ملايين من براميل الخام تخزن في البحر طمعا بجني أرباح
> لندن «الأيام» ا.ف.ب:
> يرقد بحر من النفط يقدر بما بين خمسين ومئة مليون برميل حاليا في ناقلات تحولت الى مستودعات عائمة مما يعد بارباح هائلة للمصارف والسماسرة عندما تعود اسعار الذهب الاسود الى الارتفاع.
ومن مظاهر الازمة العالمية هناك عشرات الناقلات النفطية المحملة بالخام متوقفة حاليا، وترسو هذه المستودعات العائمة بالقرب من السواحل الايرانية والفنزويلية والاميركية وقبالة افريقيا الغربية وفي بحر الشمال بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وجاء في تقرير الوكالة لشهر يناير «نظرا لحالة ضعف الطلب بالنسبة للبترول والنقل البحري، فان تخزين النفط في البحر قد ازداد ليبلغ ما بين خمسين وثمانين مليون برميل».
واشار فريدريك لاسير من بنك سوسييتيه جنرال الى ان «هذه الكمية تتراوح بما بين تسعين ومئة مليون برميل».
وقال «بحسب مستأجري السفن تستخدم 35 ناقلة على الاقل من نوع في ال سي سي (الاكبر من نوعها) تحوي كل منها مليوني برميل لتخزين النفط.. يضاف اليها نحو خمس عشر سفينة سويزماكس (اصغر حجما)».
وهذه الظاهرة بدأت منذ ديسمبر عندما هبطت اسعار النفط الخام الى مستوى قريب من الثلاثين دولارا وهو الادنى منذ اربع سنوات.. فبدلا من بيع نفطهم باسعار زهيدة آثر عدد كبير من المنتجين الاحتفاظ به في انتظار ايام افضل.
ومن بين هؤلاء شركتا النفط بي بي وشل اللتين اتى على ذكرهما سماسرة ومحللون غير انهما امتنعتا عن تأكيد الامر.
ثم هناك جهات خارجية عن الصناعة النفطية — مثل سماسرة وصناديق مضاربات ومصارف — دخلت في اللعبة طامعة بتحقيق ارباح اكيدة من فارق السعر بين عقود النفط ذات الاستحقاقات القريبة الاجال والعقود البعيدة الاجال.
ويباع النفط لتسليم فبراير بحوالي 35 دولارا في نيويورك، مقابل خمسين دولارا للبرميل في حال تسليمه في يونيو على سبيل المثال.
وفي الواقع يمكن لمستثمر ما ان يشتري حمولة من الخام بـ35 دولارا للبرميل ليبيعها في يونيو بسعر محدد مسبقا بخمسين دولارا، وهكذا فان مصرف الاعمال الاميركي مورغان ستانلي يسعى الى حجز ناقلة نفطية بحسب التايمز.
والامر المشجع هو ان اسعار النقل البحري تراجعت ايضا مما يخفف من تكلفة التخزين، ولخص جوناثان وود من مكتب (كونترول ريسك) (ضبط المخاطر) الوضع بقوله «رأينا تضافر ظروف فريدة مع نفط في تراجع كبير وكلفة نقل بحري في انخفاض كبير ايضا ما يجعل استخدام ناقلات النفط كمستودعات امرا معقولا من الناحية الاقتصادية».
فمع كلفة تخزين تتراوح بين 2،1 و5،1 دولارا للبرميل في الشهر يبلغ الهامش ثمانية دولارات للبرميل كما حسب لاسير.
لكن مع ربحيتها الكبيرة فان استئجار ناقلة نفط مخصص لكبار العاملين، خصوصا وانه يجب دفع ثمن النفط المحمل على ناقلة في ال سي سي نقدا، كما لفت لاسير.
من جهة اخرى «من الصعب اكثر فاكثر ايجاد مكان لرسو السفن» كما قال جيف كوري المحلل في بنك غولدمن ساكس في مؤتمر صحافي الاثنين في لندن.
واوضح ان «اضطراب (البحر) قوي جدا للرسو في وسط المحيط وكذلك مكلف جدا انتقال هذه السفن.. واخيرا هناك مخاطر عملية مثل القرصنة او رداءة الطقس تهدد مثل هذه العمليات.. واعتبر لاسير «انها ليست مهنة مصرف».
واستطرد وود بالقول ان «شركة تفكر بهذا النوع من العمليات لديها مصلحة في دراسة سلامة السفينة والمنطقة التي سترسو فيها،وبكل تأكيد من الافضل والاكثر حذرا اختيار روتردام بدلا من ساحل نيجيريا».
ومن مظاهر الازمة العالمية هناك عشرات الناقلات النفطية المحملة بالخام متوقفة حاليا، وترسو هذه المستودعات العائمة بالقرب من السواحل الايرانية والفنزويلية والاميركية وقبالة افريقيا الغربية وفي بحر الشمال بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وجاء في تقرير الوكالة لشهر يناير «نظرا لحالة ضعف الطلب بالنسبة للبترول والنقل البحري، فان تخزين النفط في البحر قد ازداد ليبلغ ما بين خمسين وثمانين مليون برميل».
واشار فريدريك لاسير من بنك سوسييتيه جنرال الى ان «هذه الكمية تتراوح بما بين تسعين ومئة مليون برميل».
وقال «بحسب مستأجري السفن تستخدم 35 ناقلة على الاقل من نوع في ال سي سي (الاكبر من نوعها) تحوي كل منها مليوني برميل لتخزين النفط.. يضاف اليها نحو خمس عشر سفينة سويزماكس (اصغر حجما)».
وهذه الظاهرة بدأت منذ ديسمبر عندما هبطت اسعار النفط الخام الى مستوى قريب من الثلاثين دولارا وهو الادنى منذ اربع سنوات.. فبدلا من بيع نفطهم باسعار زهيدة آثر عدد كبير من المنتجين الاحتفاظ به في انتظار ايام افضل.
ومن بين هؤلاء شركتا النفط بي بي وشل اللتين اتى على ذكرهما سماسرة ومحللون غير انهما امتنعتا عن تأكيد الامر.
ثم هناك جهات خارجية عن الصناعة النفطية — مثل سماسرة وصناديق مضاربات ومصارف — دخلت في اللعبة طامعة بتحقيق ارباح اكيدة من فارق السعر بين عقود النفط ذات الاستحقاقات القريبة الاجال والعقود البعيدة الاجال.
ويباع النفط لتسليم فبراير بحوالي 35 دولارا في نيويورك، مقابل خمسين دولارا للبرميل في حال تسليمه في يونيو على سبيل المثال.
وفي الواقع يمكن لمستثمر ما ان يشتري حمولة من الخام بـ35 دولارا للبرميل ليبيعها في يونيو بسعر محدد مسبقا بخمسين دولارا، وهكذا فان مصرف الاعمال الاميركي مورغان ستانلي يسعى الى حجز ناقلة نفطية بحسب التايمز.
والامر المشجع هو ان اسعار النقل البحري تراجعت ايضا مما يخفف من تكلفة التخزين، ولخص جوناثان وود من مكتب (كونترول ريسك) (ضبط المخاطر) الوضع بقوله «رأينا تضافر ظروف فريدة مع نفط في تراجع كبير وكلفة نقل بحري في انخفاض كبير ايضا ما يجعل استخدام ناقلات النفط كمستودعات امرا معقولا من الناحية الاقتصادية».
فمع كلفة تخزين تتراوح بين 2،1 و5،1 دولارا للبرميل في الشهر يبلغ الهامش ثمانية دولارات للبرميل كما حسب لاسير.
لكن مع ربحيتها الكبيرة فان استئجار ناقلة نفط مخصص لكبار العاملين، خصوصا وانه يجب دفع ثمن النفط المحمل على ناقلة في ال سي سي نقدا، كما لفت لاسير.
من جهة اخرى «من الصعب اكثر فاكثر ايجاد مكان لرسو السفن» كما قال جيف كوري المحلل في بنك غولدمن ساكس في مؤتمر صحافي الاثنين في لندن.
واوضح ان «اضطراب (البحر) قوي جدا للرسو في وسط المحيط وكذلك مكلف جدا انتقال هذه السفن.. واخيرا هناك مخاطر عملية مثل القرصنة او رداءة الطقس تهدد مثل هذه العمليات.. واعتبر لاسير «انها ليست مهنة مصرف».
واستطرد وود بالقول ان «شركة تفكر بهذا النوع من العمليات لديها مصلحة في دراسة سلامة السفينة والمنطقة التي سترسو فيها،وبكل تأكيد من الافضل والاكثر حذرا اختيار روتردام بدلا من ساحل نيجيريا».