أنفاق غزة باقية على الرغم من شكاوى أمريكا وإسرائيل
> القاهرة «الأيام» جوناثان رايت:
> عادت الأنفاق التي تربط مصر وقطاع غزة إلى الأضواء في وقت يحاول فيه الدبلوماسيون الوصول إلى اتفاق لإنهاء القتال بين إسرائيل وحماس في غزة.
والأنفاق التي كانت شريان حياة للفلسطينيين خلال شهور من الحصار الإسرائيلي والمصري تمثل منذ فترة طويلة موضوعا للجدل بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية بل تهدد بين حين وآخر العلاقات الطيبة بين القاهرة وواشنطن.
وخلال أسبوعين من القصف الجوي الإسرائيلي لغزة استهدفت إسرائيل مناطق قريبة من الحدود المصرية في محاولة لتدمير أنفاق التهريب.
واشتكت إسرائيل والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مرارا من الأنفاق قائلة إنها تسمح للحركة الإسلامية حماس بالحصول على الأسلحة لتستخدمها ضد إسرائيل.
وقدمت الولايات المتحدة أموالا وتدريبا لمساعدة المصريين على إيجاد الأنفاق وتدميرها وزارت وفود أجنبية متتابعة الحدود لتقصي جهودهم.
لكن مزيجا من التراخي والفساد لأتفه المصالح والشعور المؤيد للفلسطينيين والعجز الرسمي والعناد الإسرائيلي تجمع ليجعل الأنفاق تواصل عملها إلى الآن على الأقل بحسب قول دبلوماسيين ومحللين.
ويختلف المسؤولون المصريون أيضا فيما بينهم على خطورة وإلحاح المشكلة.
وقال الرئيس حسني مبارك في مقابلة في الآونة الأخيرة إن حماس تلقت معظم أسلحتها عن طريق البحر وهو طريق لا يزال تحت السيطرة الإسرائيلية برغم قرارها سحب قواتها البرية من قطاع غزة عام 2005.
وفي العام الماضي قال إسحق بن-إسرائيل وهو محام في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن من غير المرجح أن صواريخ حماس التي تطلق من غزة على الدولة اليهودية تأتي من مصر.
وقال لراديو الجيش الإسرائيلي «ما نعرفه على أفضل وجه أنها تهرب من البحر وليس من خلال الأنفاق». وقال ابن-إسرائيل «عموما نحن نميل إلى المبالغة الكبيرة في خطورة موضوع تهريب الأسلحة من مصر». لكن مسؤولين مصريين آخرين يطبقون سياسة محاولة إضعاف حماس لمصلحة حركة فتح المنافسة لها والتي تدير الضفة الغربية قالوا إن الأنفاق مشكلة وإن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لإيجاد حل لها.
وقال عبد المنعم سعيد وهو مسؤول كبير في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم للصحفيين في تصريحات أمس الأول الأحد «مصر تتحمل مسؤولية معينةعن الأنفاق». والحل الأمثل من وجهة النظر المصرية هو أن تفتح إسرائيل المعابر بينها وبين قطاع غزة للمرور الاعتيادي لجعل أنشطة الأنفاق أقل أهمية. وهناك حل آخر هو إقناع إسرائيل بالموافقة على زيادة عدد قوات حرس الحدود المسموح لمصر بنشرها في المنطقة بمقتضى معاهدة السلام لعام 1979 مع إسرائيل.
وجرى تعديل على عدد القوات المسموح بها وفقا للمعاهدة ليبلغ العدد 750، وقال دبلوماسي أمريكي إن هذا العدد غير كاف لأداء المهمة وإن المسؤولين الإسرائيليين يقاومون بلا ضرورة الطلبات المصرية لزيادة القوات.
ولدى مصر أيضا أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب في منطقة الحدود لكن أفرادها المجندين غير مدربين ويتلقون رواتب هزيلة ومهمتهم هي السيطرة على الاحتجاجات والتصدي للفلسطينيين الذين قد يحاولون اقتحام الأراضي المصرية مثلما حدث في يناير من العام الماضي.
وامتهن بدو شمال سيناء التهريب منذ وقت طويل.
وفي الأوقات التي سبقت قيام الدول الحديثة هاجموا القوافل وحصلوا على إتاوات منها.
وليس لدى سكان شمال سيناء تعاطف كبير مع الحكومة في القاهرة خاصة بعد أن ألقت الشرطة القبض على ألوف من أبنائهم الشباب في أواسط العقد الحالي حين هزت سلسلة من التفجيرات منتجعات جنوب سيناء السياحية.
وأفرجت السلطات عن معظمهم بعد احتجاز لشهور بدون محاكمة.
والتهريب يأتي بالمال والمال له نفوذ بحسب قول محللين.
وقال دبلوماسي طلب الا ينشر اسمه «لا شك إلى مستوى معين في أن المهربين قادرون على الدفع». وقال مهرب لـ(رويترز) عام 2007 إن بعض رجال الشرطة الذين يفترض أن يمنعوا التهريب هم ببساطة أناس يفضلون 20 جنيها مصريا تساوي حوالي أربعة دولارات على ورقة مالية فئة 100 دولار لا معرفة لهم بها من قبل.
ولأن الحاجة أم الاختراع فإن مشغلي الأنفاق اخترعوا وسائل احتيالية لإخفاء ما يفعلون».
وفي زيارة للمنطقة العام الماضي شاهد مراسل (رويترز) علاء شاهين أنفاقا توجد فتحاتها في غرف النوم والمخازن والأرض الخلاء.
ومشاعر الولاء للفلسطينيين منتشرة في شمال سيناء حيث استقر بعض اللاجئين الفلسطينيين وحيث ترتبط أسر بعلاقات نسب مع البدو في صحراء النقب التي هي الآن جزء من إسرائيل.رويترز
والأنفاق التي كانت شريان حياة للفلسطينيين خلال شهور من الحصار الإسرائيلي والمصري تمثل منذ فترة طويلة موضوعا للجدل بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية بل تهدد بين حين وآخر العلاقات الطيبة بين القاهرة وواشنطن.
وخلال أسبوعين من القصف الجوي الإسرائيلي لغزة استهدفت إسرائيل مناطق قريبة من الحدود المصرية في محاولة لتدمير أنفاق التهريب.
واشتكت إسرائيل والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مرارا من الأنفاق قائلة إنها تسمح للحركة الإسلامية حماس بالحصول على الأسلحة لتستخدمها ضد إسرائيل.
وقدمت الولايات المتحدة أموالا وتدريبا لمساعدة المصريين على إيجاد الأنفاق وتدميرها وزارت وفود أجنبية متتابعة الحدود لتقصي جهودهم.
لكن مزيجا من التراخي والفساد لأتفه المصالح والشعور المؤيد للفلسطينيين والعجز الرسمي والعناد الإسرائيلي تجمع ليجعل الأنفاق تواصل عملها إلى الآن على الأقل بحسب قول دبلوماسيين ومحللين.
ويختلف المسؤولون المصريون أيضا فيما بينهم على خطورة وإلحاح المشكلة.
وقال الرئيس حسني مبارك في مقابلة في الآونة الأخيرة إن حماس تلقت معظم أسلحتها عن طريق البحر وهو طريق لا يزال تحت السيطرة الإسرائيلية برغم قرارها سحب قواتها البرية من قطاع غزة عام 2005.
وفي العام الماضي قال إسحق بن-إسرائيل وهو محام في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن من غير المرجح أن صواريخ حماس التي تطلق من غزة على الدولة اليهودية تأتي من مصر.
وقال لراديو الجيش الإسرائيلي «ما نعرفه على أفضل وجه أنها تهرب من البحر وليس من خلال الأنفاق». وقال ابن-إسرائيل «عموما نحن نميل إلى المبالغة الكبيرة في خطورة موضوع تهريب الأسلحة من مصر». لكن مسؤولين مصريين آخرين يطبقون سياسة محاولة إضعاف حماس لمصلحة حركة فتح المنافسة لها والتي تدير الضفة الغربية قالوا إن الأنفاق مشكلة وإن الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لإيجاد حل لها.
وقال عبد المنعم سعيد وهو مسؤول كبير في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم للصحفيين في تصريحات أمس الأول الأحد «مصر تتحمل مسؤولية معينةعن الأنفاق». والحل الأمثل من وجهة النظر المصرية هو أن تفتح إسرائيل المعابر بينها وبين قطاع غزة للمرور الاعتيادي لجعل أنشطة الأنفاق أقل أهمية. وهناك حل آخر هو إقناع إسرائيل بالموافقة على زيادة عدد قوات حرس الحدود المسموح لمصر بنشرها في المنطقة بمقتضى معاهدة السلام لعام 1979 مع إسرائيل.
وجرى تعديل على عدد القوات المسموح بها وفقا للمعاهدة ليبلغ العدد 750، وقال دبلوماسي أمريكي إن هذا العدد غير كاف لأداء المهمة وإن المسؤولين الإسرائيليين يقاومون بلا ضرورة الطلبات المصرية لزيادة القوات.
ولدى مصر أيضا أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب في منطقة الحدود لكن أفرادها المجندين غير مدربين ويتلقون رواتب هزيلة ومهمتهم هي السيطرة على الاحتجاجات والتصدي للفلسطينيين الذين قد يحاولون اقتحام الأراضي المصرية مثلما حدث في يناير من العام الماضي.
وامتهن بدو شمال سيناء التهريب منذ وقت طويل.
وفي الأوقات التي سبقت قيام الدول الحديثة هاجموا القوافل وحصلوا على إتاوات منها.
وليس لدى سكان شمال سيناء تعاطف كبير مع الحكومة في القاهرة خاصة بعد أن ألقت الشرطة القبض على ألوف من أبنائهم الشباب في أواسط العقد الحالي حين هزت سلسلة من التفجيرات منتجعات جنوب سيناء السياحية.
وأفرجت السلطات عن معظمهم بعد احتجاز لشهور بدون محاكمة.
والتهريب يأتي بالمال والمال له نفوذ بحسب قول محللين.
وقال دبلوماسي طلب الا ينشر اسمه «لا شك إلى مستوى معين في أن المهربين قادرون على الدفع». وقال مهرب لـ(رويترز) عام 2007 إن بعض رجال الشرطة الذين يفترض أن يمنعوا التهريب هم ببساطة أناس يفضلون 20 جنيها مصريا تساوي حوالي أربعة دولارات على ورقة مالية فئة 100 دولار لا معرفة لهم بها من قبل.
ولأن الحاجة أم الاختراع فإن مشغلي الأنفاق اخترعوا وسائل احتيالية لإخفاء ما يفعلون».
وفي زيارة للمنطقة العام الماضي شاهد مراسل (رويترز) علاء شاهين أنفاقا توجد فتحاتها في غرف النوم والمخازن والأرض الخلاء.
ومشاعر الولاء للفلسطينيين منتشرة في شمال سيناء حيث استقر بعض اللاجئين الفلسطينيين وحيث ترتبط أسر بعلاقات نسب مع البدو في صحراء النقب التي هي الآن جزء من إسرائيل.رويترز