مكتب الأشغال بالتواهي معقبا: لا يوجد مشروع للمستثمر البريطاني بل أرضية للسكن وليست استثمارية
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية التواهي محافظة عدن أمس ردا على الخبر المنشور في الصحيفة في العدد (5620) الصادر أمس بعنوان (مستثمر بريطاني: أتيت للاستثمار في عدن وفوجئت بتخريب مشروعي وتكبيدي خسائر فادحة).
وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه: «لايوجد مشروع استثماري باسم المستثمر محمد أدهم، وما تم تقديمه لنا عبارة عن عقد تنازل باسم الأخت سناء الخطيب يمنية الجنسية من المتنازل عبدالله بلغيث بمساحة 1238 مترا مربعا، والأرضية لغرض السكن فقط وليست استثمارية، وقد تقدم المذكور بصفته وكيلا عن المتنازل لها.
كما أن الأرض غير مستوفية كافة الوثائق القانونية التي تخول المذكور الشروع في البناء أو التسوير، وقد تم إشعاره بذلك لكونه لايملك إلا عقد تأجير أرض لغرض السكن فقط، ولم يستكمل بقية الوثائق كشهادة استلام الموقع وتغيير وظيفة العقد من سكني إلى استثماري وإسقاطها في وحدة الجوار بحسب الإجراءات استنادا إلى نص المادة (6) من قانون البناء رقم (19) لعام 2002.
وقام المذكور بالشروع بالتسوير ثلاث مرات من دون تراخيص رسمية، وقد تم توقيفه وإزالة ماقام به من أعمال مخالفة بالتسوير في يونيو وأكتوبر 2008، وآخرها في يناير 2009، ولم يلتزم باستكمال الشروط والوثائق المطلوبة.. وأن ما زعمه الشاكي بدفعه رسوم تراخيص والسماح له بالبناء شفويا غير صحيح.
وما قام به مكتب الأشغال في التواهي هو إزالة أعمال مخالفة من دون تراخيص عند شروعه في التسوير، لكون ذلك من مهامها وفقا للقوانين النافذة والأنظمة المعمول بها.
وفيما يتعلق بمذكرة النيابة الموجهة إلى مكتب الأشغال العامة، فكانت بناء على شكوى كيدية من قبل المذكور موجهة ضد موظفي مكتب الأشغال، بهدف الضغط والابتزاز وتمرير البناء غير المشروع، بحجة وجود قضية، وقد تم الرد عليه من قبل مكتب الأشغال العام بتاريخ 6/1/2009 عبر تأكيد المكتب أنه لم يستلم وثائق المذكور رسميا، وعندما تقدم إلينا بطلب استخراج تراخيص بناء تم الطلب منه استكمال الوثائق المتبقية استنادا إلى نص مادة (6) من قانون البناء رقم (19) لعام 2002م فقرة (ج).
كما نود أن نوضح أن الشاكي وشخصا آخر يدعى بندر الذي يعتبر وكيله هما من قاما بالاعتداء على موظفي مكتب الأشغال عند تنفيذ مهامهم بالإزالة، حيث تم إطلاق رصاص على موظفي البلدية، وقد تم الإبلاغ عن ذلك للجهات المختصة».
وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه: «لايوجد مشروع استثماري باسم المستثمر محمد أدهم، وما تم تقديمه لنا عبارة عن عقد تنازل باسم الأخت سناء الخطيب يمنية الجنسية من المتنازل عبدالله بلغيث بمساحة 1238 مترا مربعا، والأرضية لغرض السكن فقط وليست استثمارية، وقد تقدم المذكور بصفته وكيلا عن المتنازل لها.
كما أن الأرض غير مستوفية كافة الوثائق القانونية التي تخول المذكور الشروع في البناء أو التسوير، وقد تم إشعاره بذلك لكونه لايملك إلا عقد تأجير أرض لغرض السكن فقط، ولم يستكمل بقية الوثائق كشهادة استلام الموقع وتغيير وظيفة العقد من سكني إلى استثماري وإسقاطها في وحدة الجوار بحسب الإجراءات استنادا إلى نص المادة (6) من قانون البناء رقم (19) لعام 2002.
وقام المذكور بالشروع بالتسوير ثلاث مرات من دون تراخيص رسمية، وقد تم توقيفه وإزالة ماقام به من أعمال مخالفة بالتسوير في يونيو وأكتوبر 2008، وآخرها في يناير 2009، ولم يلتزم باستكمال الشروط والوثائق المطلوبة.. وأن ما زعمه الشاكي بدفعه رسوم تراخيص والسماح له بالبناء شفويا غير صحيح.
وما قام به مكتب الأشغال في التواهي هو إزالة أعمال مخالفة من دون تراخيص عند شروعه في التسوير، لكون ذلك من مهامها وفقا للقوانين النافذة والأنظمة المعمول بها.
وفيما يتعلق بمذكرة النيابة الموجهة إلى مكتب الأشغال العامة، فكانت بناء على شكوى كيدية من قبل المذكور موجهة ضد موظفي مكتب الأشغال، بهدف الضغط والابتزاز وتمرير البناء غير المشروع، بحجة وجود قضية، وقد تم الرد عليه من قبل مكتب الأشغال العام بتاريخ 6/1/2009 عبر تأكيد المكتب أنه لم يستلم وثائق المذكور رسميا، وعندما تقدم إلينا بطلب استخراج تراخيص بناء تم الطلب منه استكمال الوثائق المتبقية استنادا إلى نص مادة (6) من قانون البناء رقم (19) لعام 2002م فقرة (ج).
كما نود أن نوضح أن الشاكي وشخصا آخر يدعى بندر الذي يعتبر وكيله هما من قاما بالاعتداء على موظفي مكتب الأشغال عند تنفيذ مهامهم بالإزالة، حيث تم إطلاق رصاص على موظفي البلدية، وقد تم الإبلاغ عن ذلك للجهات المختصة».