لجان إثبات الجنسبة تضع العراقيل أمام المغتربين وأبنائهم ونقاط التفتيش تعاملهم حسب لون البشرة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكدت مصادر مطلعة في وزارة المغتربين أن أبناء المغتربين يتعرضون لأسوأ المعاملة من قبل لجان إثبات الجنسية من خلال تعقيد الإجراءات والاشتراط بأن يكون أبناء المغتربين يتحدثون اللغة العربية والذهاب إلى منطقة الوالد أو الجد.
وتفيد هذه المصادر بأن تلك اللجان ترفض الاعتراف بشهادة الأب في التعريف بأولاده في وقت تتعارض هذه الإجراءات والاشتراطات مع قانون الأحوال المدنية الذي اعتبر منطقة الولادة والإقامة مكانين للحصول على البطاقة الشخصية، في حين أن الشريعة الإسلامية تقر بأن قرار الأب هو سيد الإثبات.
وتؤكد هذه المصادر أن جميع أولاد المغتربين الذين يتقدمون إلى لجان إثبات الجنسية يحملون جميع الوثائق الثبوتية التي تؤكد بأنهم يمنيون، مثل جواز الأب الصادر من (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية) أو من (السلطنة القعيطية) أو (الكثيرية) بالإضافة إلى بطائق شخصية حديثة الإصدار بعد الوحدة التي صرفتها لجان مشتركة من وزارة المغتربين والأحوال المدنية في نهاية التسعينات برئاسة الإخوة أحمد الشبيبي، أمين عام اتحاد المغتربين في تلك الفترة والأخ عبدالرحمن البروي، رئيس الأحوال المدنية.
وتقول هذه المصادر - على سبيل المثال لا الحصر - إن أحد أبناء المغتربين من آل الزبيدي، تقدم للحصول على البطاقة الشخصية حيث لجان الجنسية في وادي حضرموت، وقد طلبت منه هذه اللجان حضور الأب، رغم أنه يحمل جميع الشهادات المطلوبة التي تثبت أنه من أبناء منطقة الردود بمديرية تريم محافظة حضرموت، ومثل هذه المعاملة تعرض لها أولاد مغتربين من آل بن سنكر وآل مرتع وآل التميمي، وجميعها قبائل معروفة في وادي حضرموت.
إلى ذلك - كما تقول المصادر - فقد تعرضت أسرة من آل باعشن لعملية ابتزاز من قبل أحد العاملين في الأحوال المدنية في العاصمة صنعاء وقد أبلغت هذه الأسرة الوزارة عن ذلك وتم تحويل المذكور إلى التحقيق.
وبالمقابل ساهمت تلك الإجراءات والتعقيدات التي يقابل بها أولاد المغتربين في الأحوال المدنية في عزوف أحد المستثمرين المغتربين في كندا عن الاستثمار في محافظة إب بعد متابعته الأحوال المدنية لأكثر من ثلاثة أشهر للحصول على البطاقة الشخصية.
كما يتعرض أولاد المغتربين والمهاجرين لسوء المعاملة من قبل نقاط التفتيش بين المحافظات أثناء السفر كما أن الكثير من مؤسسات النقل وأصحاب الأجرة لاتقبل سفر أولاد المغتربين على حافلاتها خوفا من الإجراءات التي يتعرضون لها.
ويقول أحد أبناء المغتربين إن بعض دول الجوار ترفض منح الجنسية لأبناء المغتربين رغم أنهم ولدوا في تلك الدول، متسائلا بقوله: «كيف ستتعامل معنا هذه اللجان.. هل سترفض الاعتراف بنا كيمنيين أم أننا سنبقى بدون جنسية ووطن»؟.
الجدير بالإشارة هنا أن مذكرة حول موضوع «تجاوزات لجان إثبات الجنسية» مؤرخة بتاريخ 2008/10/20م وتحمل الرقم (724) كان قد وجهها اللواء أحمد مساعد حسين، وزير شؤون المغتربين إلى اللواء مطهر رشاد المصري، أوضح فيها ما يتعرض له أولاد المغتربين من مضايقات في نقاط التفيتش بين المحافظات وعراقيل من قبل لجان إثبات الجنسية.
ومازال ممثل وزارة شئون المغتربين في لجان الإثبات لا رأي له لاسيما وأن رؤساء تلك اللجان من محافظات أخرى ليس لديهم علم ودراية بالأسر اليمنية في دول الاغتراب رغم أن بعض القبائل اليمنية قد انقرضت في موطنها في حضرموت غير أنه مازال لها جذور في دول الاغتراب في سربايا وكوالامبور.
