لكل عشاق صحيفة «الأيام» ولصحيفة «الأيام» :أيامنا في القلب
> المحامية عفراء الحريري:
>
يستحق العمل الرائد الذي تقوم به صحيفة «الأيام» الثناء والإعجاب والتشجيع في إطار الديمقراطية التي يرغب النظام السياسي في تحقيقها وتشكيل معالمها وملامحها، كما ينبغي أن تكون لا كما يبغونها أن تكون خلال السنوات الأخيرة.
وهي نفس السنوات التي قيمت فيها «الأيام» بنتائج رائعة باعتبارها الصحيفة الإخبارية التي غطت معاناة أهل الجنوب، وهي لسان حال ألم المواطن اليمني، وتميزت بتجربتها الفريدة من نوعها في الحقلين السياسي والحقوقي، ولذلك فهي جديرة بأن تكون مسلكا ممكنا لتحريك الوضعية القانونية والسياسية للمواطنة المنقوصة والمسلوبة من خلال تنشيط ذاكرة النظام السياسي بوعوده لتنفيذ أجندته السياسية في إصلاح الأوضاع أو رفع مظالم المستضعفين والمهشمين في هذه الأرض، من خلال طرح القضايا للرأي العام وفتح باب النقاش الوطني بواسطة مفاهيم بسيطة يستطيع الشارع تحليلها وتوسيع حقل الثقافة بين عامة الناس، حيث تلتقي وتلتف حولها تيارات مختلفة من أجل الدفاع عن حقوقهم وحقوقها.
ولأن «الأيام» قد وضعت حجر الأساس لثقافة جديدة، قوامها دعم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والعدالة من أجل مشاركة جميع كيانات المجتمع في التنمية وكذلك مواجهة الوضعية المزرية للفساد المستشري الذي خلف غياب القوة التي تمتلك قرارا سياسيا للحد منه واستئصاله.
ولأن الانتخابات البرلمانية قادمة كان لابد من إخفات الضوء الذي ستسلطه «الأيام» على ما سيحدث فيها! وبسبب كل ذلك ولأسباب كثيرة أخرى مبهمة وضعت «الأيام» في قفص الاتهامات الملفقة كما هي كل أيامنا طيلة العمر التي تمضي مرحلة من تهمة لتهمة ومن كذبة لكذبة ومن حلم لوهم ومن أمل ليأس ومن سيء لأسوء .
ولأن ذلك هو الواقع مرًا استطاعت «الأيام» أن تدفع بعقول الناس إلى الوعي به وإدراكه ( أنه الواقع المتمثل بالتعثر الحاصل في مسار تحديث المجتمع اليمني ).
فتحملت «الأيام» مسؤولية تبني الحقيقة (هموم الناس من أجل الناس كل الناس) وتشخيص الوضعية التي أصبحت بلا ملامح.. فلا قانون نافذ ولاحقوق محمية ولا كرامة مصانة ولا معارضة حقيقية ولا حراك باستراتيجية ولا مواطنين بوطنية.
إن هذه المظاهر التي تتجسد في المجتمع هي التي ينبغي محاربتها ومناهضتها كي نخطو خطوات للأمام ونصعد سلالم التقارير الدولية والإقليمية المتعلقة بـ( التنمية البشرية والموارد، حقوق الإنسان، مكافحة الفساد، مستويات الفقر والدخل ..وغيرها) فلنبتعد قليلا من ذيل القائمة نحو الصعود تحسنا ورقيا.
وهذا ما كنا ومازلنا ننتظره من «الأيام» أن نسير معها في ظل مساحة الحرية المزعومة للكلمة الحرة تحت ظلال الديمقراطية ونحو التمدن والاستفادة الثقافية وما تحدثه من آثار على مستوى المواقف السياسية دون التعصب لتيار سياسي ضد آخر مثلها مثل الصحف المستقلة الرائعة « الشارع» ، «النداء»..وغيرها.
ولكن شيئا من هذا لم يقع بشكل متواصل، وإنما كلما قلنا الحمد لله بدأت تتحقق بعض الوعود ونرى بصيص أمل لتغيير عبر الصحف وتقويم الاعوجاج لمصلحة المجتمع بواسطة الإعلام والأقلام الحرة في «الأيام» ، نجد الحال يعود على ما هو عليه، ففي الوقت الذي تعتبر فيه حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وغيرها - من الحقوق التي لا تعد ولا تحصى - وتشكل أفقا أخلاقيا للمجتمعات المعاصرة، يعد الإقصاء والاتهام لهذه المساحة من حرية الرأي ممثلة بـ«الأيام» شكلا من الأشكال الصارخة للجور و اللامساواة، ومن أجل ذلك يكون التمتع بكامل المواطنة المدنية والسياسية بعدا أساسيا للمطالبة بشتى الطرق لإرساء حقوق الإنسان وإقامة دولة القانون وترسيخ الديمقراطية ولن يتم معرفة ذلك إلا متى ما سمح للإعلام المقروء والمسموع والمرئي أن يكون مقروءا ومسموعاً ومرئياً للجميع والأقرب للجميع، وفي قلوب الجميع كما هي صحيفة«الأيام».
