قادة دول التعاون الخليجي يتطلعون للوحدة النقدية وسط الأزمة المالية
> دبي «الأيام» داليا مرزبان:
> من المتوقع أن تهيمن على لقاء قمة حكام الخليج الاسبوع المقبل الحاجة الملحة لاستعادة ثقة المستثمرين في ظل انخفاض حاد في أسعار النفط وأسواق الأسهم.
ومن المقرر أن يخرج حكام السعودية والكويت واربع دول خليجية أخرى من قمتهم السنوية يومي 29 و30 ديسمبر الجاري باتفاق على الوحدة النقدية وإطار عمل لبنك مركزي خليجي في إطار سعيهم للوفاء بموعد نهائي في عام 2010.
وقد يتوصلون كذلك إلى اتفاق بشأن مقر البنك المركزي الاقليمي وهو ما يمثل عقبة سياسية خطيرة كانت قد عطلت مشروع الوحدة النقدية على مدى سنوات، لكن حكام دول مجلس التعاون الخليجي الست الذين سيجتمعون في العاصمة العما نية مسقط يواجهون مخاوف أكثر الحاحا في ظل ظروف انهيار أسعار النفط وأزمة الائتمان التي عطلت مشروعات توسع مع تراجع بورصات الخليج بنحو 37 بالمئة هذا العام.
وقال اقتصاديون إنهم سيتطلعون لدلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للعمل معا بشكل أكثر وضوحا لمواجهة الأزمة التي استجابت لها حتى الآن أساسا عن طريق قرارات سياسية منفردة.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وهو الوحدة السعودية لبنك اتش. اس.بي.سي في الرياض «ما يشغلهم في الوقت الراهن هو أثر الأزمة على مجلس التعاون الخليجي. هذا في المقام الأول». وأضاف «الأزمة علمتهم درسا مهما وهو أن عملات الأسواق الناشئة تضررت بشدة فأدركوا ان ربط عملاتهم بالدولار غير مفيد. ومن المنطقي أن تكون لهم عملة موحدة ومن الأفضل التعاون في ذلك بدلا من الحلول المنفردة».
وتغيرت بدرجة كبيرة الخلفية التي يعقد عليها الاجتماع بالمقارنة باجتماع العام الماضي عندما كان ضعف الدولار وارتفاع معدلات التضخم يشكلان ضغوطا على الخليج للتخلي عن سياسة ربط العملات بالدولار الأمريكي.
لكن الضغوط لإصلاح سياسات الصرف تراجعت تماما منذ ذلك الحين مع انتعاش الدولار وتحويل صناع القرار في الخليج لاهتمامهم من مكافحة التضخم إلى مواجهة الأزمة المالية العالمية التي وضعت نهاية لازدهار اقتصادي في الخليج دام ست سنوات.
وسيشهد مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك الإمارات وقطر والبحرين وعمان تراجعا سريعا في النمو الاقتصادي في العام المقبل. وتتوقع السعودية بالفعل عجزا في الميزانية في عام 2009 وهو الأول الذي تشهده المملكة منذ عام 2002. وبدأ ازدهار أعمال البناء في دبي يتراجع مما أدى إلى فقد العديد من الوظائف. ودفعت التوقعات السلبية أسواق الأسهم الخليجية للتراجع بشد ة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية العماني في تصريحات نشرت أمس إن أسعار النفط انخفضت وأثر ذلك سيكون على جدول أعمال مناقشات القمة. وقال بول جامبل مدير البحوث في شركة جدوى للاستثمار في الرياض «بالنسبة لهذه الاقتصاديات فإن تعزيز الثقة أمر مهم... الأسواق لا تعكس أن هذه المنطقة في وضع يؤهلها لتحمل التباطؤ الاقتصادي وهذا هو التحدي الرئيس الذي يواجهه الحكام».
ويقول الاقتصاديون إنه أيا كانت القرارات التي سيتخذونها في الاجتماعات المغلقة في مسقط فإن بيانهم الختامي من المستبعد أن يوضح بدقة كيف سيعالجون الأزمة.
