الاتحاد الدولي للصحفيين يحتج على تثبيت الحكم بحبس الخيواني6 سنوات
> «الأيام» متابعات:
> احتج الاتحاد الدولي للصحفيين أمس على الحكم الصادر عن الشعبة الاستئنافية بـالمحكمة الجزائية المتخصصة القاضي بتثبيت الحكم الصادر على الصحفي عبد الكريم الخيواني بسبب اتهامه بالتآمر على النظام.
وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: «إن هذا الحكم المثير للصدمة يعد خطأ فظيعا للنظام القضائي اليمني. لقد تم العفو عن الخيواني من قبل رئيس الجمهوريــة اليمنيــة وتم إعطائــه تطمينـــات من قبل أشخاص كبار في جهاز العدل بأنه قد تم إغلاق ملف القضية الملفقة ضده».
وكانت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أيدت في الـ26 من يناير الجاري الحكم على عبد الكريم الخيواني المتهم بالانخراط في نشاط دعائي هدفه إضعاف معنويات الجيش والتسبب بعدم استقرار اجتماعي.
وحصل الخيواني، رئــيس تحريـر صحيفة «الشورى» وموقع «الشورى نت» على جائزة منظمة العفو الدولية الرفيعة «جائزة صحافة حقوق الإنسان المعرضة للخطر» بعد اعتقاله وتوقيفه عدة مرات آخرها في 2007 بتهمة دعم الحوثيين في حربهم ضد الدولة، ونشر أخبار وصور الحرب في صعدة.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها ضده في 9 يونيو 2008 بالسجن لمدة 6 سنوات دون أن يقوم الادعاء بتقديم أي توضيح للجريمة التي ادعى انه اقترفها أكثر من التهمة العمومية ب،«الإرهاب»، ولم يتم إثبات أي علاقة مباشرة بينه وبين المجموعات المسلحة أكثر من امتلاكه للصور التي حصل عليها واستخدمها في التقارير الصحفية التي نشرها حول التهديدات الأمنية التي يواجهها اليمن.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين طالب عقب صدور الحكم بإعادة النظر في القضية وتقديم أدلة على تلك التهم، إلا أن السلطات اعتقلت الخيواني عقب صدور الحكم وأودعته السجن المركزي لثلاثة أشهر قبل أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن الخيواني في سبتمبر.
وأثنى الاتحاد الدولي للصحفيين على الخيواني ومساهماته الصحفية، وقال بو ملحة: «إن هذه الجائزة أكثر من مجرد دعم لصمود وشجاعة صحفي واحد يناضل ضد مضطهديه. وإنما يجب النظر إليها باعتبارها اعترافا بنضال الكثير من الصحفيين والتضحيات التي يقدمونها مع غيرهم لدفع قضية الحريات، والعدل، والديمقراطية، وحقوق الإنسان في اليمن وبقية العالم العربي».
وأقيم حفل تسليم الجائزة أثناء اعتقال الخيواني، ومنع رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين من دخول اليمن لتسليم الجائزة للخيواني.
ويخشى الاتحاد الدولي للصحفيين من أن الحكم القضائي الأخير سيوفر ذريعة للسلطات للتحكم بحياة الخيواني من خلال تقييد حريته في الحركة والسفر، والحصول على وظيفة.
وقال بوملحة: «يجب وضع العفو الممنوح من الرئيس موضع التنفيذ وأن يتم السماح لزميلنا باسترداد حريته وممارسة عمله».
وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: «إن هذا الحكم المثير للصدمة يعد خطأ فظيعا للنظام القضائي اليمني. لقد تم العفو عن الخيواني من قبل رئيس الجمهوريــة اليمنيــة وتم إعطائــه تطمينـــات من قبل أشخاص كبار في جهاز العدل بأنه قد تم إغلاق ملف القضية الملفقة ضده».
وكانت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أيدت في الـ26 من يناير الجاري الحكم على عبد الكريم الخيواني المتهم بالانخراط في نشاط دعائي هدفه إضعاف معنويات الجيش والتسبب بعدم استقرار اجتماعي.
وحصل الخيواني، رئــيس تحريـر صحيفة «الشورى» وموقع «الشورى نت» على جائزة منظمة العفو الدولية الرفيعة «جائزة صحافة حقوق الإنسان المعرضة للخطر» بعد اعتقاله وتوقيفه عدة مرات آخرها في 2007 بتهمة دعم الحوثيين في حربهم ضد الدولة، ونشر أخبار وصور الحرب في صعدة.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها ضده في 9 يونيو 2008 بالسجن لمدة 6 سنوات دون أن يقوم الادعاء بتقديم أي توضيح للجريمة التي ادعى انه اقترفها أكثر من التهمة العمومية ب،«الإرهاب»، ولم يتم إثبات أي علاقة مباشرة بينه وبين المجموعات المسلحة أكثر من امتلاكه للصور التي حصل عليها واستخدمها في التقارير الصحفية التي نشرها حول التهديدات الأمنية التي يواجهها اليمن.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين طالب عقب صدور الحكم بإعادة النظر في القضية وتقديم أدلة على تلك التهم، إلا أن السلطات اعتقلت الخيواني عقب صدور الحكم وأودعته السجن المركزي لثلاثة أشهر قبل أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن الخيواني في سبتمبر.
وأثنى الاتحاد الدولي للصحفيين على الخيواني ومساهماته الصحفية، وقال بو ملحة: «إن هذه الجائزة أكثر من مجرد دعم لصمود وشجاعة صحفي واحد يناضل ضد مضطهديه. وإنما يجب النظر إليها باعتبارها اعترافا بنضال الكثير من الصحفيين والتضحيات التي يقدمونها مع غيرهم لدفع قضية الحريات، والعدل، والديمقراطية، وحقوق الإنسان في اليمن وبقية العالم العربي».
وأقيم حفل تسليم الجائزة أثناء اعتقال الخيواني، ومنع رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين من دخول اليمن لتسليم الجائزة للخيواني.
ويخشى الاتحاد الدولي للصحفيين من أن الحكم القضائي الأخير سيوفر ذريعة للسلطات للتحكم بحياة الخيواني من خلال تقييد حريته في الحركة والسفر، والحصول على وظيفة.
وقال بوملحة: «يجب وضع العفو الممنوح من الرئيس موضع التنفيذ وأن يتم السماح لزميلنا باسترداد حريته وممارسة عمله».