احتمال تعليق الاجراءات القضائية في غوانتانامو مع تنصيب اوباما
> واشنطن «الأيام» لوسيل مالاندان :
> بات من المحتمل تعليق الاجراءات القضائية المقررة هذا الاسبوع في غوانتانامو مع تولي باراك اوباما مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة مما سيجعل موقف المتهمين في وضع غامض تكتنفه الشكوك.
وكان من المقرر اجراء محاكمتين في غرفتين للمحاكمة تم انشاؤهما في قاعدة غوانتانامو البحرية الاميركية (في كوبا) بعيدا عن السجن وذلك لمحاكمة المعتقلين المتهمين بارتكاب "جرائم حرب".
ومن ناحية اخرى فان القاضي العسكري ستيفن هينلي سيقوم حتى الاربعاء بفحص ملف خمسة رجال متهمين بتدبير هجمات 11 ايلول/سبتمبر تمهيدا لمحاكمتهم. وسوف يبحث القاضي بصفة خاصة حالة رمزي بن الشيبه العقلية ومدى مسؤوليته عما يفعل.
وكان هؤلاء الخمسة قد اعلنوا لدى مثولهم اخر مرة امام القاضي رغبتهم في الاعتراف بانهم مذنبون ثم علقوا اتخاذ قرار في هذا الشان.
ومن المقرر ان يمثل عمر خضر، وهو مواطن كندي اعتقل في افغانستان وعمره 15 عاما ويحاكم بتهمة قتل جندي اميركي، طوال الاسبوع امام المحكمة في الجلسات الاخيرة لمحاكمته المقررة يوم الاثنين التالي.
ولكن ساره مندلسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ترى ان المحاكمة لن تجري حيث تكهنت في تصريح لوكالة فرانس برس بان "اللجان العسكرية سوف تتوقف الثلاثاء او الاربعاء القادم".
وكان الكونغرس قد شكل في 2006 هذه اللجان العسكرية في غوانتانامو والتي تعتبر محاكم عسكرية استثنائية يدور حولها جدل شديد. فهذه المحاكم تقبل، في مخالفة لكل مبادىء القانون الاميركي، اقوال الشهود الذين لا يحضرون الى المحكمة لتاكيد اقوالهم، كما انها لا ترفض الادلة التي تم الحصول عليها تحت الاكراه ولا تلزم الاتهام بتقديم عناصر الاثبات التي لديه الى الدفاع.
وقد حوكم امام هذه اللجان العسكرية حتى الان اثنان من 20 معتقلا وجه اليهم الاتهام (من بين نحو 250 معتقلا في غوانتانامو) حيث حكم على احدهما بالسجن ستة اشهر اضافية، بينما رفض الثاني الدفاع عن نفسه. واعلن ثالث انه مذنب مقابل قضاء عقوبة بالسجن لعدة اشهر في بلاده استراليا.
وانسحب عدد من كبار المسؤولين العسكريين من هذه اللجان منددين بانعدام الجانب الاخلاقي في هذا النظام.
واكدت مندلسون انه "من المتوقع ان تتوقف المحاكمات قبل ان تبدا"، متوقعة ان يكون ذلك من بين القرارات الاولى التي سيتخذها اوباما.
وفي حديث لشبكة ايه بي سي يوم 11 كانون الثاني/يناير اكد اوباما مجددا عزمه على اغلاق معتقل غوانتانامو، مشيرا الى ان ذلك يعتبر عملية معقدة. وقال اوباما "ان من بين التحديات التي تواجهنا ان هناك مجموعة من الاشخاص المعتقلين وبينهم اناس ربما يشكلون خطورة كبيرة ولم تتم محاكمتهم".
وفي جلسة التصديق في مجلس الشيوخ على تعيين ايريك هولدر في منصب وزير العدل لم يحدد هولدر موعدا ولم يتحدث عن تعليق محتمل للجان العسكرية.
واوضح انه سيتم اعادة النظر في ملف كل معتقل في غوانتانامو، مشيرا الى ان المحاكم الفدرالية او المحاكم العسكرية العادية سوف تحل محل اللجان العسكرية في محاكمة اولئك الذين سيتم توجيه الاتهام اليهم. ولكنه تحدث عن احتمال العودة الى استخدام هذه اللجان شريطة "اضفاء شكل جديد عليها بصورة جادة".
