في جلسة برلمانية لمساءلة وزير الداخلية ولقاء تلفزيوني حول مقتل د. القدسي وتداعيته.. وزير الداخلية:سنواصل عملنا ولن نحسب للصحافة والتجمعات أي حساب لأننا نعرف أغراضهم الخبيثة
> «الأيام» عن «المؤتمر نت»/«الصحوة نت»/استماع:
> أوضح وزير الداخلية مطهر رشاد المصري أن الطبيب درهم القدسي المقتول قبل أسابيع بمستشفى في صنعاء هو ضابط شرطة مؤكدا أن الداخلية حريصة على تلقين الجناة درسا قويا.
وأشار أثناء حضوره جلسة النواب أمس بناء على طلب النواب الى اتخاذ وزارته إجراءات أسفرت عن القبض على متهمين بالمشاركة في الاعتداء على القدسي، منوها إلى أن حراسة مستشفى العلوم والتكنولوجيا الذي وقعت فيه الجريمة خاصة، ولم تبلغ الأجهزة الأمنية إلا بعد وقوع الحادث بساعة كاملة وما أمكن الجناة من الفرار.
وطالب البرلمان الإشادة بجهود وزارته في تثبيت الأمن والاستقرار في البلد بدلاً عن مساءلتها، واصفاً الاعتصامات التي نفذها أولياء دم المجني عليه ونقابة الأطباء بالمناطقية، مضيفاً«هؤلاء شوية مزوبعين يريدون استغلال القضية للدعاية الانتخابية وأصحاب أغراض خبيثة يجب أن لا نلتفت إليهم».
وأرفق المصري حديثه أمام البرلمان بهجوم على الصحافة ومنظمات مدنية لم يسمها، متهما من قال إنهم «مناطقيون بمحاولة تسييس القضية والنظر إليها من منظور حزبي ضيق» بحسب الوزير الذي أضاف أنه تعرض ممن وصفهم بمرضى نفسيين لاتهامات بينها أنه قال: واحد بواحد إشارة الى وفاة والد الجاني في المستشفى.
وزاد المصري أن «ما دعاها صحافة السخافة والتجمعات غير المسؤولة للمغرضين خلقت لدى الفارين من الجناة حذرا شديدا» وقال إنه «التقى بأولياء دم القدسي وأطباء ومنظمات مدنية غير مغرضة وأشادوا بدور الأجهزة الأمنية»، مطالبا البرلمان، بشكر في وزارة الداخلية التي قال أنها حققت العام الماضي إنجازات متميزة عن الأعوام السابقة بالقبض على 54 ألف شخص منهم (6300) مطلوبين منذ 15-20 سنة وضبط 18 مليون قرص مخدر و 26 طنا من الحشيش والقبض على 252 تاجر مخدرات.
واختتم بقوله: «سنواصل عملنا ولن نحسب للصحافة والتجمعات أي حساب لأننا نعرف أغراضهم الخبيثة».
وعبر رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي سلطان البركاني عن تقديره لتميز الإجراءات الأمنية السنة الفائتة، داعيا الوزير لأن يكون العام الجاري متميزا بالقبض على القاتل الرئيسي مازال فارا في جريمة مشهودة بعيدا عن المماحكات.
وطلب النائب شوقي القاضي سحب الوزير تهجمه على ممارسات ديمقراطية بالتجمعات السلمية باعتبار ذلك تهجما على الدستور والقانون المنتجين لها مشددا على أن هذه الممارسات أفضل بألف مرة من قطع الطرقات وخطف السياح والضغط على الداخلية ومساومتها، مشيرا إلى أن ليس من مهام الوزير توجيه الاتهامات بالتسييس وإنما ملاحقة الجناة، راجيا إياه التفرغ لمهمته حتى يلجم الأفواه.
وعلق رئيس البرلمان يحيى الراعي على المتحدثين بالإشارة الى أن مشايخ الرياشية البيضاء التي ينتمي إليها قاتل القدسي أكدوا استنكارهم للجريمة، وطلب من الداخلية تقريرا مفصلا عن الإجراءات المتخذة وعلى رأسها القبض على القاتل، وقال: «كلنا أقرباء القدسي» في رده على النائب سلطان العتواني كما استعرض النواب مشروع قانون الترويج السياحي.