وهي نفس السنوات التي قيمت فيها «الأيام» بنتائج رائعة باعتبارها الصحيفة الإخبارية التي غطت معاناة أهل الجنوب، وهي لسان حال ألم المواطن اليمني، وتميزت بتجربتها الفريدة من نوعها في الحقلين السياسي والحقوقي، ولذلك فهي جديرة بأن تكون مسلكا ممكنا لتحريك الوضعية القانونية والسياسية للمواطنة المنقوصة والمسلوبة من خلال تنشيط ذاكرة النظام السياسي بوعوده لتنفيذ أجندته السياسية في إصلاح الأوضاع أو رفع مظالم المستضعفين والمهشمين في هذه الأرض، من خلال طرح القضايا للرأي العام وفتح باب النقاش الوطني بواسطة مفاهيم بسيطة يستطيع الشارع تحليلها وتوسيع حقل الثقافة بين عامة الناس، حيث تلتقي وتلتف حولها تيارات مختلفة من أجل الدفاع عن حقوقهم وحقوقها.
ولأن «الأيام» قد وضعت حجر الأساس لثقافة جديدة، قوامها دعم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والعدالة من أجل مشاركة جميع كيانات المجتمع في التنمية وكذلك مواجهة الوضعية المزرية للفساد المستشري الذي خلف غياب القوة التي تمتلك قرارا سياسيا للحد منه واستئصاله.
ولأن الانتخابات البرلمانية قادمة كان لابد من إخفات الضوء الذي ستسلطه «الأيام» على ما سيحدث فيها! وبسبب كل ذلك ولأسباب كثيرة أخرى مبهمة وضعت «الأيام» في قفص الاتهامات الملفقة كما هي كل أيامنا طيلة العمر التي تمضي مرحلة من تهمة لتهمة ومن كذبة لكذبة ومن حلم لوهم ومن أمل ليأس ومن سيء لأسوء .
ولأن ذلك هو الواقع مرًا استطاعت «الأيام» أن تدفع بعقول الناس إلى الوعي به وإدراكه ( أنه الواقع المتمثل بالتعثر الحاصل في مسار تحديث المجتمع اليمني ).
فتحملت «الأيام» مسؤولية تبني الحقيقة (هموم الناس من أجل الناس كل الناس) وتشخيص الوضعية التي أصبحت بلا ملامح.. فلا قانون نافذ ولاحقوق محمية ولا كرامة مصانة ولا معارضة حقيقية ولا حراك باستراتيجية ولا مواطنين بوطنية.
إن هذه المظاهر التي تتجسد في المجتمع هي التي ينبغي محاربتها ومناهضتها كي نخطو خطوات للأمام ونصعد سلالم التقارير الدولية والإقليمية المتعلقة بـ( التنمية البشرية والموارد، حقوق الإنسان، مكافحة الفساد، مستويات الفقر والدخل ..وغيرها) فلنبتعد قليلا من ذيل القائمة نحو الصعود تحسنا ورقيا.
وهذا ما كنا ومازلنا ننتظره من «الأيام» أن نسير معها في ظل مساحة الحرية المزعومة للكلمة الحرة تحت ظلال الديمقراطية ونحو التمدن والاستفادة الثقافية وما تحدثه من آثار على مستوى المواقف السياسية دون التعصب لتيار سياسي ضد آخر مثلها مثل الصحف المستقلة الرائعة « الشارع» ، «النداء»..وغيرها.
ولكن شيئا من هذا لم يقع بشكل متواصل، وإنما كلما قلنا الحمد لله بدأت تتحقق بعض الوعود ونرى بصيص أمل لتغيير عبر الصحف وتقويم الاعوجاج لمصلحة المجتمع بواسطة الإعلام والأقلام الحرة في «الأيام» ، نجد الحال يعود على ما هو عليه، ففي الوقت الذي تعتبر فيه حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وغيرها - من الحقوق التي لا تعد ولا تحصى - وتشكل أفقا أخلاقيا للمجتمعات المعاصرة، يعد الإقصاء والاتهام لهذه المساحة من حرية الرأي ممثلة بـ«الأيام» شكلا من الأشكال الصارخة للجور و اللامساواة، ومن أجل ذلك يكون التمتع بكامل المواطنة المدنية والسياسية بعدا أساسيا للمطالبة بشتى الطرق لإرساء حقوق الإنسان وإقامة دولة القانون وترسيخ الديمقراطية ولن يتم معرفة ذلك إلا متى ما سمح للإعلام المقروء والمسموع والمرئي أن يكون مقروءا ومسموعاً ومرئياً للجميع والأقرب للجميع، وفي قلوب الجميع كما هي صحيفة«الأيام».