عدد من متضرري مشروع الغاز ببلحاف يشكون التفاوت في مبالغ التعويضات
> عتق «الأيام» أحمد بوصالح:
> رفع عدد من متضرري مشروع الغاز الطبيعي المسال ببلحاف محافظة شبوة فئة (أصحاب وثائق التمليك) مذكرة إلى مدير عام مديرية رضوم بشبوة رئيس اللجنة الفرعية للتعويضات (تسلمت «الأيام» نسخة منها) شكوا فيها ما وصفوه بأنه تعويض غير عادل لقيمة الأراضي التي يملكونها والتي أقيم عليها المشروع.
وجاء في المذكرة: «نحن- أصحاب الوثائق المالكين للأرض التي أقيم عليها المشروع وعددنا 38 مالكا- فوجئنا بأن قيمة التعويض عن أراضينا غير عادلة، حيث إن مجموعة أخرى من مالكي الأرض التي تجاور أرضنا صرفت لهم تعويضات بمقدار ثلاثة أضعاف السعر المحدد لأرضنا».
وأضافت المذكرة: «لهذا نطالبكم بالتواصل مع المعنيين وتعديل قيمة التعويض أسوة بالآخرين الحاملين للوثائق الأخرى، وإلا فإننا سنضطر إلى اللجوء للقضاء لنيل حقوقنا لكونها الجهة الوحيدة التي ستفصل في قضيتنا», وعلمت «الأيام» أن الأخ مدير عام مديرية رضوم بعد تسلمه المذكرة قام برفع مذكرة إلى محافظ المحافظة، أكد فيها على صحة الشكوى، مشيرا إلى أن وجود اتفاق سابق مع لجنة التعويضات يقضي بإعادة النظر في أسعار عدد من الوثائق إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق.. وطالب في مذكرته بوضع حلول لهذه المشكلة.
الجدير بالذكر أن الكشف المقدم من لجنة التعويضات قد اختلفت فيه قيمة التعويض للمتر المربع من الأرض، حيث قدر المتر لبعض المتضررين بـ 1800 ريال، وقدر لآخرين بقيمة 1200 ولأطراف ثالثة بـ6000 ريال للمتر المربع الواحد، وهو ما تباينت معه القيمة الإجمالية للأراضي.
وجاء في المذكرة: «نحن- أصحاب الوثائق المالكين للأرض التي أقيم عليها المشروع وعددنا 38 مالكا- فوجئنا بأن قيمة التعويض عن أراضينا غير عادلة، حيث إن مجموعة أخرى من مالكي الأرض التي تجاور أرضنا صرفت لهم تعويضات بمقدار ثلاثة أضعاف السعر المحدد لأرضنا».
وأضافت المذكرة: «لهذا نطالبكم بالتواصل مع المعنيين وتعديل قيمة التعويض أسوة بالآخرين الحاملين للوثائق الأخرى، وإلا فإننا سنضطر إلى اللجوء للقضاء لنيل حقوقنا لكونها الجهة الوحيدة التي ستفصل في قضيتنا», وعلمت «الأيام» أن الأخ مدير عام مديرية رضوم بعد تسلمه المذكرة قام برفع مذكرة إلى محافظ المحافظة، أكد فيها على صحة الشكوى، مشيرا إلى أن وجود اتفاق سابق مع لجنة التعويضات يقضي بإعادة النظر في أسعار عدد من الوثائق إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق.. وطالب في مذكرته بوضع حلول لهذه المشكلة.
الجدير بالذكر أن الكشف المقدم من لجنة التعويضات قد اختلفت فيه قيمة التعويض للمتر المربع من الأرض، حيث قدر المتر لبعض المتضررين بـ 1800 ريال، وقدر لآخرين بقيمة 1200 ولأطراف ثالثة بـ6000 ريال للمتر المربع الواحد، وهو ما تباينت معه القيمة الإجمالية للأراضي.