المواطنون المتضررة أراضيهم بحوف:نخشى أن تتحول قضيتنا إلى قنبلة موقوتة ما لم توضع لها الحلول المناسبة
> حوف «الأيام» خاص:
> عقد بمدينة حوف محافظة المهرة أمس الأول اللقاء التشاوري الأول للمواطنين المتضررة أراضيهم من المشاريع العامة في المديرية منذ 2001، بحضور عدد من المسؤولين المحليين والمشايخ والمواطنين، تم فيه تشكيل لجنة المتابعة الخاصة بتعويض المتضررين.
وقي ختام اللقاء صدر بيان جاء فيه: «نحن المجتمعين في هذا اللقاء والموقعين على هذا البيان، نؤكد أن قضية التعويض قد تعرضت للإهمال والمماطلة لمدة ثماني سنوات كاملة، وعلى الرغم من مطالبتنا ومتابعتنا المستمرة إلا أننا لم نلمس أي تجاوب أو اهتمام أو جدية في هذا الموضوع.. ومع أننا قد تحلينا بالروح الوطنية العالية، ولم نعمل على عرقلة تلك المشاريع إلا أننا مع الأسف لم نقابل بالتعاون من قبل السلطة الحالية، وكل السلطات المتعاقبة لم تفِ بوعودها لنا، وأصبحنا على أبواب المسؤولين كالمتسولين».
وأضافوا في بيانهم: «لذا فإننا نطالب بالعمل على حل قضيتنا خلال فترة أقصاها إلى 30 يناير2009، ومحاسبة المسؤولين على الإهمال والتأخير لهذه القضية، وإنزال لجان من الجهات المختصة لحل الإشكاليات التي هي بحاجة للتسوية وعلى الأرض وليس النقل أو التعويض.
كما نناشد السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية العمل على وضع المعالجات السريعة والعادلة لتعويض الأراضي المتضررة من المشاريع بمثل المعالجات التي تمت في محافظات أخرى مثل تعز وعدن، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح».
وأردفوا بالقول: «إننا نرى أن قضية الأرض في المهرة تزداد تفاقما وتعقيدا، ونخشى أن تتحول إلى قنبلة موقوتة الانفجار مالم توضع لها الحلول المناسبة.. وإننا في حالة انقصاء المدة المحددة لحل قضيتنا (إلى 30 يناير 2009) من دون أن تحل القضية فإننا سنلجأ إلى عدة خيارات مشروعة، منها التظاهر والاعتصامات ومقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، واللجوء إلى القضاء».
واستطردوا في بيانهم قائلين: «وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة والتفاوض مع السلطة، ولجنة إعلامية لتحريك القضية إعلاميا، ونرجو من السلطة الاعتراف باللجنة والتفاوض معها».
وقالوا في ختام بيانهم:«إننا نعلن تضامننا التام مع المتضررين في المديريات الأخرى، ونأمل تجاوب الجهات المعنية معنا وإعطاء كل ذي حق حقه».
وقي ختام اللقاء صدر بيان جاء فيه: «نحن المجتمعين في هذا اللقاء والموقعين على هذا البيان، نؤكد أن قضية التعويض قد تعرضت للإهمال والمماطلة لمدة ثماني سنوات كاملة، وعلى الرغم من مطالبتنا ومتابعتنا المستمرة إلا أننا لم نلمس أي تجاوب أو اهتمام أو جدية في هذا الموضوع.. ومع أننا قد تحلينا بالروح الوطنية العالية، ولم نعمل على عرقلة تلك المشاريع إلا أننا مع الأسف لم نقابل بالتعاون من قبل السلطة الحالية، وكل السلطات المتعاقبة لم تفِ بوعودها لنا، وأصبحنا على أبواب المسؤولين كالمتسولين».
وأضافوا في بيانهم: «لذا فإننا نطالب بالعمل على حل قضيتنا خلال فترة أقصاها إلى 30 يناير2009، ومحاسبة المسؤولين على الإهمال والتأخير لهذه القضية، وإنزال لجان من الجهات المختصة لحل الإشكاليات التي هي بحاجة للتسوية وعلى الأرض وليس النقل أو التعويض.
كما نناشد السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية العمل على وضع المعالجات السريعة والعادلة لتعويض الأراضي المتضررة من المشاريع بمثل المعالجات التي تمت في محافظات أخرى مثل تعز وعدن، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح».
وأردفوا بالقول: «إننا نرى أن قضية الأرض في المهرة تزداد تفاقما وتعقيدا، ونخشى أن تتحول إلى قنبلة موقوتة الانفجار مالم توضع لها الحلول المناسبة.. وإننا في حالة انقصاء المدة المحددة لحل قضيتنا (إلى 30 يناير 2009) من دون أن تحل القضية فإننا سنلجأ إلى عدة خيارات مشروعة، منها التظاهر والاعتصامات ومقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، واللجوء إلى القضاء».
واستطردوا في بيانهم قائلين: «وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة والتفاوض مع السلطة، ولجنة إعلامية لتحريك القضية إعلاميا، ونرجو من السلطة الاعتراف باللجنة والتفاوض معها».
وقالوا في ختام بيانهم:«إننا نعلن تضامننا التام مع المتضررين في المديريات الأخرى، ونأمل تجاوب الجهات المعنية معنا وإعطاء كل ذي حق حقه».