جدل برلماني حول مشروع قانون يتيح للأجانب تملك الأراضي في اليمن
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> فيما أبدى عدد من النواب تحفظهم على مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان أمس يعطي الحق للأجنبي في تملك أراض بالجمهورية اليمنية خوفا على سيادة البلاد مستقبلا أكد آخرون (وهم غالبية) على ضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون لما له من أهمية في إنعاش الاستثمار.
وقال الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح إنه مع القانون جملة وتفصيلا شريطة أن يكون لليمني الحق نفسه في الدولة التي تمنح مواطنيها أراضي للاستثمار في بلادنا سواء أكانت دولا شقيقة أم صديقة لافتاً إلى أن هناك بعض الدول لا تسمح قوانينها للأجنبي بمزاولة التجارة والاستثمار وحق التملك.
وأكد خلال جلسة أمس الثلاثاء أن هذا القانون تأخر كثيرا، مذكرا بتقديمه مشروع قانون للبرلمان يحمل المضمون نفسه قبل مدة لكنه تم إسقاطه لأنه مقدم من المعارضة حد قوله.
من جانبه أكد النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح على أهمية إقرار مثل هذا القانون بعد تنقيحه من بعض الشوائب، مشيرا إلى أن الشعب اليمني قد عرف عنه الهجرة والاغتراب وأن كثيرا من اليمنيين استوطنوا وتملكوا في تلك البلدان بل أصبحوا أحد رموز هذه الدول وتسلموا فيها مناصب رفيعة، مضيفا: وبالتالي يجب ألا نكون نشازا عن العالم إذا كنا نطالب لأبنائنا وإخواننا بحق التملك في الخارج يجب أن نقر للآخرين بهذا الحق باعتبار أننا جزء من هذا العالم.
وأضاف: أما من الناحية الشرعية فإنه لا يوجد ما يمنع في الشريعة الإسلامية من أن يتملك شخص عقارا في غير بلده سواء أكان مسلما أم غيره.
من جانبه أيد النائب صخر الوجيه مطالبة الشامي بإلغاء المادة 12 من مشروع القانون، التي تعطي حق التمليك المجاني لأراضي الدولة كون ذلك سيمثل مدخلا كبيرا للفاسدين والنافذين في استغلال أراضي الدولة.
ودعا النائبان الشامي والوجيه إلى شطب هذه المادة وتقديم الحكومة مشروعا خاصا فيما يتعلق بأراضي وعقارات الدولة بما لا يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور، وبدوره أيد النائب عبدالرزاق الهجري هذه الفكرة من حيث المبدأ، وقال: إنها إيجابية غير أن التفاصيل بحاجة إلى مراجعة وتنقيح.
وعلق رئيس البرلمان يحيى الراعي بالتنبيه الى أن المادة (12) من المشروع تتناغم مع قانون الاستثمار.
وشدد الهجري على ضرورة معاملة مواطني اليمن بالمثل في الدول التي تعطي لمواطنيها حق التملك في بلادنا. ولفت الهجري إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة في هذا المشروع ودراسته بروية والأخذ بكافة ملاحظات الأعضاء.
المعتروضون على مشروع القانون وتصدرهم النائب منصور الزنداني، قائلا إنه يرفض هذا المشروع جملة وتفصيلا مبررا رفضه بأن التصرف بأراضي وعقارات الدولة فيه مخاطرة كبيرة على سيادة البلد.
وأضاف: قد نتفاجأ يوما من الأيام بأن أجانب ودولا أصبحت تملك جزرا وسواحل ومواقع مهمة في بلادنا لأنها تملك المال.
وانتقد الزنداني مساواة القانون %100 بين اليمني غير اليمني، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لليمن في جانب الاستثمار، فيما قال النائب ناصر عرمان إن وجود قانون ينظم عملية البيع والتمليك شيء ممتاز بدلا عن بلطجة وسمسرة النافذين.
وقال النائب عبدالملك الوزير إن مثل هذا القانون كان يجب أن يأتي قبل تمليك الأجانب وخصوصا الأوروبيين في صنعاء القديمة ودعا للتفريق بين العربي وغير العربي في مثل هذا الحق.
إلى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وموافاة المجلس لإقراره.
وقال الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح إنه مع القانون جملة وتفصيلا شريطة أن يكون لليمني الحق نفسه في الدولة التي تمنح مواطنيها أراضي للاستثمار في بلادنا سواء أكانت دولا شقيقة أم صديقة لافتاً إلى أن هناك بعض الدول لا تسمح قوانينها للأجنبي بمزاولة التجارة والاستثمار وحق التملك.
وأكد خلال جلسة أمس الثلاثاء أن هذا القانون تأخر كثيرا، مذكرا بتقديمه مشروع قانون للبرلمان يحمل المضمون نفسه قبل مدة لكنه تم إسقاطه لأنه مقدم من المعارضة حد قوله.
من جانبه أكد النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح على أهمية إقرار مثل هذا القانون بعد تنقيحه من بعض الشوائب، مشيرا إلى أن الشعب اليمني قد عرف عنه الهجرة والاغتراب وأن كثيرا من اليمنيين استوطنوا وتملكوا في تلك البلدان بل أصبحوا أحد رموز هذه الدول وتسلموا فيها مناصب رفيعة، مضيفا: وبالتالي يجب ألا نكون نشازا عن العالم إذا كنا نطالب لأبنائنا وإخواننا بحق التملك في الخارج يجب أن نقر للآخرين بهذا الحق باعتبار أننا جزء من هذا العالم.
وأضاف: أما من الناحية الشرعية فإنه لا يوجد ما يمنع في الشريعة الإسلامية من أن يتملك شخص عقارا في غير بلده سواء أكان مسلما أم غيره.
من جانبه أيد النائب صخر الوجيه مطالبة الشامي بإلغاء المادة 12 من مشروع القانون، التي تعطي حق التمليك المجاني لأراضي الدولة كون ذلك سيمثل مدخلا كبيرا للفاسدين والنافذين في استغلال أراضي الدولة.
ودعا النائبان الشامي والوجيه إلى شطب هذه المادة وتقديم الحكومة مشروعا خاصا فيما يتعلق بأراضي وعقارات الدولة بما لا يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور، وبدوره أيد النائب عبدالرزاق الهجري هذه الفكرة من حيث المبدأ، وقال: إنها إيجابية غير أن التفاصيل بحاجة إلى مراجعة وتنقيح.
وعلق رئيس البرلمان يحيى الراعي بالتنبيه الى أن المادة (12) من المشروع تتناغم مع قانون الاستثمار.
وشدد الهجري على ضرورة معاملة مواطني اليمن بالمثل في الدول التي تعطي لمواطنيها حق التملك في بلادنا. ولفت الهجري إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة في هذا المشروع ودراسته بروية والأخذ بكافة ملاحظات الأعضاء.
المعتروضون على مشروع القانون وتصدرهم النائب منصور الزنداني، قائلا إنه يرفض هذا المشروع جملة وتفصيلا مبررا رفضه بأن التصرف بأراضي وعقارات الدولة فيه مخاطرة كبيرة على سيادة البلد.
وأضاف: قد نتفاجأ يوما من الأيام بأن أجانب ودولا أصبحت تملك جزرا وسواحل ومواقع مهمة في بلادنا لأنها تملك المال.
وانتقد الزنداني مساواة القانون %100 بين اليمني غير اليمني، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لليمن في جانب الاستثمار، فيما قال النائب ناصر عرمان إن وجود قانون ينظم عملية البيع والتمليك شيء ممتاز بدلا عن بلطجة وسمسرة النافذين.
وقال النائب عبدالملك الوزير إن مثل هذا القانون كان يجب أن يأتي قبل تمليك الأجانب وخصوصا الأوروبيين في صنعاء القديمة ودعا للتفريق بين العربي وغير العربي في مثل هذا الحق.
إلى ذلك أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وموافاة المجلس لإقراره.