الجزائية المتخصصة بصنعاء تقرر مواجهة المتهم في قضية التخابر مع إسرائيل
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أمس مواجهة المتهم الثالث في قضية التخابر مع إسرائيل باعترافاته المدونة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة في جلسة الإثنين القادم.
وقضت المحكمة التي عقدت جلستها القضائية برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بتمكين المتهمين الثلاثة في القضية من الرد على الدعوى بالحق المدني المقدمة من إحدى الشركات الخاصة بتأجير السيارات وإعطاء فرصة لمحامي المتهمين لتقديم دفاعه.
وفي الجلسة واجهت المحكمة المتهم الثاني باعترافاته المدونة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، إلا أنه أنكر ما جاء في تلك المحاضر من أقوال نسبت إليه.
فيما طالب المدعي بالحق المدني والمتمثل بإحدى شركات السيارات بإعادة السيارة التي أخذها المتهمون بطرق احتيالية.
واستمعت المحكمة إلى تلاوة للاعترافات المنسوبة للمتهم الثاني (ع. ع الريمي 23 عاما) والمدونة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وورد فيها أن المتهم بالتعاون مع المتهم الأول (ب.ع الحيدري 25 عاما) أنشآ شركة وهمية لتأجير السيارات، قاما بواسطتها بالنصب والاحتيال على إحدى الشركات الخاصة بالسيارات، حيث قاما باستئجار سيارة (صالون - لاند كروزر) موديل 2000، ثم قاما ببيعها من دون وجه حق.
كما أكدت الأقوال المدونة في محاضر الاستدلال إقرار المتهم بأنه خلال الفترة من الخامس من شهر أغسطس حتى العشرين من شهر سبتمبر 2008 قام مع بقية المتهمين بإرسال رسائل إلكترونية إلى سفارات عربية وأجنبية من بينها السعودية والإمارات وبريطانيا، تتضمن التهديد بتفجير هذه السفارات بزعم أنهم يتبعون منظمة الجهاد الإسلامي، وأنهم لن يقوموا بأفعالهم هذه في حالة حصولهم على مبالغ مالية من هذه السفارات، وتصل المبالغ المطالب بها إلى أكثر من مليون دولار، بالإضافة إلى التهديد بتنفيذ تفجيرات في كل من أمانة العاصمة وسيئون بحضرموت وبتفخيخ 16 سيارة ست منها في مقر الرئاسة والبقية في وزارة الداخلية وسفارات السعودية والإمارات وبريطانيا، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة باسم منظمة الجهاد.
وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم الريمي عن صحة ما نسب إليه من أقوال وردت في محاضر جمع الاستدلال ومحاضر النيابة العامة أنكر هذه الاعترافات، وأكد أنه لا يعرف عنها أي شيء.
كما استمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدني صاحب شركة سيارات الذي طلب من المحكمة في عريضة دعواه إلزام المتهمين بإرجاع السيارة التي تم تأجيرها لهم وتعويضه عن الأضرار التي لحقت بالشركة جراء النصب والاحتيال عليه من قبل المتهمين.
وكان المتهم الأول قد أنكر في الجلسة الماضية التي تعد الثانية صلته بأي تخابر مع إسرائيل.
وقضت المحكمة التي عقدت جلستها القضائية برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة بتمكين المتهمين الثلاثة في القضية من الرد على الدعوى بالحق المدني المقدمة من إحدى الشركات الخاصة بتأجير السيارات وإعطاء فرصة لمحامي المتهمين لتقديم دفاعه.
وفي الجلسة واجهت المحكمة المتهم الثاني باعترافاته المدونة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، إلا أنه أنكر ما جاء في تلك المحاضر من أقوال نسبت إليه.
فيما طالب المدعي بالحق المدني والمتمثل بإحدى شركات السيارات بإعادة السيارة التي أخذها المتهمون بطرق احتيالية.
واستمعت المحكمة إلى تلاوة للاعترافات المنسوبة للمتهم الثاني (ع. ع الريمي 23 عاما) والمدونة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وورد فيها أن المتهم بالتعاون مع المتهم الأول (ب.ع الحيدري 25 عاما) أنشآ شركة وهمية لتأجير السيارات، قاما بواسطتها بالنصب والاحتيال على إحدى الشركات الخاصة بالسيارات، حيث قاما باستئجار سيارة (صالون - لاند كروزر) موديل 2000، ثم قاما ببيعها من دون وجه حق.
كما أكدت الأقوال المدونة في محاضر الاستدلال إقرار المتهم بأنه خلال الفترة من الخامس من شهر أغسطس حتى العشرين من شهر سبتمبر 2008 قام مع بقية المتهمين بإرسال رسائل إلكترونية إلى سفارات عربية وأجنبية من بينها السعودية والإمارات وبريطانيا، تتضمن التهديد بتفجير هذه السفارات بزعم أنهم يتبعون منظمة الجهاد الإسلامي، وأنهم لن يقوموا بأفعالهم هذه في حالة حصولهم على مبالغ مالية من هذه السفارات، وتصل المبالغ المطالب بها إلى أكثر من مليون دولار، بالإضافة إلى التهديد بتنفيذ تفجيرات في كل من أمانة العاصمة وسيئون بحضرموت وبتفخيخ 16 سيارة ست منها في مقر الرئاسة والبقية في وزارة الداخلية وسفارات السعودية والإمارات وبريطانيا، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة باسم منظمة الجهاد.
كما استمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدني صاحب شركة سيارات الذي طلب من المحكمة في عريضة دعواه إلزام المتهمين بإرجاع السيارة التي تم تأجيرها لهم وتعويضه عن الأضرار التي لحقت بالشركة جراء النصب والاحتيال عليه من قبل المتهمين.
وكان المتهم الأول قد أنكر في الجلسة الماضية التي تعد الثانية صلته بأي تخابر مع إسرائيل.