رئيس الغرفة التجارية بالأمانة لـ«الأيام»:الحكومة تلزم القطاع الخاص بدفع ضريبة مبيعات الـ 5% قبل أن تبت المحكمة العليا بالأمر وقلنا للحكومة هناك بديلان للقانون المعقد إما تحصيل الضريبة في المنافذ أو تحصيلها من المستهلك مباشرة
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> ألزمت الحكومة القطاع الخاص بدفع ضريبة المبيعات (%5) وذلك بعد اجتماع موسع يوم أمس الأول ضم القطاع الخاص والحكومة ممثلة برئيسها دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.
وبعد مداولات توصل الجانبان إلى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع الآليات المناسبة لتحصيل ضريبة المبيعات (التي ينظر القضاء في عدم دستورية القانون بشأنها) وبعد الاتفاق تفاجأ وسط القطاع الخاص بتسريب خبر إلزام القطاع الخاص بدفع الضريبة من وقت سريان القانون.
«الأيام» التقت الأخ خالد طه مصطفى رئيس مجلس إدارة الغرفـة التجاريـة بالأمانـة رئيس الوفد المتحاور مع الحكومـة الذي قال:«سـأوضح أولا لكم وللقارئ الكريم معنى إلزام الحكومة القطاع الخاص بدفع الضريبة وآليات تحصيلها من القطاع الخاص، وللعلم فإن القانون (الذي ينظر أمام القضــاء) مطبق سريانه ولكن آلية التطبيق لم تكن حسب اتفاقنا مع الحكومة حيث تم الاتفــاق على تحصيل الضرائب حسب القانون المنصوص وما يتــم هو تحصيل للضريبــة غير المنصوص عليها بالقانون ولآن الآلية المنصوص عليها بالقانون أيضا آلية معقدة لايمكن أن تنطبق لا في اليمن ولا في غيرها لأنها آلية معقدة تقتضي عدة خطوات وسأشرحها ليعلم الجميع كيف تم تحصيلها.
الخطوة الأولى عند استيراد التاجر البضاعة يقوم بسداد %5 من القيمة بعد إضافة الرسوم الجمركية وضريبة الربح وكافة المصاريف والنقل وتدفع كضريبـــة مبيعــات ثم يشتريها الوكيل الذي يقوم أيضا باحتساب %5 ثانية من سعر البيع كضريبة مبيعات ويخصم منها %5 التي دفعت في الميناء، ثم الخطوة الثالثــة عند بيع الوكيل لتاجر الجملة يضيف %5 على تاجر الجمملة من فاتورة البيع ويخصم ماقد دفعه الوكيل، ثم الخطوة الرابعة عندمــا يأتي تاجر التجزئة يضيف %5 من فاتورة البيع ضريبــة مبيعات على تاجر التجزئة ويخصـم مادفعه تاجر الجملة.
ثم الخطوة الأخيـرة عندمــا يبيع تاجر التجزئة للمستهلك يضيف %5 من سعر البيع على المستهلك ويخصم مادفعه لتاجر التجزئة ثم يأتي طلب من الكل عن طريق مصلحــة الضرائب أن يقدم كل منهم كل 21 يوما تقريرا وإقرارا للمصلحة يتضمن كامل الفواتير ونوع السلع والضريبة وهذا في الأخير عبء كبير مع المستهلك في الأخير.
ناهيك عن تكاليف توظيف موظفين خاصين لدى التاجر فقط من أجل إعداد تقارير لمصلحة الضرائب وهذا لايمكن لأي شخص هذه القدرة أن يعمل هذا الكلام وهذه الإجراءات لأنه بحاجة لأكثر من موظف وعلى مستوى عال من الكفاءة يتفرغون فقط لإعداد الإقرار الشهري لمصلحة الضرائب وهذه كلفة عالية علىالتاجر ستؤدي إلى رفع التكلفة».
وأضاف:«تقدمنا في القطاع الخاص بمبادرة للحكومة وهي أن يتم العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في عام 2006-2005م التي رفعت إيرادات الدولة من ضريبة المبيعات بحيث يتم التحصيل مباشرة في المنافذ والقيمة المضافة خلال العامين 2008-2007م يتم إعادة تحصيلها في المنفذ لأنه للأسف الشديد الـ %3 يوم أمس باعتراف وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب أن %80 منها لم تحصل وهذا معناه أن الدولة خاسرة %80 من الـ %3 وهي القيمة المضافة. فأيهما أفضل أن تحصل الدولة الضريبة مباشرة في المنفذ بواقع %8 تدخل إلى جيب الدولة وليس إلى الجيوب الأخرى ولايكون هناك احتكاك بين التاجر وبين مندوب الضرائب ويوفر على الناس وعلى المستهلك هذه التكاليف الباهظة، أو أن يلجأوا كما هو حاصل بكل العالم أن يتم التحصيل عند البيع للمستهلك وإذن هناك بديلان للقانون المعقد إما التحصيل في المنفذ وإما استيفاء الضريبة من المستهلك مباشرة وهذا هو الحل، أما الحلول الأخرى فليتأكد الكل أن الدولة وبآلية التحصيل هذه ستؤدي إلى انخفاض كبير في إيراداتها، وهذا ما نؤكده ونراهن عليه وستندم الحكومـة إذا طبقت هذه الآلية».