ويحث محامو الدفاع والجمعيات الاميركية الرئيسية للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وعديد من المتخصصين في القانون الدستوري الادارة الاميركية على احالة الاجراءات الى محاكم فدرالية. (أ.ف.ب)
وكان من المقرر اجراء محاكمتين في غرفتين للمحاكمة تم انشاؤهما في قاعدة غوانتانامو البحرية الاميركية (في كوبا) بعيدا عن السجن وذلك لمحاكمة المعتقلين المتهمين بارتكاب "جرائم حرب".
ومن ناحية اخرى فان القاضي العسكري ستيفن هينلي سيقوم حتى الاربعاء بفحص ملف خمسة رجال متهمين بتدبير هجمات 11 ايلول/سبتمبر تمهيدا لمحاكمتهم. وسوف يبحث القاضي بصفة خاصة حالة رمزي بن الشيبه العقلية ومدى مسؤوليته عما يفعل.
وكان هؤلاء الخمسة قد اعلنوا لدى مثولهم اخر مرة امام القاضي رغبتهم في الاعتراف بانهم مذنبون ثم علقوا اتخاذ قرار في هذا الشان.
ومن المقرر ان يمثل عمر خضر، وهو مواطن كندي اعتقل في افغانستان وعمره 15 عاما ويحاكم بتهمة قتل جندي اميركي، طوال الاسبوع امام المحكمة في الجلسات الاخيرة لمحاكمته المقررة يوم الاثنين التالي.
ولكن ساره مندلسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ترى ان المحاكمة لن تجري حيث تكهنت في تصريح لوكالة فرانس برس بان "اللجان العسكرية سوف تتوقف الثلاثاء او الاربعاء القادم".
وكان الكونغرس قد شكل في 2006 هذه اللجان العسكرية في غوانتانامو والتي تعتبر محاكم عسكرية استثنائية يدور حولها جدل شديد. فهذه المحاكم تقبل، في مخالفة لكل مبادىء القانون الاميركي، اقوال الشهود الذين لا يحضرون الى المحكمة لتاكيد اقوالهم، كما انها لا ترفض الادلة التي تم الحصول عليها تحت الاكراه ولا تلزم الاتهام بتقديم عناصر الاثبات التي لديه الى الدفاع.
وقد حوكم امام هذه اللجان العسكرية حتى الان اثنان من 20 معتقلا وجه اليهم الاتهام (من بين نحو 250 معتقلا في غوانتانامو) حيث حكم على احدهما بالسجن ستة اشهر اضافية، بينما رفض الثاني الدفاع عن نفسه. واعلن ثالث انه مذنب مقابل قضاء عقوبة بالسجن لعدة اشهر في بلاده استراليا.
وانسحب عدد من كبار المسؤولين العسكريين من هذه اللجان منددين بانعدام الجانب الاخلاقي في هذا النظام.
واكدت مندلسون انه "من المتوقع ان تتوقف المحاكمات قبل ان تبدا"، متوقعة ان يكون ذلك من بين القرارات الاولى التي سيتخذها اوباما.
وفي حديث لشبكة ايه بي سي يوم 11 كانون الثاني/يناير اكد اوباما مجددا عزمه على اغلاق معتقل غوانتانامو، مشيرا الى ان ذلك يعتبر عملية معقدة. وقال اوباما "ان من بين التحديات التي تواجهنا ان هناك مجموعة من الاشخاص المعتقلين وبينهم اناس ربما يشكلون خطورة كبيرة ولم تتم محاكمتهم".
وفي جلسة التصديق في مجلس الشيوخ على تعيين ايريك هولدر في منصب وزير العدل لم يحدد هولدر موعدا ولم يتحدث عن تعليق محتمل للجان العسكرية.
واوضح انه سيتم اعادة النظر في ملف كل معتقل في غوانتانامو، مشيرا الى ان المحاكم الفدرالية او المحاكم العسكرية العادية سوف تحل محل اللجان العسكرية في محاكمة اولئك الذين سيتم توجيه الاتهام اليهم. ولكنه تحدث عن احتمال العودة الى استخدام هذه اللجان شريطة "اضفاء شكل جديد عليها بصورة جادة".
ويحث محامو الدفاع والجمعيات الاميركية الرئيسية للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان وعديد من المتخصصين في القانون الدستوري الادارة الاميركية على احالة الاجراءات الى محاكم فدرالية. (أ.ف.ب)