نذكر القطاع الخاص بمبدأ الشراكة
> «الأيام» المحرر الاقتصادي:
> (عندما تطلب تحقيق ماهو مستحيل تحصل على أفضل ماهو ممكن) (مثل إيطالي).
نذكر إخواننا في قطاع الأعمال أو القطاع الخاص أن تجسيد مبدأ الشراكة مع الدولة (ممثلة بالحكومة) ومنظمات المجتمع المدني على أرض الواقع يمثل مؤشرا طيبا بأن هناك ديمقراطية، ومن دون ذلك سنكون كمن يحرث في البحر.
نذكر إخواننا في القطاع الخاص - لأن «الذكرى تنفع المؤمنين» - بإعلان صنعاء الصادر عن المؤتمر الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية المنعقد في صنعاء يومي 11 و12 يناير 2004م، الذي نظمته حكومة الجمهورية اليمنية بالتعاون مع منظمة «لا سلام بدون عدالة»، والذي شارك فيه 828 مشاركا من 52 دولة، وتوصل المشاركون في ختام أعمال المؤتمر إلى عدد من المبادئ منها:
- «يعتبر القطاع الخاص شريكا حيويا في تدعيم الأسس الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، ومسؤولا عن المساهمة الفاعلة مع سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الرامية لتحقيق التقدم في هذه المجالات».
- «دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة لصلتها الوثيقة بنجاح جهود البناء الديمقراطي، وتعزيز حقوق الإنسان وأثرها المباشر على البناء المؤسسي للدولة».
إذا استوعبت حكومة الجمهورية اليمنية التي وقعت على هذا الإعلان، وإذا استجاب القطاع الخاص لهذين المبدأين، وأعد العدة للتعامل بالندية المطلوبة التي دعا إليها الإعلان فبإمكاننا أن نقول عندئذ إن الدنيا بخير.
نذكر إخواننا في قطاع الأعمال أو القطاع الخاص أن تجسيد مبدأ الشراكة مع الدولة (ممثلة بالحكومة) ومنظمات المجتمع المدني على أرض الواقع يمثل مؤشرا طيبا بأن هناك ديمقراطية، ومن دون ذلك سنكون كمن يحرث في البحر.
نذكر إخواننا في القطاع الخاص - لأن «الذكرى تنفع المؤمنين» - بإعلان صنعاء الصادر عن المؤتمر الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية المنعقد في صنعاء يومي 11 و12 يناير 2004م، الذي نظمته حكومة الجمهورية اليمنية بالتعاون مع منظمة «لا سلام بدون عدالة»، والذي شارك فيه 828 مشاركا من 52 دولة، وتوصل المشاركون في ختام أعمال المؤتمر إلى عدد من المبادئ منها:
- «يعتبر القطاع الخاص شريكا حيويا في تدعيم الأسس الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، ومسؤولا عن المساهمة الفاعلة مع سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الرامية لتحقيق التقدم في هذه المجالات».
- «دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة لصلتها الوثيقة بنجاح جهود البناء الديمقراطي، وتعزيز حقوق الإنسان وأثرها المباشر على البناء المؤسسي للدولة».
إذا استوعبت حكومة الجمهورية اليمنية التي وقعت على هذا الإعلان، وإذا استجاب القطاع الخاص لهذين المبدأين، وأعد العدة للتعامل بالندية المطلوبة التي دعا إليها الإعلان فبإمكاننا أن نقول عندئذ إن الدنيا بخير.