والمتوقع ان يركز حكام الخليج على كيف سيمضون قدما في الوحدة النقدية متغلبين على صعوبات تنفيذ الوحدة الجمركية ومناقشة وضع محادثات التجارة الحرة ودراسة جدوى مشروع اقليمي للسكك الحديدية بتكلفة 14 مليار دولار.
وفي الأسبوع الماضي قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية إن الوحدة النقدية سترى النور في القمة. وأضاف هذا الأسبوع أن الخليج في طريقه لإطلاق المجلس النقدي الذي سيكون نواة للبنك المركزي الاقليمي في عام 2009.
وكان الافتقار للإرادة السياسية قد أخرج مشروع الوحدة النقدية الذي طرح في 2001 عن مساره فأعلنت عمان في عام 2006 انها لن تنضم للمشروع قبل شهور من خروج الكويت عن الصف وتخليها عن سياسة ربط عملتها بالدولار في مايو عام 2007.
وقال فابيو سكاسيافيلاني الاقتصادي في مركز دبي المالي العالمي موضحا اراءه الشخصية وليس اراء الحكومة دبي التي يعمل لديها «مجلس التعاون الخليجي يحتاج لتحديد إطار عمل مؤسسي للبنك المركزي الخليجي».
وأضاف «ومن المهم تحديد سلطات وضع السياسات والمجلس النقدي والعملية الانتقالية حتى الوصول إلى بنك مركزي بكامل سلطاته».
وأوصى مركز دبي المالي العالمي في سبتمبر بأن يؤسس المجلس بعد شهر من تصديق جميع دول الخليج العربية على الاتفاق وسيكلف بحلول عام 2010 بتحديد سعر تحويل كل عملة وطنية.
وقال سفاكياناكيس «مازلت أعتقد أنه إذا تعاونت السعودية والإمارات سيمكنهما تحقيق الوحدة النقدية ليس في عام 2010 ولكن ربما في 2012 أو 2013». وأضاف «مقر البنك المركزي هو المسألة ذات الطابع السياسي الأكبر على طاولة المفاوضات بشأن العملة الموحدة. وعندما تحل القضايا السياسية ستحل القضايا الاقتصادية.»رويترز
ومن المقرر أن يخرج حكام السعودية والكويت واربع دول خليجية أخرى من قمتهم السنوية يومي 29 و30 ديسمبر الجاري باتفاق على الوحدة النقدية وإطار عمل لبنك مركزي خليجي في إطار سعيهم للوفاء بموعد نهائي في عام 2010.
وقد يتوصلون كذلك إلى اتفاق بشأن مقر البنك المركزي الاقليمي وهو ما يمثل عقبة سياسية خطيرة كانت قد عطلت مشروع الوحدة النقدية على مدى سنوات، لكن حكام دول مجلس التعاون الخليجي الست الذين سيجتمعون في العاصمة العما نية مسقط يواجهون مخاوف أكثر الحاحا في ظل ظروف انهيار أسعار النفط وأزمة الائتمان التي عطلت مشروعات توسع مع تراجع بورصات الخليج بنحو 37 بالمئة هذا العام.
وقال اقتصاديون إنهم سيتطلعون لدلائل على أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للعمل معا بشكل أكثر وضوحا لمواجهة الأزمة التي استجابت لها حتى الآن أساسا عن طريق قرارات سياسية منفردة.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب وهو الوحدة السعودية لبنك اتش. اس.بي.سي في الرياض «ما يشغلهم في الوقت الراهن هو أثر الأزمة على مجلس التعاون الخليجي. هذا في المقام الأول». وأضاف «الأزمة علمتهم درسا مهما وهو أن عملات الأسواق الناشئة تضررت بشدة فأدركوا ان ربط عملاتهم بالدولار غير مفيد. ومن المنطقي أن تكون لهم عملة موحدة ومن الأفضل التعاون في ذلك بدلا من الحلول المنفردة».
