نقابة المعلمين بأمانة العاصمة: نطالب وزارة التربية بتطبيق أحكام القضاء
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت لجنة متابعة قضية الموجهين بنقابة المعلمين بأمانة العاصمة بلاغا صحفيا - تلقت «الأيام» نسخة منه - وجاء فيه.
«لقد وقفت لجنة متابعة قضية الموجهين بنقابة المعلمين أمانة العاصمة على آخر المستجدات التي طرأت في بدل طبيعة العمل الموجهين فاتضح أن وزارة التربية والتعليم قد تلاعبت بهذا الاستحقاق القانوني ابتزازا للموجهين لكي يرضخوا لما تريد الوزارة أن تمرره عليهم من تلك المعالجات المطعون بها في المحكمة، وهذا مخالف للقانون الذي كفل هذا الحق وقد جسده حكم المحكمة المشمول بالنفاذ المعجل الذي قضى منطوقه بالأحقية لهم وقد مضى عليه سنتين تقريبا ولم ينفذ رغم كل التوجيهات المطالبة بالتنفيذ من مجلس الوزراء ولجنة التعليم بمجلس النواب المتكررة وفوق ذلك توصيات المجلس الملزمة بالتنفيذ بعد الالتزام والاستجواب لأكثر من مرة من قبل المجلس للمعنيين بالوزارة إلا أنه قوبل بالإجهاض عليه والالتفاف بتخريجات وتوصيفات مخالفة لتوصيات المجلس الملزمة والرمي بالكرة في ملعب الخدمة المدنية بقول الوزارة لقد منحت الموجهين ذلك الاستحقاق واشترطت عدم صرف ذلك الاستحقاق من قبل لجان صرف حتى يتم التوزيع حسب الاحتياج والتخصص مما جعل الخدمة المدنية ترفض منحهم الفتوى حتى يتم توزيعهم ويطبق عليهم التوصيف.
وبهذه الأساليب المكشوفة التي لاتنطلي على أحد والإصرار على التعنت المبطن يوحي بما لايدع مجالا للشك أن وزير التربية والتعليم قد وضع نفسه فوق القانون والقضاء والمؤسسات الدستورية وإلا ماذا يعني حكم محكمة بالنفاذ المعجل أكثر من سنتين يواجه بهذا التحدي والغطرسة والالتفاف على القانون من قبل وزارة التربية والتعليم؟!، والأصل أن تكون أكثر التزاما بالقانون واحتراما لأحكام القضاء وهي لاتطبق ذلك ولاتحترمه فكيف سيقبل الآخرون ذلك ممن لايقبله على نفسه
وتطالب اللجنة الجهات ذات العلاقة بإلزام وزارة التربية والتعليم باحترام القانون وتطبيق أحكام القضاء وسرعة صرف بدل طبيعية العمل للموجهين، ومالم فإن اللجنة ستتخذ الإجراءات المكفولة دستورا وقانونا في المطالبة بحق الموجهين».
«لقد وقفت لجنة متابعة قضية الموجهين بنقابة المعلمين أمانة العاصمة على آخر المستجدات التي طرأت في بدل طبيعة العمل الموجهين فاتضح أن وزارة التربية والتعليم قد تلاعبت بهذا الاستحقاق القانوني ابتزازا للموجهين لكي يرضخوا لما تريد الوزارة أن تمرره عليهم من تلك المعالجات المطعون بها في المحكمة، وهذا مخالف للقانون الذي كفل هذا الحق وقد جسده حكم المحكمة المشمول بالنفاذ المعجل الذي قضى منطوقه بالأحقية لهم وقد مضى عليه سنتين تقريبا ولم ينفذ رغم كل التوجيهات المطالبة بالتنفيذ من مجلس الوزراء ولجنة التعليم بمجلس النواب المتكررة وفوق ذلك توصيات المجلس الملزمة بالتنفيذ بعد الالتزام والاستجواب لأكثر من مرة من قبل المجلس للمعنيين بالوزارة إلا أنه قوبل بالإجهاض عليه والالتفاف بتخريجات وتوصيفات مخالفة لتوصيات المجلس الملزمة والرمي بالكرة في ملعب الخدمة المدنية بقول الوزارة لقد منحت الموجهين ذلك الاستحقاق واشترطت عدم صرف ذلك الاستحقاق من قبل لجان صرف حتى يتم التوزيع حسب الاحتياج والتخصص مما جعل الخدمة المدنية ترفض منحهم الفتوى حتى يتم توزيعهم ويطبق عليهم التوصيف.
وبهذه الأساليب المكشوفة التي لاتنطلي على أحد والإصرار على التعنت المبطن يوحي بما لايدع مجالا للشك أن وزير التربية والتعليم قد وضع نفسه فوق القانون والقضاء والمؤسسات الدستورية وإلا ماذا يعني حكم محكمة بالنفاذ المعجل أكثر من سنتين يواجه بهذا التحدي والغطرسة والالتفاف على القانون من قبل وزارة التربية والتعليم؟!، والأصل أن تكون أكثر التزاما بالقانون واحتراما لأحكام القضاء وهي لاتطبق ذلك ولاتحترمه فكيف سيقبل الآخرون ذلك ممن لايقبله على نفسه
وتطالب اللجنة الجهات ذات العلاقة بإلزام وزارة التربية والتعليم باحترام القانون وتطبيق أحكام القضاء وسرعة صرف بدل طبيعية العمل للموجهين، ومالم فإن اللجنة ستتخذ الإجراءات المكفولة دستورا وقانونا في المطالبة بحق الموجهين».