75 حالة وفاة من الضمان بالعدين و97 دون البحث ومستحقاتها لاتورد وخصومات في البريد
> إب «الأيام» نبيل مصلح:
> كشف تقرير تقدم به مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي بمديرية العدين محافظة إب، وجود تلاعب من قبل فرع البريد بالمديرية.
وجاء في تقريره أن «75 حالة متوفاة ظلت تصرف مستحقاتها، ولم تورد، وكذا 97 حالة متبقية دون البحث لها، وهذا كله يتم بعد أن تم تحويل صرف المستحقات إلى البريد. وقد ظهر هناك تلاعب بمستحقات المستفيدين، وأصبح البريد نقمة بدلا من أن يكون نعمة للمواطن المسن العاجز، ولم يراع فيها التضاريس والظروف وتباعد المراكز والعزل، وبُعد مركز الصرف عنها، ما يكلف المواطن مبالغ إضافية مقابل النزول إلى المديرية، خاصة فئة العجزة والأرامل، مما أدى إلى قيام المستحقين بتسليم بطائقهم لأشخاص من أجل أن يستلموا لهم المستحقات بشكل جماعي، ويتم الخصم (200 ريال) (حق البريد) و(500 ريال) (حق الشخص المستلم).
وفي مديرية العدين 8765 حالة قديمة، وهناك أكثر من 11 ألف حالة جديدة تم بحثها لهذا العام، وحالات المتوفين كانت تصرف، لم يتم توريدها».
وقد كشف التقرير أن «هناك تلاعبا واضحا من قبل البريد في صرف الحالات، وأن هناك تواطؤا كبيرا في الصرف بطريقة جماعية، وبالذات في عزل بني عبدالله وقداس وفصل وبني عواض وعردان وبعض عزل من السارة، ويتم صرفها عبر متنفذين وبشكل جماعي، وخصم 200 ريال حق البريد، وكل مندوب يستلم أكثر من مائة حالة.
وقد ذكر عدد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي أن هناك من قام باستلام مستحقاتهم من البريد دون علمهم، وظلوا في متابعة البريد وطلوع ونزول، وفي الأخير قيل لهم لقد تم صرف المبالغ الخاصة بهم».
وهناك حالات تسلمت «الأيام» شكاوى منها، تفيد فيها بأنه «يتم خصم مبالغ كبيرة تصل إلى ألف ريال، والبعض لايعلم بأنه قد تمت زيادة مستحقاته المالية بنسبة 100%، ويستلمون نفس المبالغ السابقة، وهذا بتواطؤ فرع البريد الذي تعمد صرف الحالات لأشخاص معينين وليس يدا بيد وبحسب النظام».
وأشار التقرير إلى أنه «إذا كانت تورد الحالات المتوفاة لماذا لم تظهر إلا في عملية الصرف المشترك من قبل فرع الصندوق والبريد وأثناء صرف الربع الأول لعام 2008، فقد تم توريد 130 حالة وفاة؟. أين كانت تلك الحالات؟ ومن كان يستلمها من قبل؟ولماذا ظهرت عند وجود لجنة مشتركة؟!».
وهنا التقينا وكيل أحد المختلين عقليا، فقال: «تم توريد مستحقات المجنون من قبل البريد بصورة متعمدة، وكذا التلاعب من قبل البريد، والجميع يقول إن السلطة المحلية في العدين لم تحرك ساكنا تجاه تصرف البريد والخصومات وتوريد بعض الحالات والصرف الجماعي، مع أنه مخالف للقانون، والجميع يطالبون بتشكيل لجنة من مكتب البريد بالمحافظة والسلطة المحلية بالمحافظة والجهاز المركزي للرقابة والمالية للنظر وكشف التلاعب بمستحقات المستفيدين والخصومات من الضمان الاجتماعي بمديرية العدين، والتواطؤ من قبل بريد المديرية، ووقف الصرف الجماعي، وكشف التلاعب من قبل فرع البريد بالعدين ومن بعض الأشخاص بالتواطؤ مع مدير الفرع».
