الشرطة الايرانية تغلق مكتب شيرين عبادي
> طهران «الأيام» سيافوش غازي :
>
اغلقت الشرطة الايرانية مكاتب مركز المدافعين عن حقوق الانسان الذي ترأسه شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 مما يدل على تشدد الحكومة تجاه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، حسبما افادت نرجس محمدي، نائبة رئيسة المركز.
وقالت نرجس محمدي "لقد اغلقوا المكتب وامرونا بالخروج منه دون ابداء مقاومة"، واضافت ان "عبادي موجودة حاليا في المركز وليس لدينا اي خيار اخر سوى الخروج منه".
وقالت ان عشرات من رجال الشرطة تجمعوا امام المكتب الواقع شمال غرب طهران وانهم لم "يقدموا اية مذكرة قانونية ولكنهم قدموا عددا اخر من المذكرات".
واضافت ان "رجال شرطة بالزي الرسمي والملابس المدنية دخلوا المكتب واعدوا قائمة بالممتلكات الموجودة فيه. وهم يريدون اغلاق المكتب".
وكان من المقرر ان يعقد المركز احتفالا متاخرا بالذكرى الستين ليوم حقوق الانسان العالمي الذي صادف العاشر من كانون الاول/ديسمبر.
وتمثل هذه الخطوة تشديد القمع ضد الجماعات الحقوقية في الجمهورية الاسلامية التي تتهمها جماعة عبادي "بالانتهاك المنهجي" لحقوق الانسان.
ودانت عبادي التي كانت في المكتب عند تدخل الشرطة عملية القمع الا انها تعهدت بان دعاة حقوق الانسان في ايران لن يتأثروا بها.
وصرحت لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان "اغلاق المكتب دون امر قضائي هو عمل غير قانوني وسوف نحتج عليه".
وقالت انه "من الواضح ان مثل هذه الخطوة لا تحمل رسالة ايجابية لدعاة حقوق الانسان الاخرين في ايران، الا ان زملائي وانا سنؤدي واجباتنا في اية ظروف".
واسست مجموعة محامين بينهم شيرين عبادي، مركز المدافعين عن حقوق الانسان.
ودانت المجموعة ازدياد تنفيذ عقوبات الاعدام خصوصا بقاصرين ارتكبوا جريمتهم قبل بلوغ سن ال18.
كما انتقدت المجموعة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القانون الجنائي الايراني الجديد الذي يتجاهل حقوق المرأة ويستند الى تفسير "خاطىء" للاسلام.
وكانت عبادي القت كلمة في جنيف بهذه المناسبة تدعو الى منح الجمعيات غير الحكومية دورا اكبر في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وغيره من المؤسسسات.
وذكرت وكالة الانباء شبه الرسمية مهر ان مكاتب مركز المدافعين عن حقوق الانسان قد اغلقت "بامر قضائي" لان هذه المجموعة ليس لديها ترخيص من وزارة الداخلية.
ويتعين على الاحزاب السياسية والجمعيات الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية حتى يعترف بها بصورة قانونية.
ولم يقدم افراد الشرطة اي مبرر لاغلاق مكاتب المركز.
فقد طوقت الشرطة الحي وطلبت من اعضاء المركز "اخلاء المكان دون مقاومة".
واعربت نرجس محمدي نائبة رئيسة المركز عن الاسف لانه لم يكن امامها "اي خيار سوى مغادرة المكان" واكدت ان "رجالا يرتدون زيا مدنيا تفوهوا بشتائم ضد اعضاء في المجموعة".
وكانت السلطات قد منعت يوم 10 كانون الاول/ديسمبر نسرين سوتوده وهي ناشطة ايرانية في مجال حقوق الانسان من التوجه الى ايطاليا لتسلم جائزة من منظمة ايطالية غير حكومية. وسحبت السلطات جواز سفرها.
كما صدرت احكام بالسجن في الشهور الاخيرة على عدد من العاملات في مجال الحركة النسائية لمطالبتهن بالمساواة بين الرجال والنساء.
وتلقت شيرين عبادي منذ 2003 عدة تهديدات بالقتل بسبب انشطتها في الدفاع عن حقوق الانسان.
وفي نيسان/ابريل الماضي تلقت شيرين عبادي تهديدات جديدة تطالبها بان "تكف عن الكلام". وامر الرئيس محمود احمدي نجاد حينئذ بان توفر الشرطة حماية لها مع اجراء تحقيق.
وكانت شيرين عبادي قد اصبحت في عام 1974 اول قاضية في البلاد ولكن السلطة الجديدة قررت بعد الثورة الاسلامية في 1979 عدم السماح للمراة بالعمل كقاضية.
