مواطنون يتسألون :من المستفيد من بيع الادوية المجانية في مستشفى الشحر العام
> الشحر «الأيام» خاص
> يغرق مستشفى الشحر العام في حالة من الإهمال والتسيب، التي احالته مؤخراً إلى ما يشبه المنشأة عديمة النفع.
الكثير من أهالي المنطقــة يشكون من الحال التي وصل إليها المستشفى ويحدث كل ذلك في ظل صمت رسمي تجاه ما يحدث رغم أن المستشفى يعتبر أحد أهم المستشفيـــات في المنطقة ويعول عليه في تقديم خدمات طبية يفترض أن تصل إلى محافظة المهرة إلى جانب استفـــادة أبناء مدينة الـشحر ونواحيهــا.
وتتعدد أوجه الإهمال في أروقة هذا المستشفى الذي تقوم به إدارة أقيلت قبل خمس سنوات من اليوم بسبب فسادها في السابق وعادت اليوم إلى كرسي الإدارة بوجهها القديم نفسه.
مصــادر عاملة بالمستشفى أكدت لـ«الأيام» قيام «إدارة المستشفى ببيع الأدويــة المجانية التي ترفد صيدلية المستشفى من قبــل وزارة الصحة والمعلوم أن هذه الأدوية تصرف مجانــا للمرضى في كل المستشفيات الحكومية إلا أن هذه الأدوية في مستشفى الشحر العام تبــــاع وبأثمان باهظة إلى جانب قيام إدارة المستشفى بتحويل هذه الصيدلية إلى مكـــان لبيع الأدوية التجارية بكــافة أشكالها وأنواعها في مخالفة صريحة لقرار وزير الصحة رقم (24/2) لسنة 2007، الذي يحظر الاتجار بالأدوية داخل حرمات المستشفيات ويجرم بيع الأدوية الحكومية لكن ما يحـدث في مستشفى الشحر يعتبر ضربا بمثل هذه القرارات الوزارية عرض الحائط».
وقال:«رغم صدور أوامر من جهات رسمية متعددة تطـالب كلهــا بضرورة إغلاق الصيدلية التجارية في المستشفى والتي منها توجيهات مكتب وزارة الصحة بمحافظة حضرموت وتوجيهات الأخ مدير عام مديرية الشحر إلا أن هذه التوجيهات لم تنفذ حتى الآن».
ويتسأل المواطنون في الشحر عن «الأسباب التي تقف خلف عدم إغلاق هذه الصيدلية التجارية حتى الآن وعدم فتح باب التحقيق في الأدوية المجانية التي بيعت تجاريا وكذا الأدوية التجارية التي كانت أرباحها مضاعفة وحصلت بسندات رسمية».
كما يتساءل المواطنون «إلى متى ستستمر عملية بيع الأدوية المجانية؟ وإلى متى ستظل صيدلية المستشفى ملاذا للأدوية المهربة ومجهولة الهوية ذات الصناعة غير المسموح بها؟ والسؤال الأكثر أهمية إلى أين تذهب عائدات هذه الصيدلية غير الشرعية؟».
الكثير من أهالي المنطقــة يشكون من الحال التي وصل إليها المستشفى ويحدث كل ذلك في ظل صمت رسمي تجاه ما يحدث رغم أن المستشفى يعتبر أحد أهم المستشفيـــات في المنطقة ويعول عليه في تقديم خدمات طبية يفترض أن تصل إلى محافظة المهرة إلى جانب استفـــادة أبناء مدينة الـشحر ونواحيهــا.
وتتعدد أوجه الإهمال في أروقة هذا المستشفى الذي تقوم به إدارة أقيلت قبل خمس سنوات من اليوم بسبب فسادها في السابق وعادت اليوم إلى كرسي الإدارة بوجهها القديم نفسه.
مصــادر عاملة بالمستشفى أكدت لـ«الأيام» قيام «إدارة المستشفى ببيع الأدويــة المجانية التي ترفد صيدلية المستشفى من قبــل وزارة الصحة والمعلوم أن هذه الأدوية تصرف مجانــا للمرضى في كل المستشفيات الحكومية إلا أن هذه الأدوية في مستشفى الشحر العام تبــــاع وبأثمان باهظة إلى جانب قيام إدارة المستشفى بتحويل هذه الصيدلية إلى مكـــان لبيع الأدوية التجارية بكــافة أشكالها وأنواعها في مخالفة صريحة لقرار وزير الصحة رقم (24/2) لسنة 2007، الذي يحظر الاتجار بالأدوية داخل حرمات المستشفيات ويجرم بيع الأدوية الحكومية لكن ما يحـدث في مستشفى الشحر يعتبر ضربا بمثل هذه القرارات الوزارية عرض الحائط».
وقال:«رغم صدور أوامر من جهات رسمية متعددة تطـالب كلهــا بضرورة إغلاق الصيدلية التجارية في المستشفى والتي منها توجيهات مكتب وزارة الصحة بمحافظة حضرموت وتوجيهات الأخ مدير عام مديرية الشحر إلا أن هذه التوجيهات لم تنفذ حتى الآن».
ويتسأل المواطنون في الشحر عن «الأسباب التي تقف خلف عدم إغلاق هذه الصيدلية التجارية حتى الآن وعدم فتح باب التحقيق في الأدوية المجانية التي بيعت تجاريا وكذا الأدوية التجارية التي كانت أرباحها مضاعفة وحصلت بسندات رسمية».
كما يتساءل المواطنون «إلى متى ستستمر عملية بيع الأدوية المجانية؟ وإلى متى ستظل صيدلية المستشفى ملاذا للأدوية المهربة ومجهولة الهوية ذات الصناعة غير المسموح بها؟ والسؤال الأكثر أهمية إلى أين تذهب عائدات هذه الصيدلية غير الشرعية؟».