وزيرة العدل الفرنسية تدافع عن قيام الشرطة بإلقاء القبض على الرئيس السابق لتحرير "ليبراسيون"
> باريس «الأيام» د.ب.أ :
>
دافعت رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية عن قيام شرطة العاصمة الفرنسية بإلقاء القبض على صحفي بارز وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.
وقالت الوزيرة أمس الإثنين أمام مجلس الشيوخ إن الإجراء الذي اتخذ مع الصحفي مطابق تماما للقانون مشيرة إلى أن من حق المحكمة أن تأمر بالقبض على أي مواطن يتخلف عن الاستجابة لاستدعاء المحكمة له.
غير أن داتي قالت إن هذا الإجراء ليس بمثابة إدانة للصحفي فيتوريو دو فيليبس الذي وجهت له ثلاثة استدعاءات بالحضور أمام المحكمة.
يذكر أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض الجمعة الماضية على فيليبس الذي كان رئيسا سابقا لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية وأنه اتهم رجال الشرطة بأنهم أهانوه على مرأى ومسمع من أطفاله.
وأضاف فليبس أنه أجبر على خلع ملابسه كاملة مرتين للخضوع للتفتيش الذاتي قبل أن يتم إطلاق سراحه فيما بعد.
وترجع خلفية القبض على فليبس إلى إبلاغ أحد رجال الأعمال عنه بتهمة السب والقذف حيث نشرت جريدة ليبراسيون على موقعها الالكتروني عندما كان فيليبس يرأس تحريرها خطابا لقارئ يتضمن إدانة رجل الأعمال بالاختلاس.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الصحافة الفرنسي المعمول به منذ 1881 يعتبر رئيس تحرير الصحيفة بمثابة المسئول الأول في حالة اتهامها بالسب و القذف بينما ينظر نفس القانون إلى الصحفي كاتب المقال محل الشكوى على أنه شريك في الجريمة.
من جانبه أعلن جان كلود ماندي رئيس محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية أمس الإثنين أن المحكمة ستنظر في الواقعة المذكورة.
والجدير بالذكر أن المعاملة التي قال الصحفي البارز أنه تعرض لها أثارت الكثير من السخط داخل فرنسا حتى إن الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل حركة شعبية" طالب في التحقيق في واقعة إهانة الصحفي واصفا الإجراء بأنه "يتجاوز حدود العقل والمنطق".
وقالت الوزيرة أمس الإثنين أمام مجلس الشيوخ إن الإجراء الذي اتخذ مع الصحفي مطابق تماما للقانون مشيرة إلى أن من حق المحكمة أن تأمر بالقبض على أي مواطن يتخلف عن الاستجابة لاستدعاء المحكمة له.
غير أن داتي قالت إن هذا الإجراء ليس بمثابة إدانة للصحفي فيتوريو دو فيليبس الذي وجهت له ثلاثة استدعاءات بالحضور أمام المحكمة.
يذكر أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض الجمعة الماضية على فيليبس الذي كان رئيسا سابقا لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية وأنه اتهم رجال الشرطة بأنهم أهانوه على مرأى ومسمع من أطفاله.
وأضاف فليبس أنه أجبر على خلع ملابسه كاملة مرتين للخضوع للتفتيش الذاتي قبل أن يتم إطلاق سراحه فيما بعد.
وترجع خلفية القبض على فليبس إلى إبلاغ أحد رجال الأعمال عنه بتهمة السب والقذف حيث نشرت جريدة ليبراسيون على موقعها الالكتروني عندما كان فيليبس يرأس تحريرها خطابا لقارئ يتضمن إدانة رجل الأعمال بالاختلاس.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الصحافة الفرنسي المعمول به منذ 1881 يعتبر رئيس تحرير الصحيفة بمثابة المسئول الأول في حالة اتهامها بالسب و القذف بينما ينظر نفس القانون إلى الصحفي كاتب المقال محل الشكوى على أنه شريك في الجريمة.
من جانبه أعلن جان كلود ماندي رئيس محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية أمس الإثنين أن المحكمة ستنظر في الواقعة المذكورة.
والجدير بالذكر أن المعاملة التي قال الصحفي البارز أنه تعرض لها أثارت الكثير من السخط داخل فرنسا حتى إن الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل حركة شعبية" طالب في التحقيق في واقعة إهانة الصحفي واصفا الإجراء بأنه "يتجاوز حدود العقل والمنطق".