> صنعاء «الايام» رويترز:
في اليمن مهد واحدة من أقدم الحضارات في العالم تقام الأعراس على الطريقة التقليدية فتمد خلالها الولائم وتقدم الرقصات الشعبية المختلفة وتطلق الأعيرة النارية في ا لهواء تعبيرا عن الابتهاج.
والأسلحة النارية متاحة بوفرة في اليمن حيث تشير تقديرات إلى وجود زهاء 60 مليون سلاح ناري في البلد البالغ عدد سكانه 21 مليون نسمة -أي ثلاث قطع من السلاح لكل مواطن في المتوسط. وبالرغم من حملة حكومية لإغلاق متاجر تبيع الأسلحة بغير ترخيص بالمخالفة للقانون ما زال السلاح يحمل علنا ويسهل الحصول عليه.
وتكفي جولة قصيرة على الأقدام بسوق السلاح المحلية على مشارف العاصمة صنعاء لمشاهدة شوارع تنتشر على جانبيها متاجر تتوفر فيها كل أنواع الأسلحة فيما يبدو ابتداء من البنادق وقاذفات القنابل الصاروخية وحتى المدافع الرشاشة والمسدسات.
ويقول أصحاب تلك المتاجر إن معظم الأسلحة الموجودة في اليمن تأتي من روسيا والصين. ويمكن شراء بندقية كلاشينكوف آلية مقابل ما يعادل نحو 50 دولارا.
وتمتلئ السوق في معظم الأيام بالزبائن المستعدين للشراء. وقال رجل في سوق السلاح في صنعاء فضل عدم ذكر اسمه «لأن هو الثأرات القبلية والخلافات فكل قبيلة بسلاحها».
وتستخدم الأسلحة النارية في غالبية الخلافات بين القبائل في اليمن الأمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة في معظم الأحيان.
وتشير تقارير رسمية إلى أن ضحايا الأسلحة في اليمن زاد عددهم على 23 ألف شخص بين عامي 2004 و2006 معظمهم تعرضوا لإطلاق النار عليهم بسبب خلافات وآخرون تعرضوا لحوادث. وتعرض محمد عبد الناصر لواحدة من تلك الحوادث حيث أطلق عليه أخوه النار بطريق الخطأ أثناء تنظيف بندقية في المنزل.
وأصيب محمد بالشلل من جراء ذلك لكن عائلته ما زالت تصر على الاحتفاظ بأربع قطع سلاح في المنزل.
وقال محمد:«إصابة يعني كان فيه طموح.. كان فيه آمال عندي كشاب. ولكن فقدت الكثير من الطموح والآمال من حيث الزواج ومن حيث العواطف ومن حيث العمل».
وتسعى الحكومة لتمرير قانون في البرلمان لتقييد حيازة الأسلحة. لكن لا توجد في الوقت الحالي أي سجلات لبيانات من يشترون الأسلحة ولا يحتاج الأمر إلى ترخيص لشراء سلاح ناري.
والأسلحة النارية متاحة بوفرة في اليمن حيث تشير تقديرات إلى وجود زهاء 60 مليون سلاح ناري في البلد البالغ عدد سكانه 21 مليون نسمة -أي ثلاث قطع من السلاح لكل مواطن في المتوسط. وبالرغم من حملة حكومية لإغلاق متاجر تبيع الأسلحة بغير ترخيص بالمخالفة للقانون ما زال السلاح يحمل علنا ويسهل الحصول عليه.
وتكفي جولة قصيرة على الأقدام بسوق السلاح المحلية على مشارف العاصمة صنعاء لمشاهدة شوارع تنتشر على جانبيها متاجر تتوفر فيها كل أنواع الأسلحة فيما يبدو ابتداء من البنادق وقاذفات القنابل الصاروخية وحتى المدافع الرشاشة والمسدسات.
ويقول أصحاب تلك المتاجر إن معظم الأسلحة الموجودة في اليمن تأتي من روسيا والصين. ويمكن شراء بندقية كلاشينكوف آلية مقابل ما يعادل نحو 50 دولارا.
وتمتلئ السوق في معظم الأيام بالزبائن المستعدين للشراء. وقال رجل في سوق السلاح في صنعاء فضل عدم ذكر اسمه «لأن هو الثأرات القبلية والخلافات فكل قبيلة بسلاحها».
وتستخدم الأسلحة النارية في غالبية الخلافات بين القبائل في اليمن الأمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة في معظم الأحيان.
وتشير تقارير رسمية إلى أن ضحايا الأسلحة في اليمن زاد عددهم على 23 ألف شخص بين عامي 2004 و2006 معظمهم تعرضوا لإطلاق النار عليهم بسبب خلافات وآخرون تعرضوا لحوادث. وتعرض محمد عبد الناصر لواحدة من تلك الحوادث حيث أطلق عليه أخوه النار بطريق الخطأ أثناء تنظيف بندقية في المنزل.
وأصيب محمد بالشلل من جراء ذلك لكن عائلته ما زالت تصر على الاحتفاظ بأربع قطع سلاح في المنزل.
وقال محمد:«إصابة يعني كان فيه طموح.. كان فيه آمال عندي كشاب. ولكن فقدت الكثير من الطموح والآمال من حيث الزواج ومن حيث العواطف ومن حيث العمل».
وتسعى الحكومة لتمرير قانون في البرلمان لتقييد حيازة الأسلحة. لكن لا توجد في الوقت الحالي أي سجلات لبيانات من يشترون الأسلحة ولا يحتاج الأمر إلى ترخيص لشراء سلاح ناري.