وقال مصطفى:«عند جلوسنــا على طاولة مع الحكومة أمس طرحنا وجهة نظرنا كقطاع خاص واستمعنا من رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس مصلحــة الضرائب إلى وجهة نظرهم وأكدنا لهم بالبراهين أن الوسيلة الوحيدة لتحسين إيرادات الدولة خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط والبديل الوحيد هو تبسيط الإجراءات وتخفيض ضريبة الدخل وتحصيل ضريبة المبيعات في المنفذ وهذا هو الحل الأمثل والعلمي والعملي لرفع إيرادات الدولة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من المالية والضرائب والغرفة التجارية للاتفاق على آلية تحصيل الضرائب ونأمل أن نصل إلى نتيجة».
واختتم قائلا: «منذ أن بدأ تطبيق القانون في تحصيل الـ %5 في المنافذ ولازالت مستمرة حتى الآن وما أضيف هو إضافة الـ %3 كقيمة مضافة تحصل لاحقا وذلك من خلال إقرار مبسط تدفع كل شهرين لكن للأسف هناك جزء بسيط من الـ %3 باعتراف الدولة وهو %20 يذهب للدولة والـ %80 للجيوب فأيهما أحسن للدولة أن تأخذ الـ %80 مباشرة في المنفذ إلى أن تستطيع في مرحلة لاحقة تحصيلها من المستهلك مباشرة عند الشراء وهذه هي العدالة في الضريبة العامة على المبيعات وهي أن كل واحد يدفع ضريبة على ما يشتريه لكن في الوقت الحاضر في اليمن هناك ناس لايشتري سلعة ولا يأكلها ويدفع عليها ضريبة نيابة عن القادر وهذه ليست عدالة والعدالة هي أن يدفع الضريبة المستهلك الذي لديه القدرة على الشراء وليس أن يدفع الضريبة وهو لايشتري السلعة بل يدفع ضريبة على المقتدر.
وعليـه أقول إن على الحكومة أن تفعّل الشراكة الحقيقية بينها وبين القطاع الخاص. هناك أزمة ثقة بين الحكومة والقطاع الخاص الحكومة تتهم القطاع الخاص بأنه يفسد الموظفين ونحن نتهم الحكومة بالفساد في كثير من مؤسسات الدولة وبالتالي يجب أن نجلس كلنا حكومة وقطاع خاص كفريق عمل واحد ونتفق على كل القوانين، ونسعى لتبسيط الإجراءات وتخفيف الضرائب بحيث تكون البلاد جاذبة للاستثمار».
وبعد مداولات توصل الجانبان إلى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع الآليات المناسبة لتحصيل ضريبة المبيعات (التي ينظر القضاء في عدم دستورية القانون بشأنها) وبعد الاتفاق تفاجأ وسط القطاع الخاص بتسريب خبر إلزام القطاع الخاص بدفع الضريبة من وقت سريان القانون.
«الأيام» التقت الأخ خالد طه مصطفى رئيس مجلس إدارة الغرفـة التجاريـة بالأمانـة رئيس الوفد المتحاور مع الحكومـة الذي قال:«سـأوضح أولا لكم وللقارئ الكريم معنى إلزام الحكومة القطاع الخاص بدفع الضريبة وآليات تحصيلها من القطاع الخاص، وللعلم فإن القانون (الذي ينظر أمام القضــاء) مطبق سريانه ولكن آلية التطبيق لم تكن حسب اتفاقنا مع الحكومة حيث تم الاتفــاق على تحصيل الضرائب حسب القانون المنصوص وما يتــم هو تحصيل للضريبــة غير المنصوص عليها بالقانون ولآن الآلية المنصوص عليها بالقانون أيضا آلية معقدة لايمكن أن تنطبق لا في اليمن ولا في غيرها لأنها آلية معقدة تقتضي عدة خطوات وسأشرحها ليعلم الجميع كيف تم تحصيلها.
الخطوة الأولى عند استيراد التاجر البضاعة يقوم بسداد %5 من القيمة بعد إضافة الرسوم الجمركية وضريبة الربح وكافة المصاريف والنقل وتدفع كضريبـــة مبيعــات ثم يشتريها الوكيل الذي يقوم أيضا باحتساب %5 ثانية من سعر البيع كضريبة مبيعات ويخصم منها %5 التي دفعت في الميناء، ثم الخطوة الثالثــة عند بيع الوكيل لتاجر الجملة يضيف %5 على تاجر الجمملة من فاتورة البيع ويخصم ماقد دفعه الوكيل، ثم الخطوة الرابعة عندمــا يأتي تاجر التجزئة يضيف %5 من فاتورة البيع ضريبــة مبيعات على تاجر التجزئة ويخصـم مادفعه تاجر الجملة.