وأثار اتهام وزير الداخلية للمعتصمين المطالبين بإلقاء القبض على قتلة د. درهم القدسي بـ«إثارة المناطقية واستغلال القضية للدعاية الانتخابية» استياء أعضاء مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس ..
ودعا يحيى الراعي –رئيس المجلس- وزارة الداخلية إلى سرعة إلقاء القبض على القاتل «لكي تسكت الداخلية من تصفهم بالمزوبعين وأصحاب النوايا الخبيثة» .. وانتقد الراعي تقصير الداخلية قائلاً: «لن نعفي وزارة الداخلية حتى تلقي القبض على القاتل الحقيقي».
القاضي: ليس من مهام الوزير توجيه الاتهامات بالتسييس وإنما ملاحقة الجناة
الوجيه: الداخلية تعلم أن الجناة في منزل شخص متنفذ
العتواني: ندعو وزير الداخلية التخلي عن مثل هذه اللغة ووصفه من يدافع عن حقه بالمناطقي
اتهامات المصري قوبلت باستياء شديد من قبل نواب المجلس حيث انتقد النائب سلطان العتواني ما وصفه بتصنيف الوزير للقضية سياسياً، مؤكداً أن هذه جريمة جنائية استهدفت قامة أكاديمية وعلمية في هذا البلد، وقال إن ترك وزارة الداخلية الحبل على الغارب في هذه القضية أمر غير مقبول.
واستغرب العتواني تهديدات وزير الداخلية لأولياء دم المجني عليهم ومنظمات المجتمع المدني التي نفذت اعتصامات سلمية للمطالبة بإلقاء القبض على القتلة، بدلاً من القيام بواجبه في هذه القضية، متمنياً على وزارتي الصحة والداخلية اللتان ينتسب إليهما القتيل القيام بواجبهما بدلاً من إرهاب وتهديد وتخوين المعتصمين، مؤكداً في السياق ذاته أن الاعتصام والتظاهر السلمي في مثل هكذا قضايا حق مكفول في الدستور والقانون.
ودعا العتواني وزير الداخلية للتخلي عن مثل هذه اللغة، ووصفه من يدافع عن حقه بالمناطقي، راجياً على الأجهزة الأمنية القيام بواجبها بمهنية بعيداً عن التسييس والنظر لكل أبناء الوطن بعين واحدة.
وأوضح العتواني أن 3 ممن تدعي الوزارة إلقاء القبض عليهم من أقرباء القاتل قبض عليهم حراسة المستشفى الذي كان يعمل فيه الفقيد أما الوزارة فلم تتحرك إلا متأخرة.
من جانبه دعا النائب شوقي القاضي وزير الداخلية لسحب كلامه واتهاماته وقال: إن وصف الوزير للتظاهرات المطلبية السلمية بألفاظ لاتليق وتهجمه على هكذا ممارسات دستورية هو تهجم على الدستور والقانون.
وأضاف القاضي: «إن من يمارسون مثل هكذا أعمال دستورية وقانونية وحضارية للضغط على الجهات المعنية القيام بواجبها أفضل ممن يمارسون قطع الطرقات واختطاف السياح للمطالبة بالحقوق ويلقون علاوة على ذلك مكافآت واستجابة من قبل الدولة».
وواصل القاضي - خلال الجلسة التي شهدت انتقادات حادة لوزير الداخلية - «أرجو من الأخ الوزير التفهم بأن مهمته ليس تتبع ما يقال في الشارع ولا التهجم على الآخرين وإنما مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها»، مشددا على ضرورة ابتعاد الوزارة عن تسييس القضايا.
النائب صخر الوجيه من جانبه اتهم الداخلية بالتواطؤ مع القاتل، مشيراً إلى علم الوزارة بمكان تواجد القاتل في أحد منازل النافذين بأمانة العاصمة، وقلل الوجيه من جدوى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ملاحقة وإلقاء القبض على أقرباء القاتل قائلاً: «نريد إلقاء القبض على القاتل الحقيقي».
واعتبر الوجيه هذه القضية مؤشرا لكيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع القضايا والأحداث الأمنية في البلاد.
