رئيس غرفة الأمانة: لاتوجد شراكة بين القطاع الخاص والحكومة بسبب عدم وجود الثقة أصلا
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
عقد صباح أمس الأربعاء بمبنى الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لقاء موسعا ضم رجال المال والأعلام وأعضاء الغرفة التجارية لتوضيح رؤية القطاع الخاص حول القوانين الاقتصادية وذلك تحت شعار (بناء اليمن مسئولية الجميع.. مكافحة الفساد تبدأ بمكافحة التعقيدات الإدارية.. القانون لخدمة التنمية).
وفي اللقاء تحدث رئيس الغرفة التجارية الأخ خالد مصطفى، منوها إلى أن الحكومة فاجأت القطاع الخاص وذلك من خلال تصريحات رئيس مصلحة الضرائب الذي وجه الاتهام فيه لمجموعة من أعضاء مجلس الغرفة بأنهم يقفون في وجه تطبيق القانون.
وقال: «نحن ندافع عن مصالح القطاع الخاص وإذا كان هناك تخلي من أعضاء الغرفة، فإننا سنقدم استقالتنا، ولكن حضوركم يشجعنا على المواصلة في مواجهة القوانين المجحفة بحق القطاع الخاص».
والقى الأخ جمال المترب، عضو الغرفة كلمة قال فيها: «عندما تحدثنا عن ضريبة الدخل التقينا مع مجموعة محاميين ومحاسبين وقدمنا مقترحا، ولكن مقترحنا ركن على جنب، وظهر لنا مشروع فيه من الاستفزازية مايضيق الصدر والآن المصلحة (مصلحة الضرائب) تقوم بتهيئة الرأي العام، وللعلم انه طلب منا من قبل الحكومة تقديم مقترح أو رؤية حول ضريبة المبيعات وقدمناها، ولكنها لم تجد تجاوبا من قبل الحكومة وتصريحات رئيس المصلحة أن المحكمة حكمت بدعوى ضريبية هو محض افتراء على المحكمة، والمحكمة إنما رفضت طلب بوقف بعض نصوص المواد غير الدستورية والقضية مازالت قائمة، ومن المؤلم ان يصيح القطاع الخاص لمدة اربع سنوات من القوانين الاقتصادية ولا يعمل شيء، والشاذ يمارس في اليمن من فساد وتهرب ضريبي بسبب القوانين، وهناك معارضة وعدم تفهم من الحكومة للقطاع الخاص وقضاياه وتتبع الحكومة استراتيجية فرق تسد».
وأضاف المترب قائلا: «من الواجب علينا شرعا ان ندافع عن حقنا وإن متنا سنموت شهداء والمدافعة بالقانون والدستور، ورئيس مصلحة الضرائب بتصريحاته الأخيرة يسيء إلينا وللقطاع الخاص برمته وتحولنا اليوم بنظره إلى مجرمين، وأقول للإعلام أن يتفضلوا ليزوروا بيوتنا ويشاهدوا ما بداخلها ويزوروا أحد بيوت المسئولين الموظفين بالضرائب ويشاهدوا الذي داخلها، واقول انه اذا صلح حال البلاد صلح حال التجار، ورئيس المصلحة يجرم القطاع الخاص، واعضاء مجلس النواب هم من يتحملون المسئولية، والتشريع أمانة في أعناقهم لأن القانون الجديد هو قانون تصفية للقطاع الخاص في اليمن ويمارس بجانبه نهب اراضي ومتنفذين واختطافات.. الى أين سنذهب؟ نحن سنتعاون مع دولتنا لإنشاء دولة النظام والقانون وتنمية البلاد وهي مسئولية الجميع».
أما الأخ حسن الكبوس، عضو مجلس الغرفة ورئيسها السابق، فقد أشار إلى أن «قانون ضريبة الدخل اجتمع من أجله (20) مرة وتفهم رئيس مجلس الوزراء نقاشات القطاع الخاص ووعد بإنشاء لجنة مشتركة لتعديل القانون».
وقال الكبوس: «الواجب أن نجلس مع الحكومة لتوفير آلية القانون بدون مزايدات على الآخرين».
أما الشيخ محمد محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة، فقال: «كانت هناك بعض الحلول حول عملية تحصيل الضريبة مع المبيعات ونحن مستعدون لدفعها ولكن بالآليات والقانون وليس بالابتزاز والفساد».
وطالب الشيخ محمد صلاح بالتصويت على الآلية المناسبة لتحصيل الضريبة، فضجت القاعة بصوت واحد: «ندفع الضريبة مباشرة في المنافذ».
وعلق جمال المترب قائلا: «اذا ماطبق القانون فإن ايرادات الدولة هي التي ستتضرر ولدينا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ولن تحقق الغرض منها بالطرق التعسفية في القانون، والمحكمة العليا لم تبت في الامر، وعندنا أمل في أن المحكمة ستبين اختلالات القانون، وللعلم يا إخوة إننا وجهنا رسالة ومذكرة رسمية للأخ أحمد غالب، رئيس مصلحة الضرائب لحضور هذا اللقاء لإزالة الحواجز بين القطاع الخاص والحكومة ولكنه لم يحضر، والطرح ورد في تصريحه حول القطاع الخاص والحكومة وتبليه على المحكمة، كان غير موفق».
وطالب المترب «بتشكيل لجنة مشتركة للبت في إيجاد آلية لتنفيد القانون من أجل القضاء على الفساد وترسيخ اللقاءات للاطلاع على النتائج واستدعاء جميع الغرف التجارية لسد الطرق أمام المصلحة في سياسة فرق تسد».
ونادى بعض الحاضرين بالإضراب ولكن قيادة الغرفة رفضت ذلك بحجة ان الوقت لم يحن لتعبئة الرأي العام كما تفعل الحكومة.
أما عضو الغرفة عبدالله السنيدار، فقد أشار إلى أن «الأعضاء والتجار مستعدون لدفع الضريبة ولكن بصورة عادلة»، وقال:«إن الفقر هو ما يأتي بالثورات والاختلالات واذا لم نتوصل الى حل مع الحكومة سنقفل محلاتنا ونخرج من البلاد».
أما حسن الكبوس وخالد طه مصطفى ومحمد صلاح، فقالوا: «مرجعنا في الأخير هو فخامة الرئيس ولن نلجأ بالإضراب إلا بعد أن نلجأ لفخامة الرئيس للبت في الأمر».
وأوضح خالد طه مصطفى في ختام اللقاء الصحفي الى ان تصريحات رئيس الضرائب في صحيفة الثورة حول القطاع الخاص قامت من اجل الضغط على القطاع الخاص لتنفيذ الآلية الحالية في القانون ونحن ضد هذه الآلية.
وقال: «الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة غير موجودة بسبب عدم وجود الثقة، ونتمنى ان تثق الحكومة بنفسها لتثق بنا وعدم جود الثقة هو سبب هذا التناحر وأيدينا ممدودة للجميع».
وفي اللقاء تحدث رئيس الغرفة التجارية الأخ خالد مصطفى، منوها إلى أن الحكومة فاجأت القطاع الخاص وذلك من خلال تصريحات رئيس مصلحة الضرائب الذي وجه الاتهام فيه لمجموعة من أعضاء مجلس الغرفة بأنهم يقفون في وجه تطبيق القانون.
وقال: «نحن ندافع عن مصالح القطاع الخاص وإذا كان هناك تخلي من أعضاء الغرفة، فإننا سنقدم استقالتنا، ولكن حضوركم يشجعنا على المواصلة في مواجهة القوانين المجحفة بحق القطاع الخاص».
والقى الأخ جمال المترب، عضو الغرفة كلمة قال فيها: «عندما تحدثنا عن ضريبة الدخل التقينا مع مجموعة محاميين ومحاسبين وقدمنا مقترحا، ولكن مقترحنا ركن على جنب، وظهر لنا مشروع فيه من الاستفزازية مايضيق الصدر والآن المصلحة (مصلحة الضرائب) تقوم بتهيئة الرأي العام، وللعلم انه طلب منا من قبل الحكومة تقديم مقترح أو رؤية حول ضريبة المبيعات وقدمناها، ولكنها لم تجد تجاوبا من قبل الحكومة وتصريحات رئيس المصلحة أن المحكمة حكمت بدعوى ضريبية هو محض افتراء على المحكمة، والمحكمة إنما رفضت طلب بوقف بعض نصوص المواد غير الدستورية والقضية مازالت قائمة، ومن المؤلم ان يصيح القطاع الخاص لمدة اربع سنوات من القوانين الاقتصادية ولا يعمل شيء، والشاذ يمارس في اليمن من فساد وتهرب ضريبي بسبب القوانين، وهناك معارضة وعدم تفهم من الحكومة للقطاع الخاص وقضاياه وتتبع الحكومة استراتيجية فرق تسد».
وأضاف المترب قائلا: «من الواجب علينا شرعا ان ندافع عن حقنا وإن متنا سنموت شهداء والمدافعة بالقانون والدستور، ورئيس مصلحة الضرائب بتصريحاته الأخيرة يسيء إلينا وللقطاع الخاص برمته وتحولنا اليوم بنظره إلى مجرمين، وأقول للإعلام أن يتفضلوا ليزوروا بيوتنا ويشاهدوا ما بداخلها ويزوروا أحد بيوت المسئولين الموظفين بالضرائب ويشاهدوا الذي داخلها، واقول انه اذا صلح حال البلاد صلح حال التجار، ورئيس المصلحة يجرم القطاع الخاص، واعضاء مجلس النواب هم من يتحملون المسئولية، والتشريع أمانة في أعناقهم لأن القانون الجديد هو قانون تصفية للقطاع الخاص في اليمن ويمارس بجانبه نهب اراضي ومتنفذين واختطافات.. الى أين سنذهب؟ نحن سنتعاون مع دولتنا لإنشاء دولة النظام والقانون وتنمية البلاد وهي مسئولية الجميع».
أما الأخ حسن الكبوس، عضو مجلس الغرفة ورئيسها السابق، فقد أشار إلى أن «قانون ضريبة الدخل اجتمع من أجله (20) مرة وتفهم رئيس مجلس الوزراء نقاشات القطاع الخاص ووعد بإنشاء لجنة مشتركة لتعديل القانون».
وقال الكبوس: «الواجب أن نجلس مع الحكومة لتوفير آلية القانون بدون مزايدات على الآخرين».
أما الشيخ محمد محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة، فقال: «كانت هناك بعض الحلول حول عملية تحصيل الضريبة مع المبيعات ونحن مستعدون لدفعها ولكن بالآليات والقانون وليس بالابتزاز والفساد».
وطالب الشيخ محمد صلاح بالتصويت على الآلية المناسبة لتحصيل الضريبة، فضجت القاعة بصوت واحد: «ندفع الضريبة مباشرة في المنافذ».
وعلق جمال المترب قائلا: «اذا ماطبق القانون فإن ايرادات الدولة هي التي ستتضرر ولدينا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ولن تحقق الغرض منها بالطرق التعسفية في القانون، والمحكمة العليا لم تبت في الامر، وعندنا أمل في أن المحكمة ستبين اختلالات القانون، وللعلم يا إخوة إننا وجهنا رسالة ومذكرة رسمية للأخ أحمد غالب، رئيس مصلحة الضرائب لحضور هذا اللقاء لإزالة الحواجز بين القطاع الخاص والحكومة ولكنه لم يحضر، والطرح ورد في تصريحه حول القطاع الخاص والحكومة وتبليه على المحكمة، كان غير موفق».
ونادى بعض الحاضرين بالإضراب ولكن قيادة الغرفة رفضت ذلك بحجة ان الوقت لم يحن لتعبئة الرأي العام كما تفعل الحكومة.
أما عضو الغرفة عبدالله السنيدار، فقد أشار إلى أن «الأعضاء والتجار مستعدون لدفع الضريبة ولكن بصورة عادلة»، وقال:«إن الفقر هو ما يأتي بالثورات والاختلالات واذا لم نتوصل الى حل مع الحكومة سنقفل محلاتنا ونخرج من البلاد».
أما حسن الكبوس وخالد طه مصطفى ومحمد صلاح، فقالوا: «مرجعنا في الأخير هو فخامة الرئيس ولن نلجأ بالإضراب إلا بعد أن نلجأ لفخامة الرئيس للبت في الأمر».
وأوضح خالد طه مصطفى في ختام اللقاء الصحفي الى ان تصريحات رئيس الضرائب في صحيفة الثورة حول القطاع الخاص قامت من اجل الضغط على القطاع الخاص لتنفيذ الآلية الحالية في القانون ونحن ضد هذه الآلية.
وقال: «الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة غير موجودة بسبب عدم وجود الثقة، ونتمنى ان تثق الحكومة بنفسها لتثق بنا وعدم جود الثقة هو سبب هذا التناحر وأيدينا ممدودة للجميع».