محكمة الميناء بعدن تأمر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعدم التعرض المادي وإزالة العدوان ضد مجموعة توفيق عبدالرحيم
> عدن «الأيام» خاص
> أصدرت محكمة الميناء الابتدائية أمس حكمها في الدعوى المستعجلة المنظورة أمامها المرفوعة من قبل مجموعة توفيق عبدالرحيم مطهر (منشأة حجيف النفطية) ضدا على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ووفقا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة فقد أمر القاضي أحلام محمد أحمد، برفض الدفع المقدم من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ممثلة بمكتب الشؤون القانونية بمحافظة عدن، وقبول الدعوى المستعجلة من المدعي مجموعة توفيق عبدالرحيم (منشأة حجيف النفطية محافظة عدن) وأمرت المدعى عليها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعدم التعرض المادي وإزالة العدوان على المدعي مجموعة توفيق عبدالرحيم (منشأة حجيف محافظة عدن).
إلى ذلك أمرت المحكمة بإعادة الحال في المنشأة المؤجرة للمدعي إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 2008/12/25م وبإلزام المدعى عليها بتحمل مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.
ونص الحكم أيضا على أن يقوم المدعي بتقديم دعوى مستقلة للمطالبة بأي تعويض مادي، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذ الحكم بصورة مستعجلة.
من جهة ثانية وجه القاضي أحلام محمد أحمد، أمس مذكرة إلى الأخ د.عدنان عمر الجفري، محافظ عدن بشأن هذه القضية.. جاء فيها:«حيث إنه لازالت القضية قيد النظر أمام محكمة الميناء الإبتدائية، لذا عليكم التوجيه إلى الجهات المعنية من إداراتكم التابعة لكم في المحافظة لمنع التدخل في أي أمر أو شأن يتعلق بهذه الخصومة المنظورة أمام المحكمة ومن له مصلحة عليه التقدم بطلباته إلى المحكمة وذلك استنادا إلى المادة (1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م».
ووفقا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة فقد أمر القاضي أحلام محمد أحمد، برفض الدفع المقدم من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ممثلة بمكتب الشؤون القانونية بمحافظة عدن، وقبول الدعوى المستعجلة من المدعي مجموعة توفيق عبدالرحيم (منشأة حجيف النفطية محافظة عدن) وأمرت المدعى عليها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعدم التعرض المادي وإزالة العدوان على المدعي مجموعة توفيق عبدالرحيم (منشأة حجيف محافظة عدن).
إلى ذلك أمرت المحكمة بإعادة الحال في المنشأة المؤجرة للمدعي إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 2008/12/25م وبإلزام المدعى عليها بتحمل مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.
ونص الحكم أيضا على أن يقوم المدعي بتقديم دعوى مستقلة للمطالبة بأي تعويض مادي، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذ الحكم بصورة مستعجلة.
من جهة ثانية وجه القاضي أحلام محمد أحمد، أمس مذكرة إلى الأخ د.عدنان عمر الجفري، محافظ عدن بشأن هذه القضية.. جاء فيها:«حيث إنه لازالت القضية قيد النظر أمام محكمة الميناء الإبتدائية، لذا عليكم التوجيه إلى الجهات المعنية من إداراتكم التابعة لكم في المحافظة لمنع التدخل في أي أمر أو شأن يتعلق بهذه الخصومة المنظورة أمام المحكمة ومن له مصلحة عليه التقدم بطلباته إلى المحكمة وذلك استنادا إلى المادة (1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م».