وتغيرت بدرجة كبيرة الخلفية التي يعقد عليها الاجتماع بالمقارنة باجتماع العام الماضي عندما كان ضعف الدولار وارتفاع معدلات التضخم يشكلان ضغوطا على الخليج للتخلي عن سياسة ربط العملات بالدولار الأمريكي.
لكن الضغوط لإصلاح سياسات الصرف تراجعت تماما منذ ذلك الحين مع انتعاش الدولار وتحويل صناع القرار في الخليج لاهتمامهم من مكافحة التضخم إلى مواجهة الأزمة المالية العالمية التي وضعت نهاية لازدهار اقتصادي في الخليج دام ست سنوات.
وسيشهد مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك الإمارات وقطر والبحرين وعمان تراجعا سريعا في النمو الاقتصادي في العام المقبل. وتتوقع السعودية بالفعل عجزا في الميزانية في عام 2009 وهو الأول الذي تشهده المملكة منذ عام 2002. وبدأ ازدهار أعمال البناء في دبي يتراجع مما أدى إلى فقد العديد من الوظائف. ودفعت التوقعات السلبية أسواق الأسهم الخليجية للتراجع بشد ة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية العماني في تصريحات نشرت أمس إن أسعار النفط انخفضت وأثر ذلك سيكون على جدول أعمال مناقشات القمة. وقال بول جامبل مدير البحوث في شركة جدوى للاستثمار في الرياض «بالنسبة لهذه الاقتصاديات فإن تعزيز الثقة أمر مهم... الأسواق لا تعكس أن هذه المنطقة في وضع يؤهلها لتحمل التباطؤ الاقتصادي وهذا هو التحدي الرئيس الذي يواجهه الحكام».
ويقول الاقتصاديون إنه أيا كانت القرارات التي سيتخذونها في الاجتماعات المغلقة في مسقط فإن بيانهم الختامي من المستبعد أن يوضح بدقة كيف سيعالجون الأزمة.
والمتوقع ان يركز حكام الخليج على كيف سيمضون قدما في الوحدة النقدية متغلبين على صعوبات تنفيذ الوحدة الجمركية ومناقشة وضع محادثات التجارة الحرة ودراسة جدوى مشروع اقليمي للسكك الحديدية بتكلفة 14 مليار دولار.
وفي الأسبوع الماضي قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية إن الوحدة النقدية سترى النور في القمة. وأضاف هذا الأسبوع أن الخليج في طريقه لإطلاق المجلس النقدي الذي سيكون نواة للبنك المركزي الاقليمي في عام 2009.
وكان الافتقار للإرادة السياسية قد أخرج مشروع الوحدة النقدية الذي طرح في 2001 عن مساره فأعلنت عمان في عام 2006 انها لن تنضم للمشروع قبل شهور من خروج الكويت عن الصف وتخليها عن سياسة ربط عملتها بالدولار في مايو عام 2007.
وقال فابيو سكاسيافيلاني الاقتصادي في مركز دبي المالي العالمي موضحا اراءه الشخصية وليس اراء الحكومة دبي التي يعمل لديها «مجلس التعاون الخليجي يحتاج لتحديد إطار عمل مؤسسي للبنك المركزي الخليجي».
وأضاف «ومن المهم تحديد سلطات وضع السياسات والمجلس النقدي والعملية الانتقالية حتى الوصول إلى بنك مركزي بكامل سلطاته».
وأوصى مركز دبي المالي العالمي في سبتمبر بأن يؤسس المجلس بعد شهر من تصديق جميع دول الخليج العربية على الاتفاق وسيكلف بحلول عام 2010 بتحديد سعر تحويل كل عملة وطنية.
وقال سفاكياناكيس «مازلت أعتقد أنه إذا تعاونت السعودية والإمارات سيمكنهما تحقيق الوحدة النقدية ليس في عام 2010 ولكن ربما في 2012 أو 2013». وأضاف «مقر البنك المركزي هو المسألة ذات الطابع السياسي الأكبر على طاولة المفاوضات بشأن العملة الموحدة. وعندما تحل القضايا السياسية ستحل القضايا الاقتصادية.»رويترز