رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير «14 أكتوبر» يعقب على (أصحيح هذا؟!)
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ أحمد محمد الحبيشي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر رئيس تحرير صحيفة «14 أكتوبر» على ما نشر يوم الأحد الماضي في العدد (5584) تحت عنوان (أصحيح هذا؟!).
وعملا بحق الرد نورد نصه:«أولا: إن قيمة آلة الطباعة التي تعاقدت المؤسسة على شرائها بموجب قرار اللجنة العليا للمناقصات رقم (146) بتاريخ (10 أغسطس 2008) وبموجب وثيقة الاعتماد المستندي التي أصدرها البنك المركزي بتاريخ 13 نوفمبر 2008، هو أربعة ملايين دولار أمريكي شامل ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات الجديدة التي بدأ العمل بها عام 2008، بالإضافة إلى رسوم وتكاليف النقل والشحن والتأمين والتركيب والتدريب في الداخل والخارج، وتكاليف الشركة الأجنبية الفاحصة التي ستقوم بفحص الآلة بعد تصنيعها وقبل شحنها إلى ميناء عدن.. وليس صحيحا أن قيمتها تفوق عن ستة ملايين دولار أمريكي بحسب ما جاء في الخبر، وسنكون سعداء لو تم نشر أية وثيقة تثبت أن المؤسسة تعاقدت على شراء آلة الطباعة بهذا المبلغ الذي نشرته صحيفتكم في صدر صفحتها الأولى!!
ثانيا: إن اللجنة العليا للمناقصات هي التي أقرت إرساء العطاء على شركة (جوس) انترناشنال بموجب قرار رقم (146) بتاريخ (10 أغسطس 2008) لأن عرضها المقدم هو الأفضل من حيث المواصفات الفنية والسعر قياسا إلى العرض المنافس من شركة أورينت الهندية وقيمة ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي.
ثالثا: إن التقرير الفني المقدم من اللجنة المكلفة بتحليل العروض والجهاز الفني للجنة العليا للمناقصات أكد أن العرض المقدم من شركة (جوس) انترناشنال مطابق لكراسة المواصفات التي اشتملت عليها وثائق المناقصة، بل إن العرض تضمن مواصفات ومزايا إضافية لم تكن مطلوبة في وثائق المناقصة.. حيث إن الآلة متعددة الأبراج والوحدات الطباعية، وتتضمن ثلاث منصات تحكم إليكترونية عن بعد بجميع وظائف الأبراج والوحدات الطباعية ووحدة التعطيف التي تمتلك إمكانية استيعاب (12 رولا) أي ما يساوي (48 صفحة) بالمقاس الكبير، وحاملات بكرات مجهزة بنظام توصيل أوتوماتيكي للورق، ومسارات للورق مجهزة بكاشفات إليكترونية ما فوق الصوتية عبر الأبراج والوحدات الطباعية ونظام ضبط وترطيب وتبريد أوتوماتيكي، ونظام ضوئي حديث ومتطور لضبط الريجسترات والألوان بواسطة أربع كاميرات رقمية أوتوماتيكية مدمجة للتحكم بجودة الطباعة والألوان، بالإضافة إلى مزايا ومواصفات حديثة أخرى ليست موجودة في آلات الطباعة الصغيرة أو المتـوسطة أو الكبيـرة المشـابهـة لهـا فـي اليمـن!
رابعا: إن العرض المنافس كانت قيمته (ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي)، ولم يكن مطابقا لكراسة المواصفات، كما لم يكن مؤهلا لمنافسة مواصفات ومزايا العرض المقدم من شركة (جوس) انترناشنال.
خامسا: إن آلة الطباعة التي تعاقدت المؤسسة مع شركة (جوس) انترناشنال على شرائها ستكون أكبر وأحدث مطبعة ملونة في مدينة عدن، وستنافس في مواصفاتها الحديثة ومزاياها الإضافية مطابع «الثورة» و«26 سبتمبر» في العاصمة صنعاء.. ولا نشك في أنكم تتفقون معنا على أن مدينة عدن تستحق أكثر من ذلك لدورها الريادي في تاريخ الصحافة اليمنية.
ونرجو ألا يكون تسريب هذه المعلومات الكاذبة إلى صحيفتكم الموقرة التي يرأسها الزميل هشام باشراحيل جزءا من نشاط محموم لجهات في السلطة تسعى إلى خلق العراقيل أمام هذا المشروع بهدف تأخير تنفيذه وإلغائه.. علما بأن قيادة المؤسسة - وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة الذي استهدفته شخصيا صحيفتكم بالاسم يوم أمس - واجهت ومازالت تواجه العديد من المصاعب والعراقيل والتأخير في إجراءات التنفيذ بهدف تمهيد الطريق أمام شطب هذا المشروع من البرنامج الاستثماري للدولة لعام 2009، تحت ذريعة الحاجة لتخفيض أو شطب بعض الاعتمادات، بعد أن تم إقراره بصورة قانونية في مختلف المراحل بدءا باللجنة العليا للمناقصات، مرورا بمجلس الوزراء ومجلس النواب اللذين أقرا مشاريع البرنامج الاستثماري للدولة لعام 2009 وبضمنها هذا المشروع، وانتهاء بفتح الاعتماد المستندي في البنك المركزي اليمني، وتسديد الدفعة الأولى من قيمة آلة الطباعة حيث أصبح المشروع واحدا من المشاريع قيد التنفيذ».
