> تلقت «الأيام» من اللجنة النقابية بشركة أحواض السفن الوطنية بعدن تعقيبا بشأن التقرير الذي نشرته الصحيفة يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر الجاري حول زيارة الأخ وزير النقل للدائرة الفنية لمؤسسة موانئ خليج عدن واطلاعه على وضع المنزلقات فيها.

وأعربت النقابة عن استغرابها إزاء ما وصفته بالإهمال والتجاهل الذي تبديه الدولة تجاه شركة أحواض السفن الوطنية، متسائلة بقولها: «هل المصلحة العامة تقتضي أن يتم صيانة السفن في الموانئ المجاورة التي تمتلك أحواضا عائمة وحرمان هذه الشركة الوطنية من هذه الأعمال والإيرادات والدخل بالعملة الصعبة؟ وهل الدولة عاجزة عن شراء حوض عائم متطور يكلف أقل من (12) مليون دولار أمريكي قادر على أن يعيد قيمته في فترة وجيزة؟». وقالت النقابة:«إن القول بأن العمالة في الشركة هي السبب الذي أوصلها إلى ما هي عليه من ترد، لا يعد مبررا لإهمال الشركة وإيصالها إلى هذه الوضعية المتردية، حيث إننا كممثلين للعمال قد أكدنا للوزارة بأننا معها في اتجاه تقليص العمالة غير المستفاد منها، وأن لا يكون هذا السبب الذي تتذرع به الوزارة دائما مبررا لعدم المساعدة في انتشال الشركة وضعها المتردي».

ودعت النقابة إلى ضرورة وضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق ومد يد العون والمساعدة للشركة والاستفادة من كوادرها المؤهلة والنادرة بما يعيد للشركة شهرتها واعتبارها ومكانتها التي كانت تتمتع بها في السنوات السابقة.

كما دعت للإسراع بإدراج شركة أحواض السفن الوطنية في مشاريع الشركة المشتركة التي أنشئت «حتى يتم تفويت الفرصة على من لا يهمهم مصلحة الوطن».