وترجع المصادر المطلعة هذه المعاملة السيئة التي يتعرض له أولاد المغتربين إلى غياب الاهتمام المطلوب من قبل السلطة المحلية في وادي حضرموت بحقوق المغتربين والتعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية متجاهلة دورهم الكبير في التنمية وكونهم الرافد الأساسي للتنمية.
وتفيد هذه المصادر بأن تلك اللجان ترفض الاعتراف بشهادة الأب في التعريف بأولاده في وقت تتعارض هذه الإجراءات والاشتراطات مع قانون الأحوال المدنية الذي اعتبر منطقة الولادة والإقامة مكانين للحصول على البطاقة الشخصية، في حين أن الشريعة الإسلامية تقر بأن قرار الأب هو سيد الإثبات.
وتؤكد هذه المصادر أن جميع أولاد المغتربين الذين يتقدمون إلى لجان إثبات الجنسية يحملون جميع الوثائق الثبوتية التي تؤكد بأنهم يمنيون، مثل جواز الأب الصادر من (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية) أو من (السلطنة القعيطية) أو (الكثيرية) بالإضافة إلى بطائق شخصية حديثة الإصدار بعد الوحدة التي صرفتها لجان مشتركة من وزارة المغتربين والأحوال المدنية في نهاية التسعينات برئاسة الإخوة أحمد الشبيبي، أمين عام اتحاد المغتربين في تلك الفترة والأخ عبدالرحمن البروي، رئيس الأحوال المدنية.
وتقول هذه المصادر - على سبيل المثال لا الحصر - إن أحد أبناء المغتربين من آل الزبيدي، تقدم للحصول على البطاقة الشخصية حيث لجان الجنسية في وادي حضرموت، وقد طلبت منه هذه اللجان حضور الأب، رغم أنه يحمل جميع الشهادات المطلوبة التي تثبت أنه من أبناء منطقة الردود بمديرية تريم محافظة حضرموت، ومثل هذه المعاملة تعرض لها أولاد مغتربين من آل بن سنكر وآل مرتع وآل التميمي، وجميعها قبائل معروفة في وادي حضرموت.
إلى ذلك - كما تقول المصادر - فقد تعرضت أسرة من آل باعشن لعملية ابتزاز من قبل أحد العاملين في الأحوال المدنية في العاصمة صنعاء وقد أبلغت هذه الأسرة الوزارة عن ذلك وتم تحويل المذكور إلى التحقيق.
وبالمقابل ساهمت تلك الإجراءات والتعقيدات التي يقابل بها أولاد المغتربين في الأحوال المدنية في عزوف أحد المستثمرين المغتربين في كندا عن الاستثمار في محافظة إب بعد متابعته الأحوال المدنية لأكثر من ثلاثة أشهر للحصول على البطاقة الشخصية.
كما يتعرض أولاد المغتربين والمهاجرين لسوء المعاملة من قبل نقاط التفتيش بين المحافظات أثناء السفر كما أن الكثير من مؤسسات النقل وأصحاب الأجرة لاتقبل سفر أولاد المغتربين على حافلاتها خوفا من الإجراءات التي يتعرضون لها.
ويقول أحد أبناء المغتربين إن بعض دول الجوار ترفض منح الجنسية لأبناء المغتربين رغم أنهم ولدوا في تلك الدول، متسائلا بقوله: «كيف ستتعامل معنا هذه اللجان.. هل سترفض الاعتراف بنا كيمنيين أم أننا سنبقى بدون جنسية ووطن»؟.
الجدير بالإشارة هنا أن مذكرة حول موضوع «تجاوزات لجان إثبات الجنسية» مؤرخة بتاريخ 2008/10/20م وتحمل الرقم (724) كان قد وجهها اللواء أحمد مساعد حسين، وزير شؤون المغتربين إلى اللواء مطهر رشاد المصري، أوضح فيها ما يتعرض له أولاد المغتربين من مضايقات في نقاط التفيتش بين المحافظات وعراقيل من قبل لجان إثبات الجنسية.
ومازال ممثل وزارة شئون المغتربين في لجان الإثبات لا رأي له لاسيما وأن رؤساء تلك اللجان من محافظات أخرى ليس لديهم علم ودراية بالأسر اليمنية في دول الاغتراب رغم أن بعض القبائل اليمنية قد انقرضت في موطنها في حضرموت غير أنه مازال لها جذور في دول الاغتراب في سربايا وكوالامبور.
وترجع المصادر المطلعة هذه المعاملة السيئة التي يتعرض له أولاد المغتربين إلى غياب الاهتمام المطلوب من قبل السلطة المحلية في وادي حضرموت بحقوق المغتربين والتعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية متجاهلة دورهم الكبير في التنمية وكونهم الرافد الأساسي للتنمية.