العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح يقدم إقرار الذمة
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس إقرارا بالذمة المالية من قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح.
وخلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة أشاد أحمد علي عبدالله صالح بالجهود التي تبذلها الهيئة في ممارستها مهامها في مجال مكافحة الفساد.
وقال رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري إن الهيئة تلقت حتى يوم أمس 7700 إقرار بالذمة المالية من المشمولين بالقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن (الإقرار بالذمة المالية). وأشاد المطري بتصدر وزارة الدفاع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من حيث متابعة المشمولين بالقانون لتقديم إقراراتهم إلى الهيئة، مثنيا في هذا الصدد على الجهود التي يبذلها وزير الدفاع في سبيل تنفيذ القانون من منطلق الشراكة بين الهيئة والوزارة.
القانون الذي يجيز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها، يحصر حق الاطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق.
وتسري أحكام القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن (الإقرار بالذمة المالية) على رئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.
وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة، إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد.
وخلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة أشاد أحمد علي عبدالله صالح بالجهود التي تبذلها الهيئة في ممارستها مهامها في مجال مكافحة الفساد.
وقال رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري إن الهيئة تلقت حتى يوم أمس 7700 إقرار بالذمة المالية من المشمولين بالقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن (الإقرار بالذمة المالية). وأشاد المطري بتصدر وزارة الدفاع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية من حيث متابعة المشمولين بالقانون لتقديم إقراراتهم إلى الهيئة، مثنيا في هذا الصدد على الجهود التي يبذلها وزير الدفاع في سبيل تنفيذ القانون من منطلق الشراكة بين الهيئة والوزارة.
القانون الذي يجيز للهيئة تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها، يحصر حق الاطلاع على إقرارات الذمة المالية والبيانات والإيضاحات والوثائق وإجراءات الدراسة والفحص على الهيئة والجهات المختصة بالتحقيق.
وتسري أحكام القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن (الإقرار بالذمة المالية) على رئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.
وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة، إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد.