المعهد الديمقراطي :الاحتقان السياسي والتحديات الراهنة التي تواجهها عملية مراجعة جداول الناخبين لا تنذر ببشائر خير
> واشنطن «الأيام» خاص:
> أصدر المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) بواشنطن (مقاطعة كولومبيا) أمس الأول الخميس 13 نوفمبر الجاري تصريحا إعلاميا.. جاء فيه:
«يدعو المعهد الديمقراطي الوطني كافة الأحزاب السياسية للعمل معا على تجاوز العقبات والتعثرات بشأن قانون الانتخابات والإدارة الانتخابية في اليمن لضمان خوض الشعب اليمني تجربة انتخابية بإدارة انتخابية منظمة بصور جيدة وبانتخابات ممثلة بتعددية حقيقية في الانتخابات البرلمانية القادمة 2009م.
وينبغي أن تدار الانتخابات البرلمانية القادمة على نحو يعزز استمرار الخطى الإيجابية التي حققت خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية السابقة في عام 2006م.
وفي مجمل الأحوال يشعر المعهد بالقلق إزاء الاحتقان السياسي الحالي والذي أدى إلى تفاقم يحول دون تحقيق إجماع بشأن القضايا الانتخابية الحاسمة وبدون اتفاق حول القواعد والاجراءات الناظمة للعملية الانتخابية قد تخوض اليمن في تجربة انتكاس سياسي ستكون لها نتائج غير محمودة على اليمن.
وأكد السيد لس كامبل المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الديمقراطي الوطني قائلا:«إن الاحتقان السياسي والتحديات الراهنة التي تواجهها عملية مراجعة جداول الناخبين لا تنذر ببشائر خير على استمرار التقدم في المستقبل.
وعلى نحو آخر، يستدعي ذلك الأمر ويقتضي من كافة القوى والأحزاب السياسية أن تعمل معا من أجل التوصل إلى اتفاق حتى تواصل العملية الديمقراطية والانتخابية مسيرتها بسلام وسلاسة قدر الإمكان بما يضفي انعكاسا إيجابيا للنمو الديمقراطي في اليمن».
ويؤكد المعهد الديمقراطي الوطني مجددا على ضرورة تعاون الأحزاب السياسية المتنافسة للتوصل إلى اتفاق متبادل يتجاوز العثرات الحالية من خلال تطلعها إلى تعزيز العملية الديمقراطية في اليمن ينبغي لها احترام روح الاتفاقيات السابقة بينها دون التخندق في مواقع حزبية ومصالح ضيقة قد تقوض أسس العملية الديمقراطية والانتخابية.
وإن لم تتمكن الأحزاب من التوصل إلى توافق وإجماع يقيل العثرات الحالية في الوقت الملائم، فنتطلع إلى أن تكون الحكومة اليمنية لديها رحابة وسعة للموافقة على تأجيل الانتخابات بما يتفق والدستور والقوانين النافذة.
وذكر السيد كامبل مبكرا يومنا هذا «اليمن كانت تكد حثيثا لمواجهة التحديات لتحقيق النمو الديمقراطية منذ أكثر من عقد من الزمان، وإن قضت فترة زمنية قصيرة لتحقيق التوافق والاتفاق للقواعد والإجراءات الناظمة بشأن الانتخابات وإدارتها للعام القادم، فإن تلك الفسحة من الوقت تستحق التقدير والأخذ بالحسبان بما يتفق والقوانين النافذة وذلك حتى ينظر للانتخابات القادمة على أنها تمثل خطوة إيجابية تضاف إلى رصيد اليمن لا انتكاسة سياسية.
المعهد الديمقراطي الوطني شريك التجربة الديمقراطية في اليمن منذ انتخابات 1993م، ويستمر المعهد في العمل في اليمن لمساندة سعي اليمن نحن ديمقراطية ذات تعددية حزبية ومساندة كافة الجهود لتحقيق المنجزات الملموسة في الإصلاحات السياسية.
المعهد الديمقراطي الوطني منظمة لا تسعى للربح وتعمل على تعزيز وتوسيع الديمقراطية في كافة أرجاء العالم ويعمل المعهد الديمقراطي الوطني مع كافة الديمقراطيين في كل منطقة من مناطق المعمورة لبناء الديمقراطية والمنظمات المدنية وحماية النزاهة الانتخابية وتحسين مشاركة المواطنين والانفتاح والمسألة العامة».