وفي رده على اتهامات الوزير للمعتصمين بإثارة الفوضى والمناطقية قال الوجيه: “«اقبضوا على الجاني ونحن سننفذ اعتصامات شكر وعرفان للداخلية».
وتساءل الوجيه عن المبالغ الباهظة والاعتمادات الإضافية التي ترصد سنوياً للداخلية لدعم ما تسميه بـ«خطة الانتشار الأمني وتثبيت الأمن والاستقرار»؟!.
وكان وزير الداخلية قال بداية الجلسة «إن وزارته انتقلت إلى مكان الحادثة وقامت برفع البصمات ونفذت حملة أمنية إلى منطقة القاتل وحاصرت منازل آل المفلحي بالعاصمة وتمكنت من إلقاء القبض على 8 من آل المفلحي على ذمة القضية».
وأكد حرص وزارته على القبض على الجناة وتلقينهم درساً قاسياً لن ينسوه حد قوله.
وكانت القناة الفضائية اليمنية قد استضافت في برنامجها (المشهد) الأخ وزير الداخلية مطهر رشاد المصري وتحدث في البرنامج عن عدد من القضايا التي تتصل بوضع عمل وزارة الداخلية و منتسبي الوزارة والمشاكل التي تعترض سير عملها، فيما يلي نص أجوبة الوزير على أسئلة البرنامج فيما يتعلق بتداعيات مقتل د. درهم القدسي:
> أنتقل إلى قضايا الرأي العام القضايا التي تصبح قضية رأي عام تتداولها الصحافة والشارع العام من زوايا مختلفة فإن المواطن يحتاج إلى توضيح من مصدر مسئول وهنا نتحدث عن قضية المواطن د. درهم القدسي الذي يعتبر أحد المنتسبين إلى وزارة الداخلية القضية التي تابعناها عبر الصحف طبيعة هذه للمواطن هل لكم أن توضحوا حقيقة الأمر؟
> القدسي هو نقيب في الشرطة وطبيب في مستشفى العلوم والتكنلوجيا قتل في مستشفى تعمل فيه حراسة أمن خاص وفور علم الأجهزة الأمنية بالواقعة اتخذت عددا من الإجراءات منها الانتقال إلى مسرح الجريمة وتم ضبط ثلاثة من المتهمين كما قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش منازل عدد من أقاربهم من في صنعاء وتم ضبط ثلاثة أشخاص آخرين، كما تم تفتيش بعض منازل آخرين في رداع، حيث تم ضبط اثنان آخرين كما تم ضبط شيخ منطقة الرياشية وبذلك صار عدد الموقوفين تسعة أشخاص.
يهمنا الدكتور القدسي أكثر من هؤلاء المزوبعين، هم يستغلون هذا الحادث والقضية لأغراض مناطقية وطائفية وحزبية يغلفون مناطقيتهم بغلاف حزبي ودعاية انتخابية، لأن الانتخابات على الأبواب ويستغلون القضية في الانتخابات.
> الدكتور القدسي هو ضابط من ضباط الشرطة وضباط الشرطة يتعرضون للقتل لدينا في العام 2008 العشرات ممن تعرضوا لحوادث قتل سواء من ضابط البحث او الشرطة او غيرها لماذا هذا الدكتور بالذات ؟ مع انه كأحد ضابط الشرطة الاخرين..
> أنا التقيت بأولياء دم بابو الشهد وأخوه الدكتور وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء نقابة الأطباء المنصفين وحضروا إلي وقالوا هؤلاء المزوبعين في الشوارع الصحف لا يمثلونا ونقدر جهود الاجهزة الامنية فيما اتخذته من إجراءات وهؤلا ليس لهم علاقة وقدموا لنا الاعتذار.
