> شن الشيخ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة هجوما شرسا على ما سماه «عدم دراسة القوانين الاقتصاية وتطبيقها أو تنفيذها من دون الرجوع للقطاع الخاص لإبداء رأيه فيها».

وأضاف في تصريح خاص لـ «الأيام» بالقول: «لدينا قانون هو قانون الاستثمار في اليمن، يعتبر من القوانين الجيدة، الذي خرج للتطبيق وعليه الاشتراطات المعقولة، ومن ضمنها أنه يلزم صاحب المنشأة المستثمرة داخل البلد وهي أجنبية بأن لا تقل العمالة اليمنية عن %50، ولكن نقض هذا الأمر في المادة (28) من القانون أو مشروع تعديل القانون للتجارة الداخلية، الذي يفيد فتح المجال للمستثمر الأجنبي من دون أي شروط أو قيود أو أية اشتراطات، ومن ضمنها العمالة المحلية، الأمر الذي زاد الطين بلة وزاد الفقر فقرا والبطالة بطالة»، واختتم الشيخ محمد صلاح نائب رئيس غرفة أمانة العاصمة حديثه لـ «الأيام» بالقول:«نحن حذرنا من هذه المادة، وقدمنا مقترحات القطاع الخاص حول المادة ولكن لامجيب، ومازالت المادة نفسها، ولكون هذه المادة هي التي سمحت بدخول المخدرات في مينائي الحديدة وعدن في الفترة الأخيرة وتجار التهريب وتجار الشنطة، ناهيك فقط أن سوبر ماركت (اللولو) بعدن يستخدم (4) يمنيين فقط وأمن والباقي من الهند.. أين نسبة العمالة اليمنية وأين التنمية؟.. بل إن المادة ستأتي لنا بالخراب والدمار والبطالة والفقر أكثر».