محافظ لحج يوجه بسرعة إصدار الفتوى الخاصة بالدرجات الوظيفية المتبقية لمكتب التربية
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي
> أصدر الأخ محسن علي النقيب محافظ لحج توجيهاته لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بسرعة إصدار الفتوى الخاصة بالدرجات الوظيفية المتبقية لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة بحسب النظم المعمول بها.
جاء ذلك في نص المذكرة التي وجهها الأخ المحافظ إلى الأخ محمد ثابت الحدي مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة وفي ضوء المذكرة المقدمة من قبل الأخ د. علي السلامي مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للأخ المحافظ التي تضمنت الإشارة إلى البلاغ المالي للدرجات الوظيفية المعتمدة لمديريات يافع وعددها 150 درجة وظيفية وذلك لتغطية العجز الحاصل في مدارس مديريات يافع لبعوس، الحد، المفلحي مع بداية الفصل الدراسي الأول، كما أشارت المذكرة إلى «أن الدرجات الوظيفية المشار إليها موصوفة بالمستوى والتخصص وخطة احتياجها بحسب التبليغ واضحة وكان المطلوب فقط إصدار فتوى بناء على أسس المفاضلة في شهر سبتمبر. وعلى مدى 3 أشهر جرت مناقشات بشأن الدرجات المذكورة ورفع كشف نشر في الصحف للمستحقين لشغلها لم يكن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة طرفا فيها وعليه فإن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة يخلي مسئوليته عن أي تأخير في الإجراءات أو تبعات على الإجراءات التي تمت».
كما حمل د. علي السلامي مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، مدير مكتب الخدمة المدنية مسئولية التأخير بالبت في الوظائف وتعطيل استفادة المكتب من خدمات 150 معلما منذ سبتمبر وحتى اليوم.
ورد ذلك في المذكرة الموجهة من د.علي السلامي إلى مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات أمس، التي أوضح فيها أن مكتب التربية والتعليم يحمل مدير مكتب الخدمة المدنية شخصيا «مسئولية تعطيل خطة المكتب بخصوص توزيع الدرجات المذكورة المشار إليها أعلاه على مديريات يافع الأربع وفقا لخطاب التبليغ المالي الصادر عن وزير المالية في أغسطس الماضي».
كما حمل مدير عام مكتب التربية والتعليم مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، «المسئولية الشخصية في كل العبث واللامسئولية التي مورست تجاه البت في هذه الدرجات وكل التشويه الذي لحق بسمعة قطاع التربية والذي شهدت ساحته الصحف». وأكدت المذكرة احتفاظ المكتب بحقه «في مطالبة السلطة المحلية بالمحافظة بتشكيل لجنة تحقيق وتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه من تسبب في تعطيل خطته المستهدفة توفير عوامل استقرار العملية التعليمية والتربوية».
جاء ذلك في نص المذكرة التي وجهها الأخ المحافظ إلى الأخ محمد ثابت الحدي مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة وفي ضوء المذكرة المقدمة من قبل الأخ د. علي السلامي مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للأخ المحافظ التي تضمنت الإشارة إلى البلاغ المالي للدرجات الوظيفية المعتمدة لمديريات يافع وعددها 150 درجة وظيفية وذلك لتغطية العجز الحاصل في مدارس مديريات يافع لبعوس، الحد، المفلحي مع بداية الفصل الدراسي الأول، كما أشارت المذكرة إلى «أن الدرجات الوظيفية المشار إليها موصوفة بالمستوى والتخصص وخطة احتياجها بحسب التبليغ واضحة وكان المطلوب فقط إصدار فتوى بناء على أسس المفاضلة في شهر سبتمبر. وعلى مدى 3 أشهر جرت مناقشات بشأن الدرجات المذكورة ورفع كشف نشر في الصحف للمستحقين لشغلها لم يكن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة طرفا فيها وعليه فإن مكتب التربية والتعليم بالمحافظة يخلي مسئوليته عن أي تأخير في الإجراءات أو تبعات على الإجراءات التي تمت».
كما حمل د. علي السلامي مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، مدير مكتب الخدمة المدنية مسئولية التأخير بالبت في الوظائف وتعطيل استفادة المكتب من خدمات 150 معلما منذ سبتمبر وحتى اليوم.
ورد ذلك في المذكرة الموجهة من د.علي السلامي إلى مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات أمس، التي أوضح فيها أن مكتب التربية والتعليم يحمل مدير مكتب الخدمة المدنية شخصيا «مسئولية تعطيل خطة المكتب بخصوص توزيع الدرجات المذكورة المشار إليها أعلاه على مديريات يافع الأربع وفقا لخطاب التبليغ المالي الصادر عن وزير المالية في أغسطس الماضي».
كما حمل مدير عام مكتب التربية والتعليم مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، «المسئولية الشخصية في كل العبث واللامسئولية التي مورست تجاه البت في هذه الدرجات وكل التشويه الذي لحق بسمعة قطاع التربية والذي شهدت ساحته الصحف». وأكدت المذكرة احتفاظ المكتب بحقه «في مطالبة السلطة المحلية بالمحافظة بتشكيل لجنة تحقيق وتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه من تسبب في تعطيل خطته المستهدفة توفير عوامل استقرار العملية التعليمية والتربوية».