هنالك بعض الاشخاص يروجون دعايات عن وزير الداخلية بانه قال كذا وكذا هذا الكلام لايعقل لايمكن ان يقوله جندي بوزارة الداخلية فمابا لك بوزير الداخلية ومن ثم تسألوا فيما بينهم حول من سمع أن وزير الداخلية يقول هذا الكلام ولم يستطع أحد أن يثبت شيئا تركوا هذه الدعاية، وذهبوا الى اختلاق دعاية اخرى هي ان وزير الداخلية سأل عن المنطقة التي ينتمي اليها الدكتور القدسي واستمرت هذه الدعاية ومن ثم انتهت لأن ليس لها أي صحة حتى أنهم ذهبوا الى اختلاق دعاية اخرى عندما التقيت بهم انا ورئيس الوزراء قالوا ان الحكومة تتعرض لضغوطات من امريكا، هذا كلام خزعبلات ليس له اساس من الصحة مثلما قلت هؤلاء يسعون للاستفادة من القضية بشكل مناطقي حزبي لايهمهم الدكتور القدسي هم يقتلونه مرتين.
القدسي يهمنا وقمنا بتوزيع صور المطلوبين واسمائهم لعموم مراكز مصلحة الهجرة والجوازات وكل المنافذ البرية والبحرية، ونتابع الامر بشكل جدي، لأنها جريمة قتل ونحن نتابع الامر ليس لأنه ضابط شرطة وإنما يهمنا لأن الأمر لأنها جريمة قتل، ومثلما قلت ايضا إن أولياء الدم متفهمون، الأمر كل الاهتمام وكثير من العقلاء أيضا ولكن الأغراض السياسية تحاول ان تلفق الامر .
أنا كنت في مجلس النواب وشرحت لهم الأمر والكثير من الأعضاء بل قل كل الأعضاء أبدوا استياءهم لما نشر من دعايات مريضة وهي فرصة اليوم وعبر هذا البرنامج أن أوضح وأن أؤكد أننا سنتابع الجناة وسنضبطهم ولكن الزوبعات وبعض التجمعات وماطرح في الصحافة يعيق عملنا.
أتهم هؤلاء بأنهم هم من يوفرون الحماية للقتلة، كيف وفروا الحماية؟ لأنهم جعلوا القتلة يأخذون الحطية والحذر بسبب ما حدث حتى أن الكثير من أهالي الجناة كان يمكن لهم أن يتعاونوا مع الشرطة لكن ماحدث من بث للإشاعات جعل هؤلاء يمتنعون عن إبداء المساعدة وهؤلاء وفروا لهم الحماية بصورة غير مباشرة ولذا فإنني أحذرهم من مغبة تجاوز قانون الاعتصامات والمسيرات وأحذرهم من تجاوز القانون لأننا لن نسمح بذلك لأنهم مخالفون وأعطيناهم فرصة لمعرفة مافي نفوسهم المريضة.
وأشار أثناء حضوره جلسة النواب أمس بناء على طلب النواب الى اتخاذ وزارته إجراءات أسفرت عن القبض على متهمين بالمشاركة في الاعتداء على القدسي، منوها إلى أن حراسة مستشفى العلوم والتكنولوجيا الذي وقعت فيه الجريمة خاصة، ولم تبلغ الأجهزة الأمنية إلا بعد وقوع الحادث بساعة كاملة وما أمكن الجناة من الفرار.
وطالب البرلمان الإشادة بجهود وزارته في تثبيت الأمن والاستقرار في البلد بدلاً عن مساءلتها، واصفاً الاعتصامات التي نفذها أولياء دم المجني عليه ونقابة الأطباء بالمناطقية، مضيفاً«هؤلاء شوية مزوبعين يريدون استغلال القضية للدعاية الانتخابية وأصحاب أغراض خبيثة يجب أن لا نلتفت إليهم».
وأرفق المصري حديثه أمام البرلمان بهجوم على الصحافة ومنظمات مدنية لم يسمها، متهما من قال إنهم «مناطقيون بمحاولة تسييس القضية والنظر إليها من منظور حزبي ضيق» بحسب الوزير الذي أضاف أنه تعرض ممن وصفهم بمرضى نفسيين لاتهامات بينها أنه قال: واحد بواحد إشارة الى وفاة والد الجاني في المستشفى.
وزاد المصري أن «ما دعاها صحافة السخافة والتجمعات غير المسؤولة للمغرضين خلقت لدى الفارين من الجناة حذرا شديدا» وقال إنه «التقى بأولياء دم القدسي وأطباء ومنظمات مدنية غير مغرضة وأشادوا بدور الأجهزة الأمنية»، مطالبا البرلمان، بشكر في وزارة الداخلية التي قال أنها حققت العام الماضي إنجازات متميزة عن الأعوام السابقة بالقبض على 54 ألف شخص منهم (6300) مطلوبين منذ 15-20 سنة وضبط 18 مليون قرص مخدر و 26 طنا من الحشيش والقبض على 252 تاجر مخدرات.