وعملا بحق الرد نورد نصه:«أولا: إن قيمة آلة الطباعة التي تعاقدت المؤسسة على شرائها بموجب قرار اللجنة العليا للمناقصات رقم (146) بتاريخ (10 أغسطس 2008) وبموجب وثيقة الاعتماد المستندي التي أصدرها البنك المركزي بتاريخ 13 نوفمبر 2008، هو أربعة ملايين دولار أمريكي شامل ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات الجديدة التي بدأ العمل بها عام 2008، بالإضافة إلى رسوم وتكاليف النقل والشحن والتأمين والتركيب والتدريب في الداخل والخارج، وتكاليف الشركة الأجنبية الفاحصة التي ستقوم بفحص الآلة بعد تصنيعها وقبل شحنها إلى ميناء عدن.. وليس صحيحا أن قيمتها تفوق عن ستة ملايين دولار أمريكي بحسب ما جاء في الخبر، وسنكون سعداء لو تم نشر أية وثيقة تثبت أن المؤسسة تعاقدت على شراء آلة الطباعة بهذا المبلغ الذي نشرته صحيفتكم في صدر صفحتها الأولى!!
ثانيا: إن اللجنة العليا للمناقصات هي التي أقرت إرساء العطاء على شركة (جوس) انترناشنال بموجب قرار رقم (146) بتاريخ (10 أغسطس 2008) لأن عرضها المقدم هو الأفضل من حيث المواصفات الفنية والسعر قياسا إلى العرض المنافس من شركة أورينت الهندية وقيمة ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي.
ثالثا: إن التقرير الفني المقدم من اللجنة المكلفة بتحليل العروض والجهاز الفني للجنة العليا للمناقصات أكد أن العرض المقدم من شركة (جوس) انترناشنال مطابق لكراسة المواصفات التي اشتملت عليها وثائق المناقصة، بل إن العرض تضمن مواصفات ومزايا إضافية لم تكن مطلوبة في وثائق المناقصة.. حيث إن الآلة متعددة الأبراج والوحدات الطباعية، وتتضمن ثلاث منصات تحكم إليكترونية عن بعد بجميع وظائف الأبراج والوحدات الطباعية ووحدة التعطيف التي تمتلك إمكانية استيعاب (12 رولا) أي ما يساوي (48 صفحة) بالمقاس الكبير، وحاملات بكرات مجهزة بنظام توصيل أوتوماتيكي للورق، ومسارات للورق مجهزة بكاشفات إليكترونية ما فوق الصوتية عبر الأبراج والوحدات الطباعية ونظام ضبط وترطيب وتبريد أوتوماتيكي، ونظام ضوئي حديث ومتطور لضبط الريجسترات والألوان بواسطة أربع كاميرات رقمية أوتوماتيكية مدمجة للتحكم بجودة الطباعة والألوان، بالإضافة إلى مزايا ومواصفات حديثة أخرى ليست موجودة في آلات الطباعة الصغيرة أو المتـوسطة أو الكبيـرة المشـابهـة لهـا فـي اليمـن!
رابعا: إن العرض المنافس كانت قيمته (ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي)، ولم يكن مطابقا لكراسة المواصفات، كما لم يكن مؤهلا لمنافسة مواصفات ومزايا العرض المقدم من شركة (جوس) انترناشنال.
خامسا: إن آلة الطباعة التي تعاقدت المؤسسة مع شركة (جوس) انترناشنال على شرائها ستكون أكبر وأحدث مطبعة ملونة في مدينة عدن، وستنافس في مواصفاتها الحديثة ومزاياها الإضافية مطابع «الثورة» و«26 سبتمبر» في العاصمة صنعاء.. ولا نشك في أنكم تتفقون معنا على أن مدينة عدن تستحق أكثر من ذلك لدورها الريادي في تاريخ الصحافة اليمنية.
ونرجو ألا يكون تسريب هذه المعلومات الكاذبة إلى صحيفتكم الموقرة التي يرأسها الزميل هشام باشراحيل جزءا من نشاط محموم لجهات في السلطة تسعى إلى خلق العراقيل أمام هذا المشروع بهدف تأخير تنفيذه وإلغائه.. علما بأن قيادة المؤسسة - وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة الذي استهدفته شخصيا صحيفتكم بالاسم يوم أمس - واجهت ومازالت تواجه العديد من المصاعب والعراقيل والتأخير في إجراءات التنفيذ بهدف تمهيد الطريق أمام شطب هذا المشروع من البرنامج الاستثماري للدولة لعام 2009، تحت ذريعة الحاجة لتخفيض أو شطب بعض الاعتمادات، بعد أن تم إقراره بصورة قانونية في مختلف المراحل بدءا باللجنة العليا للمناقصات، مرورا بمجلس الوزراء ومجلس النواب اللذين أقرا مشاريع البرنامج الاستثماري للدولة لعام 2009 وبضمنها هذا المشروع، وانتهاء بفتح الاعتماد المستندي في البنك المركزي اليمني، وتسديد الدفعة الأولى من قيمة آلة الطباعة حيث أصبح المشروع واحدا من المشاريع قيد التنفيذ».