المحكمة العليا ترفض طلب الغرفة التجارية بالأمانة وقف النصوص غير الدستورية بقانون ضريبة المبيعات
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> رفضت أمس المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) طلب محامي الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بوقف مواد ونصوص من قانون ضريبة المبيعات غير الدستورية بحضور ولأول مرة رئيس مصلحة الضرائب ومندوبي وزارة الشئون القانونية.
وترأس الجلسة في الصباح الباكر القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي تلا رد المحكمة على الغرفة التجارية حول طلبها إيقاف مواد ونصوص من قانون ضريبة المبيعات، موضحا في بداية الرفض الأسباب الداعية لذلك، ومنها إذا تم الاستجابة فمن ثم الاعتراف بعدم دستورية القانون ككل، ولوحظ أثناء قراءة الرد من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى تدخل نائبه بالرد والتصحيح، الأمر الذي اعتبره محامي الغرفة التجارية دليلا واضحا على أن النائب هو من قام بكتابة الرد على الغرفة.
الأستاذ خالد طه مصطفى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية قال لـ«الأيام»: «كنا متوقعين أن ترفض المحكمة الطلب لأنها لو بتت فيه معنى ذلك أنها تعترف بعدم دستورية القانون، وكان لابد لها أن ترفض الدعوى حتى يصدر الحكم النهائي، وهو الذي سيحدد رأي المحكمة في هذه المواد، وسنستمر في الدعوى وستستمر إجراءات الدعوى، ثم سيتم حجزها للحكم».
والملاحظ وجوده في هذه الجلسة حضور كثيف بعد انتهاء الجلسة لعدد من أعضاء الغرف التجارية في المحافظات ومنها محافظة تعز الأخ عبدالغني حسن سرحان الذي علق قائلا لـ«الأيام»:«حضورنا هو مؤازرة لزملائنا في غرفة الأمانة، وقرار المحكمة اليوم هو ليس بجديد، وهذا ما نعهده بمحاكمنا في اليمن وما نتوقعه، وغرفة الأمانة تقوم بعمل ليس بهين، وهي الشعلة التي تنصر قضايا القطاع الخاص».
أما المستشار القانوني للغرفة التجارية الأستاذ عبدالسلام السماوي فقال:«كان أمر عدم الاستجابة أمرا متوقعا، وهدفنا الأساس ليس وقف إيقاف بعض نصوص المواد إنما إثبات عدم الدستورية ذاتها على القانون، ونتيجة لممطالة الجانب الحكومي وحرصه على إطالة النزاع وما حدث هو أمر واضح وجلي».
أما الدكتور حسن مجلي محامي الغرفة التجارية فقال:«القرار الذي أقرته المحكمة هو قرار إجرائي ولايمت بصلة إلى موضوع القضية، وهو الطعن بعدم دستورية النصوص، والمحكمة قالت في قرارها إنه لايمكن الاستجابة لطلبنا في إيقاف تنفيذ بعض نصوص القانون، لأن هذا معناه أنها ستكون قد أبدت رأيا بعدم دستورية النصوص، وهذا رأي مسبق وسابق للدعوى، وكان طلبنا فقط لتوضيح مدى خطورة بعض النصوص على حريات وحقوق الموكلين من المكلفين، وهذا كاف لنا لنوضح مدى خطورة هذه النصوص وصور القرار وهو مطول جدا، والشيء المؤسف أن رئيس المحكمة لم يقرأ القرار من قبل، ولذلك تبوأ التصحيح القاضي البدري نائبه وكان موقفا غير ضروري بالمحكمة أن يتولى النائب التصحيح لرئيس المحكمة».
وترأس الجلسة في الصباح الباكر القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي تلا رد المحكمة على الغرفة التجارية حول طلبها إيقاف مواد ونصوص من قانون ضريبة المبيعات، موضحا في بداية الرفض الأسباب الداعية لذلك، ومنها إذا تم الاستجابة فمن ثم الاعتراف بعدم دستورية القانون ككل، ولوحظ أثناء قراءة الرد من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى تدخل نائبه بالرد والتصحيح، الأمر الذي اعتبره محامي الغرفة التجارية دليلا واضحا على أن النائب هو من قام بكتابة الرد على الغرفة.
الأستاذ خالد طه مصطفى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية قال لـ«الأيام»: «كنا متوقعين أن ترفض المحكمة الطلب لأنها لو بتت فيه معنى ذلك أنها تعترف بعدم دستورية القانون، وكان لابد لها أن ترفض الدعوى حتى يصدر الحكم النهائي، وهو الذي سيحدد رأي المحكمة في هذه المواد، وسنستمر في الدعوى وستستمر إجراءات الدعوى، ثم سيتم حجزها للحكم».
والملاحظ وجوده في هذه الجلسة حضور كثيف بعد انتهاء الجلسة لعدد من أعضاء الغرف التجارية في المحافظات ومنها محافظة تعز الأخ عبدالغني حسن سرحان الذي علق قائلا لـ«الأيام»:«حضورنا هو مؤازرة لزملائنا في غرفة الأمانة، وقرار المحكمة اليوم هو ليس بجديد، وهذا ما نعهده بمحاكمنا في اليمن وما نتوقعه، وغرفة الأمانة تقوم بعمل ليس بهين، وهي الشعلة التي تنصر قضايا القطاع الخاص».
أما المستشار القانوني للغرفة التجارية الأستاذ عبدالسلام السماوي فقال:«كان أمر عدم الاستجابة أمرا متوقعا، وهدفنا الأساس ليس وقف إيقاف بعض نصوص المواد إنما إثبات عدم الدستورية ذاتها على القانون، ونتيجة لممطالة الجانب الحكومي وحرصه على إطالة النزاع وما حدث هو أمر واضح وجلي».
أما الدكتور حسن مجلي محامي الغرفة التجارية فقال:«القرار الذي أقرته المحكمة هو قرار إجرائي ولايمت بصلة إلى موضوع القضية، وهو الطعن بعدم دستورية النصوص، والمحكمة قالت في قرارها إنه لايمكن الاستجابة لطلبنا في إيقاف تنفيذ بعض نصوص القانون، لأن هذا معناه أنها ستكون قد أبدت رأيا بعدم دستورية النصوص، وهذا رأي مسبق وسابق للدعوى، وكان طلبنا فقط لتوضيح مدى خطورة بعض النصوص على حريات وحقوق الموكلين من المكلفين، وهذا كاف لنا لنوضح مدى خطورة هذه النصوص وصور القرار وهو مطول جدا، والشيء المؤسف أن رئيس المحكمة لم يقرأ القرار من قبل، ولذلك تبوأ التصحيح القاضي البدري نائبه وكان موقفا غير ضروري بالمحكمة أن يتولى النائب التصحيح لرئيس المحكمة».