> صنعاء «الأيام» خاص:
في تصريح خاص لـ«الأيام» أكد الأخ عبده محمد الجندي، عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية «أن اللجنة العليا لم تمنع أي حزب من التصوير أو الاطلاع على السجل الانتخابي الجديد.. بل أدعوها إلى ذلك».
وقال:«إن اللجنة العليا للانتخابات تقوم حاليا باستكمال المهمة التي بدأتها بمراجعة جداول الناخبين وهي بانتظار ما ستصدره المحكمة الاستئنافية من أحكام نهائية، وبموجب هذه الأحكام سيتم تعديل جداول الناخبين ونحن مازلنا نعمل بجهد مشترك مع النائب العام من أجل إصدار أحكام في حق المكررين وهم أكثر من 160 ألف شخص، وبانتهاء الأحكام ستبدأ اللجان الأساسية بتسليم الكشوفات بصيغتها النهائية والآن القطاع الفني يعمل على قدم وساق للمراجعة النهائية لإدخال البيانات للحاسب الآلي».
وأضاف الجندي: «لا أستطيع أن أقول الآن الرقم النهائي لأن هناك من سيتم حذفهم عبر الإحالات والمحاكم وهم تقريبا 160 ألف حالة بالإضافة إلى أكثر من 100 حالة سيتم حذفهم عبر المحاكم وما أن تصبح الكشوفات معدلة سيمارس الجميع حقوقه الانتخابية».
وأشار الجندي إلى «أن هناك مساعي يبذلها المعهد الديمقراطي الأمريكي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وحول ماطرح أن اللجنة العليا لم تسلم بيانات الناخبين للأحزاب والتنظيمات السياسية، وهنا جميع الأحزاب تابعت معنا إنزال كل الجداول إلى مقار اللجان الأساسية وأبلغت الأحزاب بذلك كتابيا وعبر وسائل الإعلام، وطلبنا منهم تصوير هذه الأسماء.. خذوا هذه الكشوفات وراجعوا فيها أو اطعنوا فيها بالمكررين وصغار السن والذين ليس لهم موطن انتخابي.
وقد تكون الأحزاب قامت بهذه المهمة ولكنها عادة تقوم بهذه المهمة وتقول لم نتمكن من ذلك ويطالبون بنسخة مركزية وإذا كان المطلوب نسخة مع صور الناخبين هذا الأمر يستحيل أن نخرجه لهم لأن فيه صور للنساء وكثير من نساء الجمهورية اليمنية صورن أنفسهن استجابة للوعود التي أطلقتها اللجنة العليا للانتخابات بأن صور النساء لن تخرج لأحد أو لأي حزب وإذا ما أعطينا لأحزاب المشترك سنعطي لباقي الأحزاب الأخرى، وأحزاب المشترك نفسها هل ترضى على اللجنة العليا للانتخابات أن تخرج الصور النسائية لمتناول كل شخص ونحن في مجتمع محافظ؟
وإذا أرادوا مراجعة وتعديل جدول الناخبين قلنا لهم وطلبنا منهم أكثر من مرة أن ينضم فريق من اللقاء المشترك للجنة العليا للانتخابات ويتم تشكيل لجنة مشتركة تقوم بمراجعة وتعديل جداول الناخبين بالكمبيوتر، ومن يثبت أنه مكرر وصغير يتم حذفه، ونحن حذفنا قبل هذا مايقارب 300 ألف حالة والآن أكثر من 160 حالة وهم المكررون وصغار السن، وإذا كانوا في المشترك يريدون مراجعة حقيقية وصادقة فإن أبواب اللجنة العليا مفتوحة لهم وللجميع ويضم أعضاءهم ونقوم جميعا بهذه المهمة داخل اللجنة العليا للانتخابات لكن أخرج صور الناخبين والناخبات إلى خارج اللجنة فهذه عملية غير ممكنة».
ومضى الجندي قائلا:«سأكون أكثر شفافية وأقول إن المشترك يتذرع أن اللجنة تعطيهم أسماء بلا صور، وسيقولون إن العيوب في هذا الامر، والمواجهة لاتتم إلا داخل اللجنة العليا الاسم والصورة والمراجعة الحقيقية لذلك ونحن بصراحة واثقون جدا بما نقوم به».