«يدعو المعهد الديمقراطي الوطني كافة الأحزاب السياسية للعمل معا على تجاوز العقبات والتعثرات بشأن قانون الانتخابات والإدارة الانتخابية في اليمن لضمان خوض الشعب اليمني تجربة انتخابية بإدارة انتخابية منظمة بصور جيدة وبانتخابات ممثلة بتعددية حقيقية في الانتخابات البرلمانية القادمة 2009م.
وينبغي أن تدار الانتخابات البرلمانية القادمة على نحو يعزز استمرار الخطى الإيجابية التي حققت خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية السابقة في عام 2006م.
وفي مجمل الأحوال يشعر المعهد بالقلق إزاء الاحتقان السياسي الحالي والذي أدى إلى تفاقم يحول دون تحقيق إجماع بشأن القضايا الانتخابية الحاسمة وبدون اتفاق حول القواعد والاجراءات الناظمة للعملية الانتخابية قد تخوض اليمن في تجربة انتكاس سياسي ستكون لها نتائج غير محمودة على اليمن.
وأكد السيد لس كامبل المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الديمقراطي الوطني قائلا:«إن الاحتقان السياسي والتحديات الراهنة التي تواجهها عملية مراجعة جداول الناخبين لا تنذر ببشائر خير على استمرار التقدم في المستقبل.
وعلى نحو آخر، يستدعي ذلك الأمر ويقتضي من كافة القوى والأحزاب السياسية أن تعمل معا من أجل التوصل إلى اتفاق حتى تواصل العملية الديمقراطية والانتخابية مسيرتها بسلام وسلاسة قدر الإمكان بما يضفي انعكاسا إيجابيا للنمو الديمقراطي في اليمن».
ويؤكد المعهد الديمقراطي الوطني مجددا على ضرورة تعاون الأحزاب السياسية المتنافسة للتوصل إلى اتفاق متبادل يتجاوز العثرات الحالية من خلال تطلعها إلى تعزيز العملية الديمقراطية في اليمن ينبغي لها احترام روح الاتفاقيات السابقة بينها دون التخندق في مواقع حزبية ومصالح ضيقة قد تقوض أسس العملية الديمقراطية والانتخابية.
وإن لم تتمكن الأحزاب من التوصل إلى توافق وإجماع يقيل العثرات الحالية في الوقت الملائم، فنتطلع إلى أن تكون الحكومة اليمنية لديها رحابة وسعة للموافقة على تأجيل الانتخابات بما يتفق والدستور والقوانين النافذة.
وذكر السيد كامبل مبكرا يومنا هذا «اليمن كانت تكد حثيثا لمواجهة التحديات لتحقيق النمو الديمقراطية منذ أكثر من عقد من الزمان، وإن قضت فترة زمنية قصيرة لتحقيق التوافق والاتفاق للقواعد والإجراءات الناظمة بشأن الانتخابات وإدارتها للعام القادم، فإن تلك الفسحة من الوقت تستحق التقدير والأخذ بالحسبان بما يتفق والقوانين النافذة وذلك حتى ينظر للانتخابات القادمة على أنها تمثل خطوة إيجابية تضاف إلى رصيد اليمن لا انتكاسة سياسية.
المعهد الديمقراطي الوطني شريك التجربة الديمقراطية في اليمن منذ انتخابات 1993م، ويستمر المعهد في العمل في اليمن لمساندة سعي اليمن نحن ديمقراطية ذات تعددية حزبية ومساندة كافة الجهود لتحقيق المنجزات الملموسة في الإصلاحات السياسية.
المعهد الديمقراطي الوطني منظمة لا تسعى للربح وتعمل على تعزيز وتوسيع الديمقراطية في كافة أرجاء العالم ويعمل المعهد الديمقراطي الوطني مع كافة الديمقراطيين في كل منطقة من مناطق المعمورة لبناء الديمقراطية والمنظمات المدنية وحماية النزاهة الانتخابية وتحسين مشاركة المواطنين والانفتاح والمسألة العامة».