> صرح لـ«الأيام» د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي والمحامي أن اليمن تعتبر من قلائل الدول العربية التي أشارت صراحة إلى ضرورة تقديم القادة الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في غزة ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء واستعمال الأسلحة المحظورة دوليا.

وقال:«بإمكان اليمن ترجمة مطالبها عمليا وإظهار أنها لم تطلق كلامها على الهواء بشكل عبثي، وذلك بأن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار قرار تصديق مجلس النواب على انضمام اليمن إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية التي تمت في 24 مارس 2007 وقامت هيئة مجلس النواب برفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 26 مارس 2007 لاستكمال إجراءات إصداره وفق نص المادة 12/119 من الدستور التي تنص على أن يتولي رئيس الجمهورية «إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس».

وأعاد د.السقاف في تصريحه التذكير «بأن مجلس النواب بعد أن صدّق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وهنأت قيادات دولية مهتمة بهذا الأمر رئيس الجمهورية على تصديق بلاده على الاتفاقية، عاد مجلس النواب وفي خطوة غير مسبوقة دوليا في يوم السبت 7 أبريل 2007 بإقرار بطلان تصديقه لعدم توافر النصاب المقرر حسب زعم المعترضين على الاتفاقية وقد بينا ذلك في مقال في «الأيام» بتاريخ 19 مارس 2007م بصحة التصديق وبطلان قرار التراجع عن اتفاقية روما».

وأضاف قائلا: «يعلم الكثيرون أن الدولة الوحيدة التي قررت طلب تقديم القادة الإسرائيليين إلى المحكمة بسبب جرائمهم ضد غزة هي إحدى دول أمريكا اللاتينية، فهل يمكن أن تكون اليمن الأولى بين الدول العربية بأخذها زمام المبادرة وترجمة تأييدها الشفهي بإجراء عملي؟

فالمصادقة أصلا جاهزة ويكفي على رئيس الجمهورية إصدار قرار ونشره في الجريدة الرسمية ليتم اعتماد التصديق دوليا، فكما هو معروف أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أعطى بصفة رئيسية الدول المصدقة على نظامه الأساسي الحق في طلب تقديم إلى المحكمة المرتكبين للجرائم الدولية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. فهل تفعلها اليمن وقيادتها السياسية؟».