واختتم بقوله: «سنواصل عملنا ولن نحسب للصحافة والتجمعات أي حساب لأننا نعرف أغراضهم الخبيثة».
وعبر رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي سلطان البركاني عن تقديره لتميز الإجراءات الأمنية السنة الفائتة، داعيا الوزير لأن يكون العام الجاري متميزا بالقبض على القاتل الرئيسي مازال فارا في جريمة مشهودة بعيدا عن المماحكات.
وطلب النائب شوقي القاضي سحب الوزير تهجمه على ممارسات ديمقراطية بالتجمعات السلمية باعتبار ذلك تهجما على الدستور والقانون المنتجين لها مشددا على أن هذه الممارسات أفضل بألف مرة من قطع الطرقات وخطف السياح والضغط على الداخلية ومساومتها، مشيرا إلى أن ليس من مهام الوزير توجيه الاتهامات بالتسييس وإنما ملاحقة الجناة، راجيا إياه التفرغ لمهمته حتى يلجم الأفواه.
وعلق رئيس البرلمان يحيى الراعي على المتحدثين بالإشارة الى أن مشايخ الرياشية البيضاء التي ينتمي إليها قاتل القدسي أكدوا استنكارهم للجريمة، وطلب من الداخلية تقريرا مفصلا عن الإجراءات المتخذة وعلى رأسها القبض على القاتل، وقال: «كلنا أقرباء القدسي» في رده على النائب سلطان العتواني كما استعرض النواب مشروع قانون الترويج السياحي.
وأثار اتهام وزير الداخلية للمعتصمين المطالبين بإلقاء القبض على قتلة د. درهم القدسي بـ«إثارة المناطقية واستغلال القضية للدعاية الانتخابية» استياء أعضاء مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس ..
ودعا يحيى الراعي –رئيس المجلس- وزارة الداخلية إلى سرعة إلقاء القبض على القاتل «لكي تسكت الداخلية من تصفهم بالمزوبعين وأصحاب النوايا الخبيثة» .. وانتقد الراعي تقصير الداخلية قائلاً: «لن نعفي وزارة الداخلية حتى تلقي القبض على القاتل الحقيقي».
القاضي: ليس من مهام الوزير توجيه الاتهامات بالتسييس وإنما ملاحقة الجناة
الوجيه: الداخلية تعلم أن الجناة في منزل شخص متنفذ
العتواني: ندعو وزير الداخلية التخلي عن مثل هذه اللغة ووصفه من يدافع عن حقه بالمناطقي
اتهامات المصري قوبلت باستياء شديد من قبل نواب المجلس حيث انتقد النائب سلطان العتواني ما وصفه بتصنيف الوزير للقضية سياسياً، مؤكداً أن هذه جريمة جنائية استهدفت قامة أكاديمية وعلمية في هذا البلد، وقال إن ترك وزارة الداخلية الحبل على الغارب في هذه القضية أمر غير مقبول.
واستغرب العتواني تهديدات وزير الداخلية لأولياء دم المجني عليهم ومنظمات المجتمع المدني التي نفذت اعتصامات سلمية للمطالبة بإلقاء القبض على القتلة، بدلاً من القيام بواجبه في هذه القضية، متمنياً على وزارتي الصحة والداخلية اللتان ينتسب إليهما القتيل القيام بواجبهما بدلاً من إرهاب وتهديد وتخوين المعتصمين، مؤكداً في السياق ذاته أن الاعتصام والتظاهر السلمي في مثل هكذا قضايا حق مكفول في الدستور والقانون.
ودعا العتواني وزير الداخلية للتخلي عن مثل هذه اللغة، ووصفه من يدافع عن حقه بالمناطقي، راجياً على الأجهزة الأمنية القيام بواجبها بمهنية بعيداً عن التسييس والنظر لكل أبناء الوطن بعين واحدة.
