في جلسة النظر في قضية مقتل المواطن اليمني اليهودي ماشا النهاري:محامي الدفاع يصف المتهم بالمعتوه وأقاربه يثيرون الفوضى في المحكمة والقاضي يأمر بالقبض على 5 منهم
> عمران «الأيام» خاص:
> أمر القاضي عبدالباري عقبة، رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة عمران، بالقبض على خمسة من أقارب المتهم بقتل ماشا النهاري لإحداثهم الفوضى والشغب أثناء انعقاد الجلسة الثالثة للنظر في مقتل اليهودي اليمني ماشا، وإحالة ثلاثة منهم إلى النيابة الجزائية للتحقيق معهم بالتهديدات العلنية أثناء الجلسة بتصفية أبناء الطائفة اليهودية بمديريتي ريدة وخارف بمن فيهم أولياء دم المجني عليه.
وكانت جموع مسلحة من أهالي المتهم عبدالعزيز العبدي قد تجمهرت أمام المحكمة ومنعت مراسل «الأيام» الزميل عبدالحافظ معجب، من دخول قاعة المحكمة لتغطية وقائع الجلسة صباح أمس وهددته بالقتل إذا ما استمر في متابعة القضية.
إلى ذلك قام أقارب للمتهم بالاعتداء على أحد الجنود داخل قاعة المحكمة وهددوا المحامي خالد الآنسي وفريق مؤسسة علاو للمحاماة الذين يترافعون عن أولياء دم المجني عليه، كما هددوا الزميل الصحفي محمود طه إذا استمر في متابعة قضية مقتل اليهودي اليمني ماشا.
وواصلت المحكمة الجزائية بعمران أمس جلستها العلنية للنظر في القضية برئاسة القاضي عبدالباري عقبة بحضور عضو النيابة عبدالمؤمن الصلوي، وأمين السر طه الناشري، وتخلف عن حضور الجلسة المتهم عبدالعزيز العبدي، الذي رفض الخروج من السجن المركزي لحضور جلسة المحكمة.
وحضر جلسة المحكمة ولي الدم يعيش النهاري والد المجني عليه والمحامون خالد صالح الآنسي وعبدالرحمن برمان وعمار الشامي ممثلو مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية التي وكلها أولياء دم المجني عليه لتقديم العون القضائي لهم وحضر محامو الدفاع عن المتهم برئاسة المحامي خالد الشلالي.
وفي الجلسة طلب محامي الادعاء الشخصي صورة من ملف القضية وإثبات واقعة الفوضى التي أثارها أقارب المتهم أثناء الجلسة وتعرضهم لأولياء الدم وكذا الواقعة التي أثيرت وقت تقديم الطلب محاولين التأثير على سير إجراءات المحاكمة.
مطالبا بضرورة تحويل القضية إلى العاصمة صنعاء نظرا لعدم توفر المناخ الأمني الملائم في عمران وإرجاء تنفيذ أمر المحكمة بعرض المتهم على لجنة طبية لتقرير حالته النفسية والعقلية وذلك نظرا لكونها أول جلسة يحضرها كممثل للادعاء بالحق الخاص ولم يتأت له الاطلاع على ملف القضية أو الدفع.
مشيرين إلى أن لموكليهم مصلحة في الرد على ذلك الدفع والوقوف على أسبابه كونه جوهريا وتحديد مدى وجود مقتضى للرد من عدمه قبل السير في تحقيقه كفالة لحق الدفاع ومراعاة لحساسية القضية خصوصا وأن طلب الإحالة قدم ممن لم تثبت له صفة حتى الآن والعون القضائي لايقدم للمتهم إلا بناء على طلبه وإجازته لمن يتبرع بالدفاع عنه، في حين الثابت من خلال معطيات هذه القضية رفض المتهم الزملاء الحاضرين ومطالبته بالدفاع عن نفسه، معلنا أمام المحكمة أنه واع لما يقوله ويريده ويفعله، معربين عن أملهم في أن تراعي المحكمة حساسية هذه القضية وتأثيرها على الوحدة الوطنية ومصلحة البلاد.
من جانبه عقب المحامي خالد الشلالي، رئيس هيئة الدفاع، فقال: «إن المشرع اليمني قد نظم الإجراءات اللازم اتباعها في المتهم المعتوه لمرحلتي التحقيق والمحاكمة وقد ثبت للمحكمة من خلال جلسات المحاكمة أن من نقوم بالدفاع عنه مصاب بعاهة عقلية والقانون قد ألزم المحكمة أنه إذا ظهر شك في حالة المتهم وجب على المحكمة عرضه على اللجنة الطبية وهو ما أمرت به المحكمة وفقا للقانون.
كما أن لنا أدلة أخرى صامتة وناطقة غير ماقدم في هذه الجلسة تؤكد أن من ندافع عنه مصاب بالانفصام الشخصي وهي شهادات شهود وتقارير طبية وغيرها سنقدمها في الجلسة القادمة».
وقال ممثل النيابة:«إن ما قدمه محامو الدفاع عن المتهم من مستجدات يستدلون بها حول دعواهم بشأن حالة المتهم النفسية، فإننا نعقب بالآتي: حكم التحكيم حول واقعة قتل المتهم لزوجته لا يستدل به قضائيا ولايثبت حالة المتهم، أما بالنسبة للإفادة من الدكتور الخليدي بأن المذكور كان يتعالج لديه ولم يحدد وقت وتاريخ ويوم العلاج وفترة العلاج وحالة المتهم».
