> رفض احد القضاة العسكريين في قاعدة غوانتانامو أمس الأول الخميس تعليق اجراء قضائي امتثالا لطلب باراك اوباما، في اول بادرة تمرد على قرار الرئيس الاميركي اغلاق المعتقل ووقف محاكمه الاستثنائية.

وقال جيفري غوردن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية لوكالة فرانس برس «إن القاضي جيمس بول رد الطلب الذي قدمه الاتهام» بموجب قرار اوباما تعليق المحاكمات لمدة 120 يوما.

والقاضي مكلف ملف عبد الرحيم الناشري (43 عاما) المتهم بالضلوع في الاعتداء الذي استهدف مدمرة (يو اس اس كول) الاميركية في اكتوبر 2000 في اليمن واوقع 17 قتيلا وخمسين جريحا.

ولم يعلن البنتاغون بعد قراره بهذا الصدد لكن صحيفة (واشنطن بوست) ذكرت ان القاضي العسكري وجد حجة الادارة في قضية عبد الرحيم الناشري (غير مقنعة).

وكتبت الصحيفة ان «الكونغرس اقر قانون اللجان العسكرية الذي ما يزال ساريا واللجنة ملزمة بالقانون بصيغته الحالية وليس بالصيغة المستقبلية»، في اشارة الى القانون الذي نص على انشاء اللجان العسكرية الاستثنائية لمحاكمة المتهمين بالارهاب المعتقلين في غوانتانامو.

واصدرت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات العامة على الفور بيانا اتهمت فيه المسؤول المعين من ادارة الرئيس السابق جورج بوش بـ«استغلال النقاط الملتبسة في مرسوم الرئيس اوباما» الذي امر باغلاق غوانتانامو واعتبرت قراره «استراتيجية لمخالفة وعد الرئيس الواضح».ودعت وزير الدفاع روبرت غيتس الى التحرك من اجل تعليق هذه المحاكمة مثل سواها.وكان اوباما طلب من المدعين مساء تنصيبه تعليق الاجراءات القضائية لمدة 120 يوما ريثما يتم اتخاذ قرارا بشأن مصير المحاكم الاستثنائية المثيرة للجدل في غوانتانامو.

وفي اليوم التالي قبل الطلب قاضيان احدهما مكلف ملف المعتقلين الخمسة المتهمين بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر.