المرشحون العراقيون يبدأون حملاتهم قبل الانتخابات المحلية
> بغداد «الأيام» رويترز:
> 
ينشغل الزعماء السياسيون العراقيون حاليا بحملات الدعاية الانتخابية قبل أقل من 40 يوما من موعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 يناير كانون الاول المقبل.
ورغم التراجع الكبير في أعمال العنف تحذر الامم المتحدة من ان الانتخابات قد تؤدي الى تزكي إراقة الدماء من جديد مع تنافس الاحزاب الشيعية العربية في جنوب العراق والعرب والاكراد في الشمال على السلطة.
ويتنافس اكثر من 400 حزب سياسي وما يزيد على 14 ألف مرشح على 440 مقعدا في الانتخابات التي سوف يختار فيها العراقيون ممثليهم من بين مرشحين افراد لا قوائم حزبية كما كان الحال فيما مضى.
وستكون الانتخابات المحلية التي ستجرى في يناير كانون الثاني هي الاولى التي ينظمها العراق وفق القوانين العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين.
وينظف عمال في انحاء بغداد الجدران لإتاحة الفرصة لوضع ملصقات جديدة عليها بعضها يحمل صور سياسيين عراقيين مشهورين يحثون انصارهم على انتخاب مرشحي احزابهم في المجالس المحلية ذات النفوذ في 14 من 18 محافظة عراقية.
ولا يتوقع ان تزعزع جماعات صغيرة مثل الشيوعيين سيطرة الاحزاب الوطنية الكبيرة مثل تلك المرتبطة بالشخصيات المؤثرة كرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورجل الدين الشيعي عبدالعزيز الحكيم الذي يرأس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي صاحب النفوذ الكبير.
ويشكك كثير من العراقيين في السياسيين من جميع المشارب وينتظرون اعادة هيكلة وعدوا بها منذ فترة طويلة ويكابدون الاحزان على اقاربهم الذين لاقوا حتفهم في أعمال العنف الطائفية والعشوائية المروعة.
لكن بعض المواطنين يشعر بتفائل. ويرى عراقي من سكان حي الكرادة في بغداد يدعى محمود سعيد في الانتخابات فرصة للشعب العراقي ان يختار من يستطيعون خدمة البلاد.
وقال سعيد "في اعتقادي اذا كانت القوائم مفتوحة أو مغلقة فهذا لا يشكل عبء على المواطن. العبء على المواطن الان بالاختيار. يجب أن يختار. يجب أن ينتخب لأنه اذا كان هناك... مع اعتزازي واحترامي للسادة المسؤولين... اذا كان هناك مسؤول فاسد أو مسؤول لم ينم عمله بشكل صحيح... أعتقد الانتخابات هي التي ستفرز هذه الناس. فأنا أدعوا للانتخابات ليس من باب القوائم المفتوحة أو القوائم المغلقة وانما من باب القضاء على الفساد أو القضاء على الناس التي لم تخدم الشعب العراقي."
واجريت اول انتخابات عراقية عام 2005 بموجب نظام "القائمة المغلقة" الذي لا يصوت الناخبون فيه لمرشحين افراد بل لقوائم حزبية.
ويشكك عراقيون اخرون في قدرة كثير من المرشحين وخاصة الموجودين منهم على الساحة السياسية بالفعل على الوفاء بتعهداتهم.
وقال العراقي هيثم عبد علي الجبوري "صار لنا الان اربع سنوات منذ تلك الانتخابات.
اعطيني شيء ايجابي حدث لهذا البلد. لا يوجد شيء ايجابي. لا من ناحية الماء ولا الكهرباء ولا الخدمات. لا يوجد شيء. الوضع نفسه. فالاحسن لي أن أبقى في البيت. الافضل لي ان لا انتخب أحد."
وفي مدينة البصرة بجنوب العراق تجري حملة الدعاية الانتخابية على قدم وساق حيث وزع المرشحون المنشورات وعقدوا اجتماعات حاشدة لاعلان برامجهم الانتخابية.
وقال رجل من سكان البصرة "المجالس القادمة ستتاح لها فرصة أكبر في ادارة شؤون المحافظة أو المحافظات عموما لانه ستتوسع صلاحياتها وبالتالي المسؤول الاول عن اختيار هؤلاء هم المواطنين انفسهم. وبالتالي يجب أن يتوجه الجميع الى صناديق الاقتراع ويجب أن يتمعنوا في البرامج والشخصيات التي سوف يختارونها لان الاساليب الالتوائية هذه أثبتت للشعب انها اساليب مضرة ولاحظنا في الفترة السابقة كيف أن المواطن لم يستفاد للاسف من هذه الفترة."
وتعرض كثير من ملصقات الدعاية الانتخابية للعبث وبعضها مزقه انصار احزاب وجماعات سياسية منافسة.
وذكر طالب عبد السادة السعدي مدير مكتب تيار الاصلاح الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري ان الحزب يعكف على تنفيذ برنامج لتوعية الشعب باهمية الانتخابات.
وقال السعدي " نحن نحاول قدر الامكان أن نبدأ ونحن بدأنا في تثقيف الافراد في محافظة البصرة على ضرورة الانتخاب. اذا وصلنا الى هذه المرحلة أعتقد أنه سيكون هناك عدم تمزيق للبوستر (الملصقات) بعد ذلك وترحيب من الناس للحملة الانتخابية سواء كان الخيار الاصلاح الوطني أو باقي القوائم."
وتدرب الامم المتحدة عشرات الاف من المراقبين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وينظر الى الانتخابات المحلية التي ستعقبها انتخابات تشريعية في وقت لاحق من عام 2009 على أنها اختبار جوهري للديمقراطية الناشئة في العراق وعنصر حاسم في المصالحة بين الكثير من الجماعات الطائفية والعرقية بعد سنوات من نزيف الدماء والتمييز.