وأضاف:«سمعنا أن الحزب الحاكم قدم الكثير من التنازلات ووضع للقاء المشترك (5) أعضاء وهو ما يحقق أكثر من النزاهة والشفافية، وواحد فقط يكفي لأن يكون العمل فيه شفافية فما بالك بخمسة ولكن للأسف المشترك يريد أن يقصي الأحزاب الأخرى ويستبعد السادس هذه لاتتفق لا مع قوانين السماء ولا مع قوانين الأرض».
وحول وساطة المعهد الأمريكي الديمقراطي قال الجندي:«أولا نشعر أنه يجب أن تتم الانتخابات بحضور ومشاركة الجميع ومصلحة البلد تقتضي هذا ومصلحة الأحزاب أيضا ومصلحتنا في اللجنة العليا للانتخابات، مصلحتنا تقتضي أن تكون اللجان المنفذة في اللجان الانتخابية من الأحزاب لكي لاتشعر بالغبن وترجع تلقي الاتهامات التي بلا صحة وبلا موضوعية علينا، ولكن في حالة اضطررنا سنكون مضطرين للأخذ بأي قطاع من قطاعات الدولة المختلفة.
ونرجو أن تكون أحزاب المشترك قد اتعظت من هذا الأمر، وأرجو أن لا يجعلوا اللجنة العليا للانتخابات أن تأخذ مضطرة بأي قطاع من قطاعات الحكومة ولن تنعدم علينا القطاعات، وأمنيتنا أن تتفق الأحزاب والتنظيمات السياسية على رأي وأن يبتعد الكل عن المزايدة والمكابرة على بعضهم البعض لأن الذي يقول إن الشارع معه عليه أن يدخل إلى الصناديق، والحقيقة ألاحظ أنه لايوجد الآن خلاف حقيقي بين الأحزاب سلطة أو معارضة، ونتمنى أن يقوم المعهد الأمريكي بالتوفيق بينهم ونحن على فكرة لم نلتق بعد بمدير المعهد الموجود حاليا بصنعاء».
وقال:«إن اللجنة العليا للانتخابات تقوم حاليا باستكمال المهمة التي بدأتها بمراجعة جداول الناخبين وهي بانتظار ما ستصدره المحكمة الاستئنافية من أحكام نهائية، وبموجب هذه الأحكام سيتم تعديل جداول الناخبين ونحن مازلنا نعمل بجهد مشترك مع النائب العام من أجل إصدار أحكام في حق المكررين وهم أكثر من 160 ألف شخص، وبانتهاء الأحكام ستبدأ اللجان الأساسية بتسليم الكشوفات بصيغتها النهائية والآن القطاع الفني يعمل على قدم وساق للمراجعة النهائية لإدخال البيانات للحاسب الآلي».
وأضاف الجندي: «لا أستطيع أن أقول الآن الرقم النهائي لأن هناك من سيتم حذفهم عبر الإحالات والمحاكم وهم تقريبا 160 ألف حالة بالإضافة إلى أكثر من 100 حالة سيتم حذفهم عبر المحاكم وما أن تصبح الكشوفات معدلة سيمارس الجميع حقوقه الانتخابية».
وأشار الجندي إلى «أن هناك مساعي يبذلها المعهد الديمقراطي الأمريكي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وحول ماطرح أن اللجنة العليا لم تسلم بيانات الناخبين للأحزاب والتنظيمات السياسية، وهنا جميع الأحزاب تابعت معنا إنزال كل الجداول إلى مقار اللجان الأساسية وأبلغت الأحزاب بذلك كتابيا وعبر وسائل الإعلام، وطلبنا منهم تصوير هذه الأسماء.. خذوا هذه الكشوفات وراجعوا فيها أو اطعنوا فيها بالمكررين وصغار السن والذين ليس لهم موطن انتخابي.