وأوضح العتواني أن 3 ممن تدعي الوزارة إلقاء القبض عليهم من أقرباء القاتل قبض عليهم حراسة المستشفى الذي كان يعمل فيه الفقيد أما الوزارة فلم تتحرك إلا متأخرة.
من جانبه دعا النائب شوقي القاضي وزير الداخلية لسحب كلامه واتهاماته وقال: إن وصف الوزير للتظاهرات المطلبية السلمية بألفاظ لاتليق وتهجمه على هكذا ممارسات دستورية هو تهجم على الدستور والقانون.
وأضاف القاضي: «إن من يمارسون مثل هكذا أعمال دستورية وقانونية وحضارية للضغط على الجهات المعنية القيام بواجبها أفضل ممن يمارسون قطع الطرقات واختطاف السياح للمطالبة بالحقوق ويلقون علاوة على ذلك مكافآت واستجابة من قبل الدولة».
وواصل القاضي - خلال الجلسة التي شهدت انتقادات حادة لوزير الداخلية - «أرجو من الأخ الوزير التفهم بأن مهمته ليس تتبع ما يقال في الشارع ولا التهجم على الآخرين وإنما مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها»، مشددا على ضرورة ابتعاد الوزارة عن تسييس القضايا.
النائب صخر الوجيه من جانبه اتهم الداخلية بالتواطؤ مع القاتل، مشيراً إلى علم الوزارة بمكان تواجد القاتل في أحد منازل النافذين بأمانة العاصمة، وقلل الوجيه من جدوى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ملاحقة وإلقاء القبض على أقرباء القاتل قائلاً: «نريد إلقاء القبض على القاتل الحقيقي».
واعتبر الوجيه هذه القضية مؤشرا لكيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع القضايا والأحداث الأمنية في البلاد.
وفي رده على اتهامات الوزير للمعتصمين بإثارة الفوضى والمناطقية قال الوجيه: “«اقبضوا على الجاني ونحن سننفذ اعتصامات شكر وعرفان للداخلية».
وتساءل الوجيه عن المبالغ الباهظة والاعتمادات الإضافية التي ترصد سنوياً للداخلية لدعم ما تسميه بـ«خطة الانتشار الأمني وتثبيت الأمن والاستقرار»؟!.
وكان وزير الداخلية قال بداية الجلسة «إن وزارته انتقلت إلى مكان الحادثة وقامت برفع البصمات ونفذت حملة أمنية إلى منطقة القاتل وحاصرت منازل آل المفلحي بالعاصمة وتمكنت من إلقاء القبض على 8 من آل المفلحي على ذمة القضية».
وأكد حرص وزارته على القبض على الجناة وتلقينهم درساً قاسياً لن ينسوه حد قوله.
وكانت القناة الفضائية اليمنية قد استضافت في برنامجها (المشهد) الأخ وزير الداخلية مطهر رشاد المصري وتحدث في البرنامج عن عدد من القضايا التي تتصل بوضع عمل وزارة الداخلية و منتسبي الوزارة والمشاكل التي تعترض سير عملها، فيما يلي نص أجوبة الوزير على أسئلة البرنامج فيما يتعلق بتداعيات مقتل د. درهم القدسي:
> أنتقل إلى قضايا الرأي العام القضايا التي تصبح قضية رأي عام تتداولها الصحافة والشارع العام من زوايا مختلفة فإن المواطن يحتاج إلى توضيح من مصدر مسئول وهنا نتحدث عن قضية المواطن د. درهم القدسي الذي يعتبر أحد المنتسبين إلى وزارة الداخلية القضية التي تابعناها عبر الصحف طبيعة هذه للمواطن هل لكم أن توضحوا حقيقة الأمر؟
> القدسي هو نقيب في الشرطة وطبيب في مستشفى العلوم والتكنلوجيا قتل في مستشفى تعمل فيه حراسة أمن خاص وفور علم الأجهزة الأمنية بالواقعة اتخذت عددا من الإجراءات منها الانتقال إلى مسرح الجريمة وتم ضبط ثلاثة من المتهمين كما قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش منازل عدد من أقاربهم من في صنعاء وتم ضبط ثلاثة أشخاص آخرين، كما تم تفتيش بعض منازل آخرين في رداع، حيث تم ضبط اثنان آخرين كما تم ضبط شيخ منطقة الرياشية وبذلك صار عدد الموقوفين تسعة أشخاص.