ورغم التراجع الكبير في أعمال العنف تحذر الامم المتحدة من ان الانتخابات قد تؤدي الى تزكي إراقة الدماء من جديد مع تنافس الاحزاب الشيعية العربية في جنوب العراق والعرب والاكراد في الشمال على السلطة.
ويتنافس اكثر من 400 حزب سياسي وما يزيد على 14 ألف مرشح على 440 مقعدا في الانتخابات التي سوف يختار فيها العراقيون ممثليهم من بين مرشحين افراد لا قوائم حزبية كما كان الحال فيما مضى.
وستكون الانتخابات المحلية التي ستجرى في يناير كانون الثاني هي الاولى التي ينظمها العراق وفق القوانين العراقية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين.
وينظف عمال في انحاء بغداد الجدران لإتاحة الفرصة لوضع ملصقات جديدة عليها بعضها يحمل صور سياسيين عراقيين مشهورين يحثون انصارهم على انتخاب مرشحي احزابهم في المجالس المحلية ذات النفوذ في 14 من 18 محافظة عراقية.
ولا يتوقع ان تزعزع جماعات صغيرة مثل الشيوعيين سيطرة الاحزاب الوطنية الكبيرة مثل تلك المرتبطة بالشخصيات المؤثرة كرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورجل الدين الشيعي عبدالعزيز الحكيم الذي يرأس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي صاحب النفوذ الكبير.
ويشكك كثير من العراقيين في السياسيين من جميع المشارب وينتظرون اعادة هيكلة وعدوا بها منذ فترة طويلة ويكابدون الاحزان على اقاربهم الذين لاقوا حتفهم في أعمال العنف الطائفية والعشوائية المروعة.
لكن بعض المواطنين يشعر بتفائل. ويرى عراقي من سكان حي الكرادة في بغداد يدعى محمود سعيد في الانتخابات فرصة للشعب العراقي ان يختار من يستطيعون خدمة البلاد.
وقال سعيد "في اعتقادي اذا كانت القوائم مفتوحة أو مغلقة فهذا لا يشكل عبء على المواطن. العبء على المواطن الان بالاختيار. يجب أن يختار. يجب أن ينتخب لأنه اذا كان هناك... مع اعتزازي واحترامي للسادة المسؤولين... اذا كان هناك مسؤول فاسد أو مسؤول لم ينم عمله بشكل صحيح... أعتقد الانتخابات هي التي ستفرز هذه الناس. فأنا أدعوا للانتخابات ليس من باب القوائم المفتوحة أو القوائم المغلقة وانما من باب القضاء على الفساد أو القضاء على الناس التي لم تخدم الشعب العراقي."
واجريت اول انتخابات عراقية عام 2005 بموجب نظام "القائمة المغلقة" الذي لا يصوت الناخبون فيه لمرشحين افراد بل لقوائم حزبية.
ويشكك عراقيون اخرون في قدرة كثير من المرشحين وخاصة الموجودين منهم على الساحة السياسية بالفعل على الوفاء بتعهداتهم.
وقال العراقي هيثم عبد علي الجبوري "صار لنا الان اربع سنوات منذ تلك الانتخابات.
اعطيني شيء ايجابي حدث لهذا البلد. لا يوجد شيء ايجابي. لا من ناحية الماء ولا الكهرباء ولا الخدمات. لا يوجد شيء. الوضع نفسه. فالاحسن لي أن أبقى في البيت. الافضل لي ان لا انتخب أحد."
وفي مدينة البصرة بجنوب العراق تجري حملة الدعاية الانتخابية على قدم وساق حيث وزع المرشحون المنشورات وعقدوا اجتماعات حاشدة لاعلان برامجهم الانتخابية.
وقال رجل من سكان البصرة "المجالس القادمة ستتاح لها فرصة أكبر في ادارة شؤون المحافظة أو المحافظات عموما لانه ستتوسع صلاحياتها وبالتالي المسؤول الاول عن اختيار هؤلاء هم المواطنين انفسهم. وبالتالي يجب أن يتوجه الجميع الى صناديق الاقتراع ويجب أن يتمعنوا في البرامج والشخصيات التي سوف يختارونها لان الاساليب الالتوائية هذه أثبتت للشعب انها اساليب مضرة ولاحظنا في الفترة السابقة كيف أن المواطن لم يستفاد للاسف من هذه الفترة."
وتعرض كثير من ملصقات الدعاية الانتخابية للعبث وبعضها مزقه انصار احزاب وجماعات سياسية منافسة.
وذكر طالب عبد السادة السعدي مدير مكتب تيار الاصلاح الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري ان الحزب يعكف على تنفيذ برنامج لتوعية الشعب باهمية الانتخابات.
وقال السعدي " نحن نحاول قدر الامكان أن نبدأ ونحن بدأنا في تثقيف الافراد في محافظة البصرة على ضرورة الانتخاب. اذا وصلنا الى هذه المرحلة أعتقد أنه سيكون هناك عدم تمزيق للبوستر (الملصقات) بعد ذلك وترحيب من الناس للحملة الانتخابية سواء كان الخيار الاصلاح الوطني أو باقي القوائم."
وتدرب الامم المتحدة عشرات الاف من المراقبين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وينظر الى الانتخابات المحلية التي ستعقبها انتخابات تشريعية في وقت لاحق من عام 2009 على أنها اختبار جوهري للديمقراطية الناشئة في العراق وعنصر حاسم في المصالحة بين الكثير من الجماعات الطائفية والعرقية بعد سنوات من نزيف الدماء والتمييز.