ثم الخطوة الأخيـرة عندمــا يبيع تاجر التجزئة للمستهلك يضيف %5 من سعر البيع على المستهلك ويخصم مادفعه لتاجر التجزئة ثم يأتي طلب من الكل عن طريق مصلحــة الضرائب أن يقدم كل منهم كل 21 يوما تقريرا وإقرارا للمصلحة يتضمن كامل الفواتير ونوع السلع والضريبة وهذا في الأخير عبء كبير مع المستهلك في الأخير.
ناهيك عن تكاليف توظيف موظفين خاصين لدى التاجر فقط من أجل إعداد تقارير لمصلحة الضرائب وهذا لايمكن لأي شخص هذه القدرة أن يعمل هذا الكلام وهذه الإجراءات لأنه بحاجة لأكثر من موظف وعلى مستوى عال من الكفاءة يتفرغون فقط لإعداد الإقرار الشهري لمصلحة الضرائب وهذه كلفة عالية علىالتاجر ستؤدي إلى رفع التكلفة».
وأضاف:«تقدمنا في القطاع الخاص بمبادرة للحكومة وهي أن يتم العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في عام 2006-2005م التي رفعت إيرادات الدولة من ضريبة المبيعات بحيث يتم التحصيل مباشرة في المنافذ والقيمة المضافة خلال العامين 2008-2007م يتم إعادة تحصيلها في المنفذ لأنه للأسف الشديد الـ %3 يوم أمس باعتراف وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب أن %80 منها لم تحصل وهذا معناه أن الدولة خاسرة %80 من الـ %3 وهي القيمة المضافة. فأيهما أفضل أن تحصل الدولة الضريبة مباشرة في المنفذ بواقع %8 تدخل إلى جيب الدولة وليس إلى الجيوب الأخرى ولايكون هناك احتكاك بين التاجر وبين مندوب الضرائب ويوفر على الناس وعلى المستهلك هذه التكاليف الباهظة، أو أن يلجأوا كما هو حاصل بكل العالم أن يتم التحصيل عند البيع للمستهلك وإذن هناك بديلان للقانون المعقد إما التحصيل في المنفذ وإما استيفاء الضريبة من المستهلك مباشرة وهذا هو الحل، أما الحلول الأخرى فليتأكد الكل أن الدولة وبآلية التحصيل هذه ستؤدي إلى انخفاض كبير في إيراداتها، وهذا ما نؤكده ونراهن عليه وستندم الحكومـة إذا طبقت هذه الآلية».
وقال مصطفى:«عند جلوسنــا على طاولة مع الحكومة أمس طرحنا وجهة نظرنا كقطاع خاص واستمعنا من رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس مصلحــة الضرائب إلى وجهة نظرهم وأكدنا لهم بالبراهين أن الوسيلة الوحيدة لتحسين إيرادات الدولة خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط والبديل الوحيد هو تبسيط الإجراءات وتخفيض ضريبة الدخل وتحصيل ضريبة المبيعات في المنفذ وهذا هو الحل الأمثل والعلمي والعملي لرفع إيرادات الدولة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من المالية والضرائب والغرفة التجارية للاتفاق على آلية تحصيل الضرائب ونأمل أن نصل إلى نتيجة».
واختتم قائلا: «منذ أن بدأ تطبيق القانون في تحصيل الـ %5 في المنافذ ولازالت مستمرة حتى الآن وما أضيف هو إضافة الـ %3 كقيمة مضافة تحصل لاحقا وذلك من خلال إقرار مبسط تدفع كل شهرين لكن للأسف هناك جزء بسيط من الـ %3 باعتراف الدولة وهو %20 يذهب للدولة والـ %80 للجيوب فأيهما أحسن للدولة أن تأخذ الـ %80 مباشرة في المنفذ إلى أن تستطيع في مرحلة لاحقة تحصيلها من المستهلك مباشرة عند الشراء وهذه هي العدالة في الضريبة العامة على المبيعات وهي أن كل واحد يدفع ضريبة على ما يشتريه لكن في الوقت الحاضر في اليمن هناك ناس لايشتري سلعة ولا يأكلها ويدفع عليها ضريبة نيابة عن القادر وهذه ليست عدالة والعدالة هي أن يدفع الضريبة المستهلك الذي لديه القدرة على الشراء وليس أن يدفع الضريبة وهو لايشتري السلعة بل يدفع ضريبة على المقتدر.
وعليـه أقول إن على الحكومة أن تفعّل الشراكة الحقيقية بينها وبين القطاع الخاص. هناك أزمة ثقة بين الحكومة والقطاع الخاص الحكومة تتهم القطاع الخاص بأنه يفسد الموظفين ونحن نتهم الحكومة بالفساد في كثير من مؤسسات الدولة وبالتالي يجب أن نجلس كلنا حكومة وقطاع خاص كفريق عمل واحد ونتفق على كل القوانين، ونسعى لتبسيط الإجراءات وتخفيف الضرائب بحيث تكون البلاد جاذبة للاستثمار».