وجاء في تقريره أن «75 حالة متوفاة ظلت تصرف مستحقاتها، ولم تورد، وكذا 97 حالة متبقية دون البحث لها، وهذا كله يتم بعد أن تم تحويل صرف المستحقات إلى البريد. وقد ظهر هناك تلاعب بمستحقات المستفيدين، وأصبح البريد نقمة بدلا من أن يكون نعمة للمواطن المسن العاجز، ولم يراع فيها التضاريس والظروف وتباعد المراكز والعزل، وبُعد مركز الصرف عنها، ما يكلف المواطن مبالغ إضافية مقابل النزول إلى المديرية، خاصة فئة العجزة والأرامل، مما أدى إلى قيام المستحقين بتسليم بطائقهم لأشخاص من أجل أن يستلموا لهم المستحقات بشكل جماعي، ويتم الخصم (200 ريال) (حق البريد) و(500 ريال) (حق الشخص المستلم).
وفي مديرية العدين 8765 حالة قديمة، وهناك أكثر من 11 ألف حالة جديدة تم بحثها لهذا العام، وحالات المتوفين كانت تصرف، لم يتم توريدها».
وقد كشف التقرير أن «هناك تلاعبا واضحا من قبل البريد في صرف الحالات، وأن هناك تواطؤا كبيرا في الصرف بطريقة جماعية، وبالذات في عزل بني عبدالله وقداس وفصل وبني عواض وعردان وبعض عزل من السارة، ويتم صرفها عبر متنفذين وبشكل جماعي، وخصم 200 ريال حق البريد، وكل مندوب يستلم أكثر من مائة حالة.
وقد ذكر عدد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي أن هناك من قام باستلام مستحقاتهم من البريد دون علمهم، وظلوا في متابعة البريد وطلوع ونزول، وفي الأخير قيل لهم لقد تم صرف المبالغ الخاصة بهم».
وهناك حالات تسلمت «الأيام» شكاوى منها، تفيد فيها بأنه «يتم خصم مبالغ كبيرة تصل إلى ألف ريال، والبعض لايعلم بأنه قد تمت زيادة مستحقاته المالية بنسبة 100%، ويستلمون نفس المبالغ السابقة، وهذا بتواطؤ فرع البريد الذي تعمد صرف الحالات لأشخاص معينين وليس يدا بيد وبحسب النظام».
وأشار التقرير إلى أنه «إذا كانت تورد الحالات المتوفاة لماذا لم تظهر إلا في عملية الصرف المشترك من قبل فرع الصندوق والبريد وأثناء صرف الربع الأول لعام 2008، فقد تم توريد 130 حالة وفاة؟. أين كانت تلك الحالات؟ ومن كان يستلمها من قبل؟ولماذا ظهرت عند وجود لجنة مشتركة؟!».
وهنا التقينا وكيل أحد المختلين عقليا، فقال: «تم توريد مستحقات المجنون من قبل البريد بصورة متعمدة، وكذا التلاعب من قبل البريد، والجميع يقول إن السلطة المحلية في العدين لم تحرك ساكنا تجاه تصرف البريد والخصومات وتوريد بعض الحالات والصرف الجماعي، مع أنه مخالف للقانون، والجميع يطالبون بتشكيل لجنة من مكتب البريد بالمحافظة والسلطة المحلية بالمحافظة والجهاز المركزي للرقابة والمالية للنظر وكشف التلاعب بمستحقات المستفيدين والخصومات من الضمان الاجتماعي بمديرية العدين، والتواطؤ من قبل بريد المديرية، ووقف الصرف الجماعي، وكشف التلاعب من قبل فرع البريد بالعدين ومن بعض الأشخاص بالتواطؤ مع مدير الفرع».