يهمنا الدكتور القدسي أكثر من هؤلاء المزوبعين، هم يستغلون هذا الحادث والقضية لأغراض مناطقية وطائفية وحزبية يغلفون مناطقيتهم بغلاف حزبي ودعاية انتخابية، لأن الانتخابات على الأبواب ويستغلون القضية في الانتخابات.
> الدكتور القدسي هو ضابط من ضباط الشرطة وضباط الشرطة يتعرضون للقتل لدينا في العام 2008 العشرات ممن تعرضوا لحوادث قتل سواء من ضابط البحث او الشرطة او غيرها لماذا هذا الدكتور بالذات ؟ مع انه كأحد ضابط الشرطة الاخرين..
> أنا التقيت بأولياء دم بابو الشهد وأخوه الدكتور وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء نقابة الأطباء المنصفين وحضروا إلي وقالوا هؤلاء المزوبعين في الشوارع الصحف لا يمثلونا ونقدر جهود الاجهزة الامنية فيما اتخذته من إجراءات وهؤلا ليس لهم علاقة وقدموا لنا الاعتذار.
هنالك بعض الاشخاص يروجون دعايات عن وزير الداخلية بانه قال كذا وكذا هذا الكلام لايعقل لايمكن ان يقوله جندي بوزارة الداخلية فمابا لك بوزير الداخلية ومن ثم تسألوا فيما بينهم حول من سمع أن وزير الداخلية يقول هذا الكلام ولم يستطع أحد أن يثبت شيئا تركوا هذه الدعاية، وذهبوا الى اختلاق دعاية اخرى هي ان وزير الداخلية سأل عن المنطقة التي ينتمي اليها الدكتور القدسي واستمرت هذه الدعاية ومن ثم انتهت لأن ليس لها أي صحة حتى أنهم ذهبوا الى اختلاق دعاية اخرى عندما التقيت بهم انا ورئيس الوزراء قالوا ان الحكومة تتعرض لضغوطات من امريكا، هذا كلام خزعبلات ليس له اساس من الصحة مثلما قلت هؤلاء يسعون للاستفادة من القضية بشكل مناطقي حزبي لايهمهم الدكتور القدسي هم يقتلونه مرتين.
القدسي يهمنا وقمنا بتوزيع صور المطلوبين واسمائهم لعموم مراكز مصلحة الهجرة والجوازات وكل المنافذ البرية والبحرية، ونتابع الامر بشكل جدي، لأنها جريمة قتل ونحن نتابع الامر ليس لأنه ضابط شرطة وإنما يهمنا لأن الأمر لأنها جريمة قتل، ومثلما قلت ايضا إن أولياء الدم متفهمون، الأمر كل الاهتمام وكثير من العقلاء أيضا ولكن الأغراض السياسية تحاول ان تلفق الامر .
أنا كنت في مجلس النواب وشرحت لهم الأمر والكثير من الأعضاء بل قل كل الأعضاء أبدوا استياءهم لما نشر من دعايات مريضة وهي فرصة اليوم وعبر هذا البرنامج أن أوضح وأن أؤكد أننا سنتابع الجناة وسنضبطهم ولكن الزوبعات وبعض التجمعات وماطرح في الصحافة يعيق عملنا.
أتهم هؤلاء بأنهم هم من يوفرون الحماية للقتلة، كيف وفروا الحماية؟ لأنهم جعلوا القتلة يأخذون الحطية والحذر بسبب ما حدث حتى أن الكثير من أهالي الجناة كان يمكن لهم أن يتعاونوا مع الشرطة لكن ماحدث من بث للإشاعات جعل هؤلاء يمتنعون عن إبداء المساعدة وهؤلاء وفروا لهم الحماية بصورة غير مباشرة ولذا فإنني أحذرهم من مغبة تجاوز قانون الاعتصامات والمسيرات وأحذرهم من تجاوز القانون لأننا لن نسمح بذلك لأنهم مخالفون وأعطيناهم فرصة لمعرفة مافي نفوسهم المريضة.