وعندئذ واصلت شيرين عبادي انشطتها للدفاع عن حقوق الانسان وحقوق النساء والاطفال. (أ.ف.ب)
وقالت نرجس محمدي "لقد اغلقوا المكتب وامرونا بالخروج منه دون ابداء مقاومة"، واضافت ان "عبادي موجودة حاليا في المركز وليس لدينا اي خيار اخر سوى الخروج منه".
وقالت ان عشرات من رجال الشرطة تجمعوا امام المكتب الواقع شمال غرب طهران وانهم لم "يقدموا اية مذكرة قانونية ولكنهم قدموا عددا اخر من المذكرات".
واضافت ان "رجال شرطة بالزي الرسمي والملابس المدنية دخلوا المكتب واعدوا قائمة بالممتلكات الموجودة فيه. وهم يريدون اغلاق المكتب".
وكان من المقرر ان يعقد المركز احتفالا متاخرا بالذكرى الستين ليوم حقوق الانسان العالمي الذي صادف العاشر من كانون الاول/ديسمبر.
وتمثل هذه الخطوة تشديد القمع ضد الجماعات الحقوقية في الجمهورية الاسلامية التي تتهمها جماعة عبادي "بالانتهاك المنهجي" لحقوق الانسان.
ودانت عبادي التي كانت في المكتب عند تدخل الشرطة عملية القمع الا انها تعهدت بان دعاة حقوق الانسان في ايران لن يتأثروا بها.
وصرحت لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان "اغلاق المكتب دون امر قضائي هو عمل غير قانوني وسوف نحتج عليه".
وقالت انه "من الواضح ان مثل هذه الخطوة لا تحمل رسالة ايجابية لدعاة حقوق الانسان الاخرين في ايران، الا ان زملائي وانا سنؤدي واجباتنا في اية ظروف".
واسست مجموعة محامين بينهم شيرين عبادي، مركز المدافعين عن حقوق الانسان.
ودانت المجموعة ازدياد تنفيذ عقوبات الاعدام خصوصا بقاصرين ارتكبوا جريمتهم قبل بلوغ سن ال18.
كما انتقدت المجموعة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القانون الجنائي الايراني الجديد الذي يتجاهل حقوق المرأة ويستند الى تفسير "خاطىء" للاسلام.
وكانت عبادي القت كلمة في جنيف بهذه المناسبة تدعو الى منح الجمعيات غير الحكومية دورا اكبر في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وغيره من المؤسسسات.
وذكرت وكالة الانباء شبه الرسمية مهر ان مكاتب مركز المدافعين عن حقوق الانسان قد اغلقت "بامر قضائي" لان هذه المجموعة ليس لديها ترخيص من وزارة الداخلية.
ويتعين على الاحزاب السياسية والجمعيات الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية حتى يعترف بها بصورة قانونية.
ولم يقدم افراد الشرطة اي مبرر لاغلاق مكاتب المركز.
فقد طوقت الشرطة الحي وطلبت من اعضاء المركز "اخلاء المكان دون مقاومة".
واعربت نرجس محمدي نائبة رئيسة المركز عن الاسف لانه لم يكن امامها "اي خيار سوى مغادرة المكان" واكدت ان "رجالا يرتدون زيا مدنيا تفوهوا بشتائم ضد اعضاء في المجموعة".
وكانت السلطات قد منعت يوم 10 كانون الاول/ديسمبر نسرين سوتوده وهي ناشطة ايرانية في مجال حقوق الانسان من التوجه الى ايطاليا لتسلم جائزة من منظمة ايطالية غير حكومية. وسحبت السلطات جواز سفرها.
كما صدرت احكام بالسجن في الشهور الاخيرة على عدد من العاملات في مجال الحركة النسائية لمطالبتهن بالمساواة بين الرجال والنساء.
وتلقت شيرين عبادي منذ 2003 عدة تهديدات بالقتل بسبب انشطتها في الدفاع عن حقوق الانسان.
وفي نيسان/ابريل الماضي تلقت شيرين عبادي تهديدات جديدة تطالبها بان "تكف عن الكلام". وامر الرئيس محمود احمدي نجاد حينئذ بان توفر الشرطة حماية لها مع اجراء تحقيق.
وكانت شيرين عبادي قد اصبحت في عام 1974 اول قاضية في البلاد ولكن السلطة الجديدة قررت بعد الثورة الاسلامية في 1979 عدم السماح للمراة بالعمل كقاضية.
وعندئذ واصلت شيرين عبادي انشطتها للدفاع عن حقوق الانسان وحقوق النساء والاطفال. (أ.ف.ب)