي هذا الضابط والجنود القول بأنهم موظفون عموميون قاموا بهذه الأفعال بهذه الصفة بل أن هذه الصفة تعتبر ظرفا مشددا للعقوبة.
وحيث إنه توافرت في حق هؤلاء أركان هذه الجرائم فإن الواجب مسارعة النائب العام للتحقيق في القضية عبر مكتبه الفني وإلزام وزارة الداخلية بتسليم الفاعلين وتقديم من يثبت عليه القيام بهذه الأفعال للمحاكمة.
و(هود) والمرصد يناشدان من خلال هذا البيان الأخ وزير الداخلية اللواء مطهر المصري والعميد يحيى محمد عبدالله صالح، قائد الأمن المركزي اتخاذ موقف حازم إزاء مثل هذه الأعمال والتصرفات التي تسيء لشخصيهما وللوظيفة العامة ولهيبة واحترام ضباط وأفراد الضبطية القضائية وتكرس النظرة الاستعلالية التي تفرق بين أبناء الوطن الواحد وتنشر ثقافة الكراهية والتي نعتقد أنها تصرفات فردية من أشخاص يستغلون الوظيفة العامة لمنافع خاصة.
ولا نعتقد أنهم يرضون عن مثل هكذا تصرفات بل هي تصرف فردي يجب ردع فاعليه. إلا إن جرى التستر عليها فإنها تتحول إلى سلوك منهجي يدين المؤسسة التي ينتمي إليها هؤلاء ورؤساءها المسئولين عنها وهو ما نربأ بهم عنه.
كما نطلب من نقابة الصحفيين إدانة هذا العمل ومناصرة زميلهم الذي تعرض لهذا الفعل خاصة الاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بمهنتهم أو بسببها وأن هذه الاعمال صارت شائعة تتكرر من قبل ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية والموظفين العموميين».
وناشدت المنظمتان الحقوقيتان الأخوين وزير الداخلية اللواء مطهر المصري والعميد يحيى محمد عبدالله صالح، قائد الأمن المركزي اتخاذ موقف حازم إزاء مثل هذه الأعمال والتصرفات التي تسيء لشخصيهما وللوظيفة العامة.. وجاء في نص البيان:
«اطلعت (هود) والمرصد اليمني لحقوق الإنسان على ما نشرته صحيفة «الأيام» في صفحتها الأولى من العدد 5548 الصادرة يوم أمس (الأول) الثلاثاء 2008/11/4م حول ما تعرض له مراسلها بمحافظة عمران عبدالحافظ معجب مساء الأحد 2008/11/2م، في نقطة عين علي الأمنية التابعة للأمن المركزي بمحافظة حجة وذلك من شتم وسب لشخصه كصحفي في مؤسسة «الأيام» وللمؤسسة التي يعمل بها وإضفاء صفة المناطقية الجهوية وتحقير العمل الصحفي وصحيفة «الأيام» والعبث بمحتويات ما كان يحمله من كتب وملابس خارج إطار واجباته القانونية وأغراض التفتيش وسؤال ما إذا كانت الكتب انفصالية أو حوثية الخ.. وما تلا ذلك من حجز لحريته واختطاف له إلى خارج النقطة الأمنية للاستيلاء على جهاز تلفونه وتفتيش رسائله والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت حد نصاب سرقة بإكراه ومتعلقات مادية ذات قيمة مالية وركله وتهديده بالسلاح من قبل ضابط وأفراد النقطة الأمنية، وجاء في الخبر أيضا أنه ينتقم لنفسه لنقله من محافظة الضالع إلى محافظة حجة بسبب صحيفة «الأيام».
ولما كان ذلك وكانت هذه الأعمال إذا صحت تعتبر جريمة سرقة صاحبها إكراه مما يجعلها جريمة حرابة وفقا لما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات في المادة (301) بقولها: (إذا صاحب الجريمة التي لاتتوافر فيها شروط الحد إكراه أو تهديد كان من شأنه تعريض حياة المجني عليه أو صحته للخطر أو وقعت الجريمة من شخصين فأكثر باستعمال أسلحة أو اشياء أخرى تستعمل كأسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الإرش في أحوالها) ونصوص المواد 294، 306 من ذات القانون.
ولايعفي هذا الضابط والجنود القول بأنهم موظفون عموميون قاموا بهذه الأفعال بهذه الصفة بل أن هذه الصفة تعتبر ظرفا مشددا للعقوبة.
وحيث إنه توافرت في حق هؤلاء أركان هذه الجرائم فإن الواجب مسارعة النائب العام للتحقيق في القضية عبر مكتبه الفني وإلزام وزارة الداخلية بتسليم الفاعلين وتقديم من يثبت عليه القيام بهذه الأفعال للمحاكمة.
و(هود) والمرصد يناشدان من خلال هذا البيان الأخ وزير الداخلية اللواء مطهر المصري والعميد يحيى محمد عبدالله صالح، قائد الأمن المركزي اتخاذ موقف حازم إزاء مثل هذه الأعمال والتصرفات التي تسيء لشخصيهما وللوظيفة العامة ولهيبة واحترام ضباط وأفراد الضبطية القضائية وتكرس النظرة الاستعلالية التي تفرق بين أبناء الوطن الواحد وتنشر ثقافة الكراهية والتي نعتقد أنها تصرفات فردية من أشخاص يستغلون الوظيفة العامة لمنافع خاصة.
ولا نعتقد أنهم يرضون عن مثل هكذا تصرفات بل هي تصرف فردي يجب ردع فاعليه. إلا إن جرى التستر عليها فإنها تتحول إلى سلوك منهجي يدين المؤسسة التي ينتمي إليها هؤلاء ورؤساءها المسئولين عنها وهو ما نربأ بهم عنه.
كما نطلب من نقابة الصحفيين إدانة هذا العمل ومناصرة زميلهم الذي تعرض لهذا الفعل خاصة الاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بمهنتهم أو بسببها وأن هذه الاعمال صارت شائعة تتكرر من قبل ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية والموظفين العموميين».