ونظرا لعدم حضور المتهم الجلسة قررت رئاسة المحكمة التأجيل إلى 2009/1/12م مع تمكين الادعاء الشخصي - مؤسسة علاو- من صورة الملف وإحالة مرتكبي الفوضى خلال الجلسة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وكانت جموع مسلحة من أهالي المتهم عبدالعزيز العبدي قد تجمهرت أمام المحكمة ومنعت مراسل «الأيام» الزميل عبدالحافظ معجب، من دخول قاعة المحكمة لتغطية وقائع الجلسة صباح أمس وهددته بالقتل إذا ما استمر في متابعة القضية.
إلى ذلك قام أقارب للمتهم بالاعتداء على أحد الجنود داخل قاعة المحكمة وهددوا المحامي خالد الآنسي وفريق مؤسسة علاو للمحاماة الذين يترافعون عن أولياء دم المجني عليه، كما هددوا الزميل الصحفي محمود طه إذا استمر في متابعة قضية مقتل اليهودي اليمني ماشا.
وواصلت المحكمة الجزائية بعمران أمس جلستها العلنية للنظر في القضية برئاسة القاضي عبدالباري عقبة بحضور عضو النيابة عبدالمؤمن الصلوي، وأمين السر طه الناشري، وتخلف عن حضور الجلسة المتهم عبدالعزيز العبدي، الذي رفض الخروج من السجن المركزي لحضور جلسة المحكمة.
وحضر جلسة المحكمة ولي الدم يعيش النهاري والد المجني عليه والمحامون خالد صالح الآنسي وعبدالرحمن برمان وعمار الشامي ممثلو مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية التي وكلها أولياء دم المجني عليه لتقديم العون القضائي لهم وحضر محامو الدفاع عن المتهم برئاسة المحامي خالد الشلالي.
وفي الجلسة طلب محامي الادعاء الشخصي صورة من ملف القضية وإثبات واقعة الفوضى التي أثارها أقارب المتهم أثناء الجلسة وتعرضهم لأولياء الدم وكذا الواقعة التي أثيرت وقت تقديم الطلب محاولين التأثير على سير إجراءات المحاكمة.
مطالبا بضرورة تحويل القضية إلى العاصمة صنعاء نظرا لعدم توفر المناخ الأمني الملائم في عمران وإرجاء تنفيذ أمر المحكمة بعرض المتهم على لجنة طبية لتقرير حالته النفسية والعقلية وذلك نظرا لكونها أول جلسة يحضرها كممثل للادعاء بالحق الخاص ولم يتأت له الاطلاع على ملف القضية أو الدفع.
مشيرين إلى أن لموكليهم مصلحة في الرد على ذلك الدفع والوقوف على أسبابه كونه جوهريا وتحديد مدى وجود مقتضى للرد من عدمه قبل السير في تحقيقه كفالة لحق الدفاع ومراعاة لحساسية القضية خصوصا وأن طلب الإحالة قدم ممن لم تثبت له صفة حتى الآن والعون القضائي لايقدم للمتهم إلا بناء على طلبه وإجازته لمن يتبرع بالدفاع عنه، في حين الثابت من خلال معطيات هذه القضية رفض المتهم الزملاء الحاضرين ومطالبته بالدفاع عن نفسه، معلنا أمام المحكمة أنه واع لما يقوله ويريده ويفعله، معربين عن أملهم في أن تراعي المحكمة حساسية هذه القضية وتأثيرها على الوحدة الوطنية ومصلحة البلاد.
من جانبه عقب المحامي خالد الشلالي، رئيس هيئة الدفاع، فقال: «إن المشرع اليمني قد نظم الإجراءات اللازم اتباعها في المتهم المعتوه لمرحلتي التحقيق والمحاكمة وقد ثبت للمحكمة من خلال جلسات المحاكمة أن من نقوم بالدفاع عنه مصاب بعاهة عقلية والقانون قد ألزم المحكمة أنه إذا ظهر شك في حالة المتهم وجب على المحكمة عرضه على اللجنة الطبية وهو ما أمرت به المحكمة وفقا للقانون.
كما أن لنا أدلة أخرى صامتة وناطقة غير ماقدم في هذه الجلسة تؤكد أن من ندافع عنه مصاب بالانفصام الشخصي وهي شهادات شهود وتقارير طبية وغيرها سنقدمها في الجلسة القادمة».
وقال ممثل النيابة:«إن ما قدمه محامو الدفاع عن المتهم من مستجدات يستدلون بها حول دعواهم بشأن حالة المتهم النفسية، فإننا نعقب بالآتي: حكم التحكيم حول واقعة قتل المتهم لزوجته لا يستدل به قضائيا ولايثبت حالة المتهم، أما بالنسبة للإفادة من الدكتور الخليدي بأن المذكور كان يتعالج لديه ولم يحدد وقت وتاريخ ويوم العلاج وفترة العلاج وحالة المتهم».
ونظرا لعدم حضور المتهم الجلسة قررت رئاسة المحكمة التأجيل إلى 2009/1/12م مع تمكين الادعاء الشخصي - مؤسسة علاو- من صورة الملف وإحالة مرتكبي الفوضى خلال الجلسة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.