وقد تكون الأحزاب قامت بهذه المهمة ولكنها عادة تقوم بهذه المهمة وتقول لم نتمكن من ذلك ويطالبون بنسخة مركزية وإذا كان المطلوب نسخة مع صور الناخبين هذا الأمر يستحيل أن نخرجه لهم لأن فيه صور للنساء وكثير من نساء الجمهورية اليمنية صورن أنفسهن استجابة للوعود التي أطلقتها اللجنة العليا للانتخابات بأن صور النساء لن تخرج لأحد أو لأي حزب وإذا ما أعطينا لأحزاب المشترك سنعطي لباقي الأحزاب الأخرى، وأحزاب المشترك نفسها هل ترضى على اللجنة العليا للانتخابات أن تخرج الصور النسائية لمتناول كل شخص ونحن في مجتمع محافظ؟
وإذا أرادوا مراجعة وتعديل جدول الناخبين قلنا لهم وطلبنا منهم أكثر من مرة أن ينضم فريق من اللقاء المشترك للجنة العليا للانتخابات ويتم تشكيل لجنة مشتركة تقوم بمراجعة وتعديل جداول الناخبين بالكمبيوتر، ومن يثبت أنه مكرر وصغير يتم حذفه، ونحن حذفنا قبل هذا مايقارب 300 ألف حالة والآن أكثر من 160 حالة وهم المكررون وصغار السن، وإذا كانوا في المشترك يريدون مراجعة حقيقية وصادقة فإن أبواب اللجنة العليا مفتوحة لهم وللجميع ويضم أعضاءهم ونقوم جميعا بهذه المهمة داخل اللجنة العليا للانتخابات لكن أخرج صور الناخبين والناخبات إلى خارج اللجنة فهذه عملية غير ممكنة».
ومضى الجندي قائلا:«سأكون أكثر شفافية وأقول إن المشترك يتذرع أن اللجنة تعطيهم أسماء بلا صور، وسيقولون إن العيوب في هذا الامر، والمواجهة لاتتم إلا داخل اللجنة العليا الاسم والصورة والمراجعة الحقيقية لذلك ونحن بصراحة واثقون جدا بما نقوم به».
وأضاف:«سمعنا أن الحزب الحاكم قدم الكثير من التنازلات ووضع للقاء المشترك (5) أعضاء وهو ما يحقق أكثر من النزاهة والشفافية، وواحد فقط يكفي لأن يكون العمل فيه شفافية فما بالك بخمسة ولكن للأسف المشترك يريد أن يقصي الأحزاب الأخرى ويستبعد السادس هذه لاتتفق لا مع قوانين السماء ولا مع قوانين الأرض».
وحول وساطة المعهد الأمريكي الديمقراطي قال الجندي:«أولا نشعر أنه يجب أن تتم الانتخابات بحضور ومشاركة الجميع ومصلحة البلد تقتضي هذا ومصلحة الأحزاب أيضا ومصلحتنا في اللجنة العليا للانتخابات، مصلحتنا تقتضي أن تكون اللجان المنفذة في اللجان الانتخابية من الأحزاب لكي لاتشعر بالغبن وترجع تلقي الاتهامات التي بلا صحة وبلا موضوعية علينا، ولكن في حالة اضطررنا سنكون مضطرين للأخذ بأي قطاع من قطاعات الدولة المختلفة.
ونرجو أن تكون أحزاب المشترك قد اتعظت من هذا الأمر، وأرجو أن لا يجعلوا اللجنة العليا للانتخابات أن تأخذ مضطرة بأي قطاع من قطاعات الحكومة ولن تنعدم علينا القطاعات، وأمنيتنا أن تتفق الأحزاب والتنظيمات السياسية على رأي وأن يبتعد الكل عن المزايدة والمكابرة على بعضهم البعض لأن الذي يقول إن الشارع معه عليه أن يدخل إلى الصناديق، والحقيقة ألاحظ أنه لايوجد الآن خلاف حقيقي بين الأحزاب سلطة أو معارضة، ونتمنى أن يقوم المعهد الأمريكي بالتوفيق بينهم ونحن على فكرة لم نلتق بعد بمدير المعهد الموجود حاليا بصنعاء».
