محامي أولياء دم الطالب الحريري يطلب تعديل وصف اتهام النيابة والدفاع يتمسك بالقتل الخطأ
> الضالع «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة جحاف الابتدائية جلستها في القضية الجنائية رقم 14 لعام 2008م المتهم فيها الجندي بسام علي أحمد الصيادي بقتل المجني عليه الطالب عبدالحكيم فضل عبدالله الحريري.
وفي الجلسة المنعقدة صباح أمس في محكمة استئناف المحافظة، التي رأسها القاضي قاسم صالح الذيفاني رئيس محكمة جحاف وبحضور ممثل النيابة الأخ محمد علي عثمان وهيئة المحامين عن أولياء الدم برئاسة المحامي فضل علي ناشر ومحامي الدفاع المحامي يحيى إدريس، طلبت المحكمة من محامي أولياء الدم تقديم ما لديهم من طلبات سبق لجلسة المحكمة إقرارها حيث تضمن طلب المحامي ناشر تعديل الوصف القانوني المقدم من النيابة العامة والفصل فيه مستقلا من أجل التمكن من تقديم الدعوى في الحق الشخصي المدني منسجمة مع وقائع الجريمة المرتكبة بحق المجني عليه وحق ورثته بتقديم دعوى في القصاص متضمنة وقائع القضية والإجراءات المتخدة من النيابة الابتدائية المختصة والمؤيدة من نيابة الاستئناف للقرارات الصادرة عن الأولى، وهذه الإجراءات والمستندات القانونية أكدت جميعها القتل العمد بينما استند قرار الاتهام إلى محضر للمكتب الفني في مكتب النائب العام الذي انتهى فيه المتداولون للقضية إلى القول بترجيح جانب الخطأ في فعل المتهم وإحالته للمحاكمة على أساس ذلك.
محامي الدفاع منحته المحكمة الفرصة للرد على الطلب المقدم من محامي أولياء الدم فرفض مزعوم التعديل للوصف متمسكا بما جاء عن المكتب الفني الذي اعتبر القتل من رصاصة مرتدة كان موكله قد أطلقها إثر توهمه بقدوم شخص إليه اثر سماعه لخطواته. كما منحت المحكمة النيابة فرصة للرد حول طلب تعديل الوصف القانوني حيث اعتبرت النيابة قيامها بقيد الجريمة جسيمة واقعة قتل عمد «في إطار تداول الآراء داخل النيابة (الأدنى) المحققة ومابين الهيئات العليا صاحبة القرار والولاية في التصرف في القضايا الجسيمة وفقا وصلاحياتها وبما أن الهيئة الأعلى في النيابة وصاحب الولاية الأصلية فيها هو النائب العام فإن الرأي في الواقعة المطروحة لا يشكل القتل العمد وإنما القتل بالخطأ». وكان أولياء الدم المجني عليه قد انسحبوا من جلسة المحكمة احتجاجا على توصيف النيابة من القتل العمد إلى القتل بسبب الخطأ، كما أقرت المحكمة استئناف جلساتها في أول ثلاثاء بعد عيد الأضحى.
وفي الجلسة المنعقدة صباح أمس في محكمة استئناف المحافظة، التي رأسها القاضي قاسم صالح الذيفاني رئيس محكمة جحاف وبحضور ممثل النيابة الأخ محمد علي عثمان وهيئة المحامين عن أولياء الدم برئاسة المحامي فضل علي ناشر ومحامي الدفاع المحامي يحيى إدريس، طلبت المحكمة من محامي أولياء الدم تقديم ما لديهم من طلبات سبق لجلسة المحكمة إقرارها حيث تضمن طلب المحامي ناشر تعديل الوصف القانوني المقدم من النيابة العامة والفصل فيه مستقلا من أجل التمكن من تقديم الدعوى في الحق الشخصي المدني منسجمة مع وقائع الجريمة المرتكبة بحق المجني عليه وحق ورثته بتقديم دعوى في القصاص متضمنة وقائع القضية والإجراءات المتخدة من النيابة الابتدائية المختصة والمؤيدة من نيابة الاستئناف للقرارات الصادرة عن الأولى، وهذه الإجراءات والمستندات القانونية أكدت جميعها القتل العمد بينما استند قرار الاتهام إلى محضر للمكتب الفني في مكتب النائب العام الذي انتهى فيه المتداولون للقضية إلى القول بترجيح جانب الخطأ في فعل المتهم وإحالته للمحاكمة على أساس ذلك.
محامي الدفاع منحته المحكمة الفرصة للرد على الطلب المقدم من محامي أولياء الدم فرفض مزعوم التعديل للوصف متمسكا بما جاء عن المكتب الفني الذي اعتبر القتل من رصاصة مرتدة كان موكله قد أطلقها إثر توهمه بقدوم شخص إليه اثر سماعه لخطواته. كما منحت المحكمة النيابة فرصة للرد حول طلب تعديل الوصف القانوني حيث اعتبرت النيابة قيامها بقيد الجريمة جسيمة واقعة قتل عمد «في إطار تداول الآراء داخل النيابة (الأدنى) المحققة ومابين الهيئات العليا صاحبة القرار والولاية في التصرف في القضايا الجسيمة وفقا وصلاحياتها وبما أن الهيئة الأعلى في النيابة وصاحب الولاية الأصلية فيها هو النائب العام فإن الرأي في الواقعة المطروحة لا يشكل القتل العمد وإنما القتل بالخطأ». وكان أولياء الدم المجني عليه قد انسحبوا من جلسة المحكمة احتجاجا على توصيف النيابة من القتل العمد إلى القتل بسبب الخطأ، كما أقرت المحكمة استئناف جلساتها في أول ثلاثاء بعد عيد الأضحى.