> أكد الأخ نبيل عبدة شمسان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات «أن الوزارة قد حددت الصورة المستقبلية التي يجب أن يسعى الجميع لبلوغها، في أن تكون وزارة الخدمة والتأمينات الأكثر مهنية واحترافا بين نظيراتها في منطقة الجزيرة والخليج العربي بحلول العام 2025، وتحددت رسالة (مهمة) الوزارة في نقاط رئيسية تجيب بوضوح عن السؤال: ما هو الغرض من إنشاء الوزارة أو سبب وجودها، وقد حددتها اللائحة في إعداد نظام خدمة مدنية حديث، يتسم بالكفاءة والفاعلية وتقديم هذا النظام للأجهزة الحكومية من أجل تطبيقه والعمل بموجبه، وكذا مراقبة تنفيذ تلك الأجهزة لهذا النظام والتأكد من سلامة تنفيذها له وتطوير النظام وتحديثه بشكل مستمر لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة لها».

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في افتتاح اللقاء التشاوري الموسع لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات المكرس لمناقشة التوجيهات المستقبلية لعلاقات الوزارة بوحدات الخدمة العامة في ضوء الدور الوظيفي الجديد للوزارة، تحت شعار (من أجل خدمة أكثر مهنية واحترافا وتطويرا تعتمد أسس الشفافية واللامركزية والجدارة والمساءلة) الذي عقد أمس في فندق مركيور بخورمكسر.

كما شدد في كلمته على التفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين واحترامهم وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتشجيع الإبداع والعمل الجماعي والطاعة المستنيرة والانضباط وعدم استغلال النفوذ أو إساءة استخدام القانون، وهي مبادئ وقيم تشكل جزءا لايتجزأ من أخلاقيات الوظيفة العامة وهي أساس جوهر الثقافة التنظيمية التي ينبغي السعي لتكريسها في الواقع، وضمان الامتثال لها من قبل كافة منتسبي الوزارة بجميع مستوياتهم، وتمثلها سلوكا وعملا، كما سيكون التوافق معها عاملا حاسما لتقرير صلاحية المتقدمين للعمل في وظائف الوزارة أو البقاء ضمن قوامها الوظيفي، وللتدرج أيضا في المراكز الوظيفية الأعلى.

وأشار إلى أن هذا الملتقى ينعقد بعد أن تم الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية الدولية ضمن المجموعة الاسترشادية الأولى من الوحدات التي تم الشروع بإعادة هيكلتها في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية، حيث قال: “استطاعت الوزارة أن تحقق فيها سبقا على غيرها من الوزارات والأجهزة التي بدأت فيها جهود إعادة الهيكلة بصورة متزامنة،كما استطاعت الوزارة الانتهاء من إعداد واستصدار لائحتها التنظيمية الجديدة قبل غيرها، وها نحن اليوم نستعد فيها للانتقال إلى الوضع الجديد في إطار الرؤية المستقبلية والرسالة التي تحددت للوزارة في اللائحة التنظيمية والصادرة بالقرار الجمهوري رقم (235) مسترشدين بالمبادئ والقيم التي ارتضينا العمل في هديها، وفي مقدمتها الحياد والموضوعية والمصداقية والشفافية في العمل والحرص في العمل على جودته والمهنية في التعامل مع المستفيدين من خدمات الوزارة».

وأضاف قائلا: «نلتقي اليوم للعمل معا لتقييم تجربتنا السابقة لنتعرف على نقاط الضعف والقوة في بيئتنا الداخلية وطبيعة الفرص والتحديات التي تنتصب أمامنا من واقع تشخيص دقيق للبيئة الخارجية التي تؤثر علينا ولانملك السيطرة عليها، وفي الصدراة منها قضية العولمة وتحرير التجارة والمنافسة والأزمة المالية وآثارها على اقتصادنا ومواردنا».

كما ألقى الأخ أحمد سالم ربيع علي وكيل محافظة عدن كلمة تمنى بها النجاح للقاء التشاوري، وأن يخرج بنتائج إيجابية مفيدة ومفيدة لجميع أبناء الشعب.

وألقى عدنان محمد عبدالجبار كلمة اللجنة التحضيرية قائلا: «هذا اللقاء يرمي إلى مناقشة التوجهات المستقبلية بدور ووظيفة الوزارة في ضوء نتائج إعادة الهيكلة التي ترجمتها اللائحة التنظيمية الصادرة عام 2007، وبين أيديكم عدد من أوراق العمل التي تعد بمثابة مساهمة أولية في اتجاه إبراز ذلك الدور وعلاقة الوزارة بالوحدات الخدمية العاملة، ونأمل أن تساهم مناقشتكم في بلورة العديد من التوصيات المهمة باتجاه تحديد المسارات المطلوبة لإحداث التحول المطلوب في دور الوزارة ووظيفتها وصولا إلى تحقيق الأهداف المناطة بها، والتي يتوقف عليها تحقيق الإصلاحات المطلوبة في مختلف الجوانب المتصلة بشؤون الوظيفة العامة وصولا إلى تحسين الكفاءة والأداء لدى مختلف الجهات الحكومية، وتقديم خدمة أفضل للمواطن».

يشارك في اللقاء 120 مشاركا من مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية ومدراء عموم شؤون الموظفين بالجمهورية وإدارة شؤون الموظفين، كما حضر اللقاء حسين الأهجري وطه الهمداني ويسلم الصيعري وكلاء وزارة الخدمة المدنية، ويستمر اللقاء يومين يتم خلالها عرض ومناقشة أوراق العمل الخاصة بالتوجهات المستقبلية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات التي تعكسها اللائحة التنظيمية، وورقة عمل حول الدور المستقبلي لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وورقة حول الرؤية التطويرية لوظيفة إدارة الموارد البشرية، وكذا الإصلاح الإداري ودوره في تحسين الأداء الخدمي المقدم لجمهور المستفيدين من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وكذا عرض ورقة عمل تنظيم العلاقة بين الوزارة والخدمة المدنية والتأمينات ووحدات الخدمة العامة، وكذا أسس وإجراءات معالجة قضايا الوظيفة العامة وأسس إجراءات معالجة الاختلالات في كشف الراتب، وكذا عرض تقرير حول مـسـتوى تنفيذ نتائج اللقاء التشاوري الأول.