> طلبت السلطة المحلية بمحافظة شبوة من محكمة عتق الابتدائية إحالة قضية التصرف بأرضية المجمع الحكومي بالمحافظة إلى الجهات الإدارية.

وكانت المحكمة قد بدأت قبل عام النظر في هذه القضية المتهم فيها خمسة مسئولين اثنان منهم من مكتب الأراضي بالمحافظة وثلاثة آخرين من وزارة الإدارة المحلية، وأصدرت المحكمة في جلستها المنعقدة في تاريخ 2008/12/27م قرارها بحجز القضية للحكم في جلسة تقرر عقدها يوم 2009/2/28م.

وقد جاء طلب السلطة المحلية بشبوة في مذكرة وجهها د.علي حسن الأحمدي، محافظ شبوة.. جاء فيها:«بعد الاطلاع على أولويات ملف القضية ودراستها من قبل مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة فقد تبين أن الصرف بناء على قرارات اللجان المشكلة من وزارة الإدارة المحلية ومن المحافظة والتي شكلت لغرض حل مشكلة توقيف العمل في مبنى وسور المحافظة وتم تعميد المحافظ السابق لهذه القرارات، الأمر الذي يجعل القضية ذات طابع إداري بحت وبالتالي مساءلة ومحاسبة من يثبت تقصيره وفقا للنظم والإجراءات الإدارية المتبعة بهذا الشأن. إضافة الى ذلك فقد تم إزالة وإلغاء كافة التصرفات في أرضية المجمع الحكومي وتم بناء سور ومجمع بموجب ما نص عليه قرار المجلس المحلي بالمحافظة برئاسة الأخ وزير الإدارة المحلية والمرفق لكم بهذا.

وعليه نرفع لكم ذلك ونرى أن يتم إحالة القضية للجهات الإدارية لاتخاذ الإجراءات الإدارية.. وتقبلوا خالص تقديرنا».