الشيخ أبوبكر الكازمي في رسالة نداء:رئيس الجمهورية صدق على حكم قضائي قبل عامين ولم ينفذ حتى الآن
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» رسالة مناشدة من الشيخ أبوبكر حسين جعيول الكازمي، من مديرية المحفد محافظة أبين. وقال الشيخ أبوبكر في مناشدته:«لقد تم اغتيال أخي عبدالله حسين جعيول الكازمي وزميله أحمد مفتاح محمد الكازمي يوم 2001/10/28 بمنطقة الحميشة بمديرية لودر من قبل المدعوين محمد صالح محمد المربط وجلال صالح ناصر المربط. وقد تم إلقاء القبض على الجناة وإيدعاهما السجن المركزي بمحافظة أبين واعترفا بجريمة القتل العمد التي قاما بها في حق المجني عليهما».
وأضاف:«لقد كانت جريمة بشعة وخارجة عن الشرع والأعراف القبلية وكانت ستحدث ردة فعل وفتنة قبلية لاتحمد عقباها بين الجانبين لولا المساعي الحميدة التي قامت بتهدئة الموقف المتوتر».
وتابع يقول:«لقد قامت قبيلة الجناة بتقديم محبوس في قتل البطر وقدموا إلينا هم وجموع اخرى من القبائل المجاورة وعشروا واحتكموا في قتل البطر وأعلنوا استنكارهم وإدانتهم لذلك الحادث كما اعلنوا تبرؤهم وتخليهم عن الجناة. لقد تلقينا عدة برقيات من جهات عليا بالدولة تطالبنا بضبط النفس بحجة أن الجناة بيد السلطة وأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في أسرع وقت إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن على الرغم من صدور حكم قضائي بإعدام الجناة بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية وإليكم ملخص منه: (بعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة زارة الابتدائية بمديرية لودر بتاريخ 2003/6/4 في القضية الجنائية رقم 14 لسنة 2001 القاضي بإعدام المتهم (م.ص.م.م) رميا بالرصاص لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه عبدالله حسين جعيول وبإعدام المتهم (ج.ص.ن.م) رميا بالرصاص لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه أحمد محمد مفتاح وعلى الحكم الصادر من محكمة استئناف محافظة أبين الشعبة الجزائية بتاريخ 2004/6/20 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وعلى القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة 1 بتاريخ 2005/4/28 القاضي بإقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وعلى تقرير النائب العام برقم 70 بتاريخ 2008/8/7 بشأن القضية الجنائية المذكورة وعلى عرض مكتب رفع المظالم الشرعية برئاسة الجمهورية بتاريخ 2006/2/8 قررنا مايلي : -1 نصادق على القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة 1 بإجراء القصاص الشرعي بالمحكوم عليهما المذكورين آنفا.
-2 على الجهات المختصة استكمال إجراءات التنفيذ طبقا للأحكام الشرعية آنفة الذكر ووفقا للقانون مع مراعاة ترغيب أولياء الدم أو قبول الدية قبل التنفيذ.
صادر برئاسة الجمهورية بتاريخ 2006/2/29).
ولقد مر على تلك الوثيقة أكثر من عامين ونحن لانزال صابرين وضابطين النفس وعليه فإننا نطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإلزام جهات الاختصاص بتنفيذ الأحكام القضائية الواضحة الآنفة الذكر بعد أن صادق ووقع عليها شخصيا رئيس الجمهورية وذلك تجنبا للمشاكل والثارات وإخمادا للفتن القبلية التي نحن في غنى عنها وإن لم يتم تنفيذ حكم القصاص في أسرع وقت فإننا نحمل كل من له يد في عرقله تنفيذ الحكم مسؤولية ذلك».
وأضاف:«لقد كانت جريمة بشعة وخارجة عن الشرع والأعراف القبلية وكانت ستحدث ردة فعل وفتنة قبلية لاتحمد عقباها بين الجانبين لولا المساعي الحميدة التي قامت بتهدئة الموقف المتوتر».
وتابع يقول:«لقد قامت قبيلة الجناة بتقديم محبوس في قتل البطر وقدموا إلينا هم وجموع اخرى من القبائل المجاورة وعشروا واحتكموا في قتل البطر وأعلنوا استنكارهم وإدانتهم لذلك الحادث كما اعلنوا تبرؤهم وتخليهم عن الجناة. لقد تلقينا عدة برقيات من جهات عليا بالدولة تطالبنا بضبط النفس بحجة أن الجناة بيد السلطة وأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في أسرع وقت إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن على الرغم من صدور حكم قضائي بإعدام الجناة بعد المصادقة عليه من رئيس الجمهورية وإليكم ملخص منه: (بعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة زارة الابتدائية بمديرية لودر بتاريخ 2003/6/4 في القضية الجنائية رقم 14 لسنة 2001 القاضي بإعدام المتهم (م.ص.م.م) رميا بالرصاص لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه عبدالله حسين جعيول وبإعدام المتهم (ج.ص.ن.م) رميا بالرصاص لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه أحمد محمد مفتاح وعلى الحكم الصادر من محكمة استئناف محافظة أبين الشعبة الجزائية بتاريخ 2004/6/20 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وعلى القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة 1 بتاريخ 2005/4/28 القاضي بإقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي وعلى تقرير النائب العام برقم 70 بتاريخ 2008/8/7 بشأن القضية الجنائية المذكورة وعلى عرض مكتب رفع المظالم الشرعية برئاسة الجمهورية بتاريخ 2006/2/8 قررنا مايلي : -1 نصادق على القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة 1 بإجراء القصاص الشرعي بالمحكوم عليهما المذكورين آنفا.
-2 على الجهات المختصة استكمال إجراءات التنفيذ طبقا للأحكام الشرعية آنفة الذكر ووفقا للقانون مع مراعاة ترغيب أولياء الدم أو قبول الدية قبل التنفيذ.
صادر برئاسة الجمهورية بتاريخ 2006/2/29).
ولقد مر على تلك الوثيقة أكثر من عامين ونحن لانزال صابرين وضابطين النفس وعليه فإننا نطالب فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإلزام جهات الاختصاص بتنفيذ الأحكام القضائية الواضحة الآنفة الذكر بعد أن صادق ووقع عليها شخصيا رئيس الجمهورية وذلك تجنبا للمشاكل والثارات وإخمادا للفتن القبلية التي نحن في غنى عنها وإن لم يتم تنفيذ حكم القصاص في أسرع وقت فإننا نحمل كل من له يد في عرقله تنفيذ الحكم مسؤولية ذلك».